بيان «مهم» من «المركزي المصري» بشأن استخدام بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية
أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، تعليمات تنظيمية لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية لأغراض السفر للخارج.
وقال المركزي المصري في بيان: "حرصًا من البنك المركزي المصري على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، خاصة في ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا، لذا فقد صدرت تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج".
وأكد المركزي المصري أن هذا الإجراء سيتم بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.
وأضاف البيان أنه لحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.
تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي لزيادة برنامج قرضها الأخير ضمن برنامج الإنقاذ إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
وحسبما نقلته وكالة بلومبرغ عن أشخاص مطلعين على المناقشات أن أي إعلان عن زيادة محتملة لمبلغ الثلاثة مليارات دولار الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي لن يأتي إلا بعد أن تكمل مصر المراجعتين المؤجلتين لبرنامجها.
وأضافت المصادر أن القرار "لم يُتخذ بهذا الشأن بعد".
والأسبوع، قال صندوق النقد الدولي، إنه يتعاون بشكل وثيق مع مصر لتحديد موعد مناقشة مراجعة برنامج تمويلي مع الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار، التي تم تأجيل إجرائها كثيرا، مشيرا إلى التقدم الأخير الذي تم إحرازه بشأن الإصلاحات.
وقالت مديرة الصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، للصحفيين أمس الخميس، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد المنعقدة حاليا في مدينة مراكش بالمغرب: "تركز مناقشاتنا بشكل كبير للغاية على التأكد من نجاح مصر".
وأضافت غورغييفا: "لقد حققت مصر تقدما جيدا على عدد من الجبهات، منها السياسة المالية، وتنفيذ استراتيجية الخصخصة، والمشاركة مع فريقنا حول كيفية إدارة السياسة النقدية بشكل أفضل في هذه الأوقات الصعبة للغاية".
ولم يكمل صندوق النقد الدولي بعد مراجعات البرنامج والتي كان مقرر إجرائها في البداية في مارس/آذار وسبتمبر/أيلول الماضيين.
وخفضت مصر قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل عام 2022، حيث فقدت العملة ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.
وقالت غورغييفا، لـ"بلومبرغ"، الأسبوع الماضي إن مصر سوف تنزف احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.
وأكد وزير المالية المصري محمد معيط لقناة "سي إن بي سي عربية"، الأربعاء الماضي، أن مصر تتوقع إعلانا بشأن مراجعة صندوق النقد الدولي بحلول نهاية عام 2023.
aXA6IDE4LjIyNS4xNDkuMTU4IA== جزيرة ام اند امز
