«المركزي المصري» يتراجع عن قيود بطاقات الائتمان بالخارج.. قرار مفاجئ
في قرار مفاجئ تراجع البنك المركزي المصري عن قيود استخدام بطاقات الائتمان بالخارج لعملاء البنوك، بعد 9 أيام من فرضها.
وقرر البنك المركزي المصري فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل لبطاقات الائتمان لعملاء البنوك دون تقديم مستندات، من خلال اتصال العميل بخدمة عملاء البنك أو زيارة أحد الفروع لإبلاغ البنك.
وقال بيان من البنك المركزي المصري إن القرار جاء نتيجة لشكاوي العملاء من المعوقات في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح الحدود الائتمانية للبطاقات البنكية، والتي يأتي على رأسها ضيق الوقت.
وكان البنك المركزي المصري أصدر مجموعة من القرارات التنظيمية التى تستهدف تحجيم التلاعب في أسعار الدولار أو الاستخدام السيئ للبطاقات الائتمانية بالخارج في 17 أكتوبر/تشرين الأول، التي كان من بينها إلزام العملاء بالتواصل مع البنك وإبلاغه بالسفر مع تقديم المستندات اللازمة، مبررا القرار وقتها بوجود تلاعبات واستخدام سيئ لبطاقات الائتمان بالخارج ما يؤدي لتهريب الدولار، والضغط على العملة المحلية في مصر.
وتعاني مصر من أزمة شح الدولار، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تكهنات بتعويم جديد لسعر الجنيه المصري.
ومع قرار البنك المركزي بوضع قيود على استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج قفز سعر الدولار في السوق السوداء إلى 48 جنيها بدلاً من 42 جنيها قبل 9 أيام، فيما يتداول الدولار رسمياً لدى البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق عند 31 جنيها.
ويصل الفارق في سعر الدولار رسمياً وفي السوق السوداء إلى 17 جنيها لصالح السوق السوداء الموازية، ما يدفع بعض عملاء البنوك لاستخدام بطاقات الائتمان للاستفادة من فارق السعر.
وتمكنت الجمارك المصرية قبل أيام من ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته 117 بطاقة ائتمان لأشخاص على صلة به تم استخدامها بالخارج.
- الاستثمار الرئيسي في العالم.. ماذا حدث خلال 7 عقود؟
- «في حالة يرثى لها».. مؤتمر «الأونكتاد» يصف اقتصاد غزة
ويصل عدد البطاقات البنكية المصدرة في مصر 59.9 مليون بطاقة وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري في يونيو/حزيران 2023، منها 30 مليون بطاقة مدفوعة مقدماً "مرتبات" و24.4 مليون كارت خصم، خلافاً لـ5.2 مليون بطاقة ائتمان.
البنك المركزي يلزم عملاء البنوك بتقديم مستندات السفر خلال 90 يوما
وألزم البنك المركزي المصري عملاء البنوك المستخدمين لبطاقات الائتمان بالخارج تقديم ما يفيد استخدام البطاقة خلال فترة سفره من خلال الاطلاع على أختام المغادرة والوصول في جواز السفر خلال 90 يوما.
وأكد البنك المركزي أنه في حال عدم التزام العملاء بتقديم المستندات يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لوضعه في القائمة السلبية "السوداء".
المركزي يهدد المخالفين بالقائمة السوداء
ويتخوف عملاء البنوك من وضع أسمائهم في القائمة السلبية للاستعلام الائتماني، خاصة أنها تؤدي لعراقيل ومنع التعامل مع البنوك، في حال الرغبة في الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية جديدة، أو التعامل البنكي فيما يخص بطاقات المشتريات.
ماذا يعني قرار البنك المركزي بتسهيلات استخدام بطاقات الائتمان؟
وعلق الدكتور ماهر جامع، الخبير الاقتصادي، على قرار البنك المركزي المصري الأخير بتسهيل استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، قائلاً إن القرار جاء للتسهيل على عملاء البنوك قبل السفر، موضحاً أن قرار الضوابط الصادر في 17 أكتوبر/تشرين الأول كان الهدف منه عدم السماح بالتلاعبات وتحجيم الاستخدام السيئ للبطاقات الائتمانية والتي تؤدي لتسرب الدولار للخارج، في وقت تسعى الحكومة المصرية لجذب الدولار للداخل للقضاء على أزمة شح العملة.
وأضاف إلى أن البنك المركزي المصري أكد في بيانات سابقة رصده تعاملات بالبطاقات الائتمانية في الخارج تجاوزت 7 مليارات جنيه مصري، خلافاً لضبط أحد الركاب بحوزته كميات كبيرة من البطاقات لا تخصه.
وتابع : قرار الضوابط في 17 أكتوبر/تشرين الأول رغم صحته من الناحية الفنية إلا أنه أدى للضغط على الدولار في السوق السوداء، بسبب ضيق الوقت لدى بعض المسافرين، فالمسافر لن يستطيع الانتظار لموعد فتح فروع البنوك لتقديم مستندات السفر قبل مغادرته مصر ما دفع البعض إلى اللجوء للسوق السوداء لتوفير الدولار لسد احتياجات السفر.
وأكد جامع أن القرار الجديد بالتسهيلات يسهم في تحقيق التوازن في السوق السوداء، حيث يستخدم أصحاب البطاقات الائتمانية الدولار في الخارج دون الحاجة للذهاب لفرع البنك، ويكفي الإخطار من خلال خدمة العملاء، وعند العودة يقدم ما يفيد سفره واستخدامه الأموال في الخارج فعلياً، ما يمنع تسرب الدولار للسوق السوداء أو الخارج أيضا.
aXA6IDMuMTUuMjM5LjE0NSA=
جزيرة ام اند امز
