بـ2.6 مليار دولار.. منافسة شرسة بين "7 من الكبار" على مشروع نفطي أردني

قالت شركة مصفاة البترول الأردنية، إنه تم تأهيل 7 متعاقدين دوليين لتقديم عروض لمشروع توسعة مصفاة النفط بقيمة 2.6 مليار دولار .

توسعة مصفاة النفط الوحيدة

وقال مسؤولون بالشركة، إن مشروع توسعة مصفاة النفط الوحيدة بالبلاد، الذي قد يبدأ في الربع الثالث من العام القادم على أقرب تقدير، ومن المتوقع اكتماله في عام 2023، يهدف إلى مضاعفة طاقة التكرير إلى حوالي 120 ألف برميل يوميا.

•  مركز المسرعات الحكومية بالأردن.. ثمرة جديدة للشراكة مع الإمارات
  

وأضافوا، أن الحكومة تطالب بتسريع إرساء العقد لخفض فاتورة الواردات المكلفة، والمساعدة في جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي.

ويستورد الأردن معظم احتياجاته من النفط الخام من السعودية إلى جانب كميات صغيرة من العراق.

التوسعة تغطي 90% من الاحتياجات

وذكرت الشركة، أن المشروع الذي تأجل طويلا سوف يساعد في تحسين جودة الوقود، وتحويل زيت الوقود الثقيل إلى منتجات مثل وقود الطائرات والبنزين، والوفاء بالمعايير البيئية، ويسمح لها بتغطية 90% من سوق المنتجات البترولية في المملكة الأردنية.

3 اتحادات

وتلقت الشركة، عروضا من شركات صينية، وكورية، ويابانية، وإيطالية، وإسبانية، وبريطانية، شكلت 3 اتحادات.

•  مئوية الأردن.. استكشافات نفطية تؤمن المستقبل
  

وقال مسؤول كبير في الشركة، إن العطاءات تشمل عروضا مالية ومقترحات للتمويل.. لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

التمويل

كانت مصفاة البترول الأردنية، قد دعت الشركات في يناير/كانون الثاني الماضي، لتقديم عروض للتأهل للمنافسة على المشروع، الذي يأمل المسؤولون أن يتم تمويله بالأساس من وكالات ائتمان، ومساهمين حاليين.

وعبر صندوق معاشات التقاعد الحكومي، المساهم الرئيسي في المشروع، عن اهتمامه بتمويله.

ويملك البنك الإسلامي للتنمية، ومقره جدة، 6% في الشركة بينما يملك مستثمرون أردنيون، وصناديق أجنبية أخرى الباقي.

وينفق الأردن، الذي يستورد الآن ما يزيد على 93% من إجمالي إمدادات الطاقة، 2.5 مليار دينار (3.5 مليار دولار) سنويا على الطاقة، وهو ما يشكل ما يقرب من 8% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ويضغط على اقتصادها.