مركز المسرعات الحكومية بالأردن.. ثمرة جديدة للشراكة مع الإمارات
الإمارات والأردن يدشنان "مركز المسرّعات الحكومية" ضمن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي.
وهو المركز المستلهم من نموذج المسرعات الحكومية الإماراتية، ضمن مبادرة هادفة لتوفير مختبر مفتوح لتطوير خدمات وآليات عمل حكومية مبتكرة تختصر الزمن والجهد وتبسّط العمليات وتسرّعها وتسهل رحلة المتعاملين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومتين الإماراتية والأردنية في التحديث الحكومي.
وافتتح مركز المسرعات الحكومية في العاصمة الأردنية عمان، بحضور أشرف سمارة الزعبي أمين عام رئاسة الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية، ووفد رسمي إماراتي ضم عبدالله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، والدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وأحمد على محمد البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وفوزية الطاير رئيس قطاع الخدمات المركزية بوزارة شؤون مجلس الوزراء، والدكتورة راضية الهاشمي مدير إدارة المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين في البلدين.
نموذج مستلهم من مركز المسرعات الحكومية الإماراتية
ويهدف مركز المسرعات الحكومية في الأردن، إلى إيجاد حلول فعالة وسريعة لمختلف التحديات في فترة زمنية محددة بـ100 يوم، ما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز واختصار الجهد والوقت وتقديم أفضل الخدمات للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين حياة المجتمع، وإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي تدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2025 الخاصة بالمملكة.
وأكد محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حريصة على مشاركة تجاربها الناجحة في العمل الحكومي، ونقلها إلى الدول الشقيقة والصديقة لتطوير العمل الحكومي، في سعيها لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات لتحسين حياة الناس وبناء مستقبل أفضل للأجيال.
وأشار إلى أن افتتاح مركز المسرعات الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية يشكل إحدى ثمرات الشراكة الاستراتيجية في التحديث والتطوير الحكومي بين حكومتي البلدين، ويأتي تتويجاً لجهود فرق العمل المشتركة التي عملت لإنجاز المركز وتجهيزه بأحدث التقنيات، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في فترات زمنية قصيرة والارتقاء بمستوى الكفاءة والأداء في منظومة العمل الحكومي في الأردن.
استعداد وجاهزية للمستقبل
وقال محمد القرقاوي إن تجربة المسرعات الحكومية الإماراتية أصبحت نموذجًا عالمياً رائدًا تتشاركه مع الحكومات الساعية إلى تحسين مستوى أدائها وتعزيز جاهزيتها للمستقبل من خلال تسريع وتيرة الإنجاز، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات، وتصميم خدمات ومبادرات بالشراكة مع المجتمع.
من جهته، أكد الدكتور إبراهيم الجازي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء في الأردن، أهمية الشراكة الاستراتيجية في التحديث والتطوير الحكومي بين حكومتي الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية لتطوير العمل الحكومي والارتقاء بمستوى الأداء في منظومة العمل المؤسسي في القطاع العام.
وأشاد بدعم دولة الإمارات وجهودها في تصميم وبناء أول مركز نموذجي للمسرّعات الحكومية في الأردن والمستلهم من نموذج المسرعات الحكومي الإماراتي، مشيراً إلى أهمية المركز ودوره في تجاوز التحديات التي تقف في وجه المشاريع ذات الأولوية من خلال إيجاد الحلول الفعالة والسريعة ضمن فترة التحدي المحددة بـ 100 يوم ما يسهم في اختصار الجهد والوقت وتقديم أفضل الخدمات للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين حياة الناس.
من ناحيته، قال عبدالله ناصر لوتاه في كلمة خلال الافتتاح إن قيادة دولة الإمارات تؤمن بأهمية تعزيز التعاون والشراكات الهادفة ومواصلة التحديث، من خلال التركيز على التنمية المستدامة وبناء القدرات لمواكبة التوجهات العالمية واستباق التغيرات المستقبلية، بما يدعم جهود النهوض بالعمل الحكومي ويصب في خدمة المجتمعات وتوفير الفرص التنموية الشاملة للأفراد.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والأردن
وأضاف لوتاه أن افتتاح مركز المسرعات الحكومية الأردنية الأول من نوعه في المنطقة خارج دولة الإمارات، يمثّل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي البلدين، التي تم إطلاقها في 2018، ونجحت في بناء قدرات نحو 6000 من الكوادر الحكومية، كما يشكل فرصة للاحتفاء بإنجازات فرق عمل الدفعة الأولى للمسرعات الحكومية الأردنية، التي عملت على تسريع الإنجازات والابتكار في 5 حلول لتحديات رئيسية بالاستعانة بمنهجية عمل الـ100 يوم.
ويشكل مركز المسرعات الحكومية الأردنية حاضنة لتسريع الإنجاز وتعزيز العمل الحكومي، ويأتي افتتاحه في مقر رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة الأردنية عمان، ضمن جهود حكومتي البلدين لتبادل الخبرات والتجارب ونقل النماذج المبتكرة في العمل الحكومي.
وعملت الفرق المشتركة من البلدين، على تنظيم أكثر من 150 ورشة عمل تدريبية للكوادر الأردنية، هدفت لتنمية قدراتهم في منهجيات عمل المسرعات الحكومية، وتدريب فريق إدارة المسرعات، وشارك في الورش نحو 6000 من الموظفين الأردنيين، تلقوا أكثر من 80 ألف ساعة تدريب.
ونجحت فرق عمل الدفعة الأولى للمسرعات الحكومية الأردنية المكونة من 20 جهة حكومية وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين، في تطوير حلول لخمسة تحديات رئيسية، ضمن 5 ورش عمل تفاعلية بدأت العام الماضي لوضع خطط مستقبلية للتحديات الرئيسية، والتصميم التشاركي بين الجهات الحكومية، وضمان استدامة الحلول لهذه التحديات وتوسيع مجالاتها بحيث يمكن تطبيقها على نطاق أوسع، من خلال اعتماد منهجية الـ 100 يوم للمسرعات الحكومية.
وشملت التحديات التي أشرف عليها 15 مدرباً من الجانبين الإماراتي والأردني: تحدي توفير خدمة الحصول على براءة الذمة الإلكترونية، وتحدي تبسيط إجراءات خدمات رخص المؤقتة للمركبات التي أشرفت عليها دائرة الجمارك العامة الأردنية، وتحدي تسجيل طلاب الصف الأول غير الأردنيين في المدارس الحكومية، وتحدي تسجيل طلاب الثانوية العامة للدورة التكميلية والتي أشرفت على إنجازها وزارة التربية والتعليم في الأردن، إضافة إلى تحدي تقليل زمن الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي وأشرفت على التحدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية.
وتركز الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية التي تم توقيعها في يونيو 2018، على ثمانية محاور رئيسية، تضم الأداء الحكومي، الخدمات الحكومية، والمسرعات الحكومية، وبناء القدرات، ومبادرة مليون مبرمج أردني، وحاضنات الأعمال، وتطوير مبادرات الابتكار الحكومي، إضافة إلى التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل.
ويشكّل افتتاح مركز المسرعات الحكومية في الأردن ثمرة لبرنامج التبادل المعرفي الذي تم إطلاقه بعد توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي مع 9 دول في أربع قارات، تشمل مصر والأردن وأوزبكستان، والسودان، والعراق، وكولومبيا وكوستاريكا والسنغال واليونان، بهدف نقل التجارب والخبرات المتطورة ونموذج عمل دولة الإمارات المتقدم إلى مختلف حكومات العالم.
