«في حالة يرثى لها».. مؤتمر «الأونكتاد» يصف اقتصاد غزة
مؤتمر "الأونكتاد" قال بمناسبة إطلاق تقريره السنوي عن الاقتصاد الفلسطيني، إن التداعيات الاقتصادية لحرب غزة "من المستحيل تحديدها".
وأفاد تقرير قدمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) اليوم الأربعاء، بأن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة في حالة يرثى لها منذ 2022 حتى قبل التفجُر الأخير للصراع.
وأوضح أن 80 % من الأفراد في قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الدولية.
وسجل الناتج الاقتصادي الفعلي للفرد فيما يتعلق بإجمالي الناتج المحلي في قطاع غزة 2022 ما نسبته 11.7%، أي دون المستوى المسجل قبل جائحة كوفيد-19 في 2019، و45% من الأفراد كانوا عاطلين عن العمل.
وبلغ إجمالي الناتج المحلي الكلي للفرد في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة 8% فقط من المستوى المحقق في إسرائيل.
ووفقا للتقرير، تعمل إسرائيل على جعل الصادرات والعلاقات التجارية صعبة للغاية لدرجة أن الفلسطينيين مجبرون على إجراء 72% من تجارتهم مع إسرائيل.
وأضاف التقرير أن إسرائيل تمنع استيراد التكنولوجيا الضرورية للتطور الاقتصادي. ونظرا لصعوبة العثور على أي عمل، 22.5% من الفلسطينيين العاملين في الضفة الغربية ليس لديهم خيار سوى العمل في إسرائيل أو في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ويهدف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي تأسس في جنيف في 1964 إلى النهوض بمصالح الدول النامية ذات الدخل المنخفض والمتوسط في التجارة العالمية. وهو يضم في عضويته 195 دولة .
وتدخل الأزمة المتصاعدة في غزة يومها التاسع عشر على التوالي، لتزيد حدة الخسائر الاقتصادية التي تكبدها قطاع غزة، بالتزامن مع الخسائر البشرية والإنسانية الهائلة، ووسط قلق في الأسواق العالمية من مخاطر اتساع رقعة الصراع إقليميا.
كما أن قطاع غزة يواجه أزمة إنسانية حادة مع نزوح مئات الآلاف من سكانه للجنوب، وتدمير المنازل والمحال التجارية وتوقف الأنشطة الاقتصادية.
