7 عناصر قوة تؤكد ريادة الإمارات في الاقتصاد الرقمي
شهدت السنوات العشر الماضية خطوات متسارعة لتعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي في الإمارات، فهو أحد أبرز العناوين الرئيسية للعمل الحكومي.
وبات الاقتصاد الرقمي يساهم بنسبة 4.3% من إجمالي الناتج المحلي في الإمارات، وفقا لدراسة نشرتها وزارة الاقتصاد.
وتمتلك الإمارات مجموعة من عناصر القوة التي تؤهلها لبناء أحد أقوى الاقتصادات الرقمية في العالم حيث تحتل المرتبة الأولى دوليا في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكفاءة الحكومة.
كما تحتل الإمارات المرتبة الأولى عالميا في تغطية شبكة الهاتف الخليوي، والمرتبة الثانية في المشتريات الحكومية للتكنولوجيات المتقدمة، والرابعة في كل من اشتراكات الهاتف الخليوي لكل 100 ساكن وفي تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحصول على الخدمات الأساسية وفي استخدامها من الأعمال إلى المعاملات التجارية وفي القوانين.
وجاءت الإمارات في المركز السادس حول استخدام الشبكات الاجتماعية الافتراضية، والمركز السابع في تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نماذج الأعمال التجارية وفي مستوى الشركة.
ووفقا لنتائج دراسة أوردتها صحيفة "الإيكونوميست" حول تعزيز الاقتصاد الرقمي في الإمارات، فإن 40% من سكان الإمارات يستخدمون الخدمات الرقمية الحكومية أكثر من مرة في الأسبوع.
صفقات رقمية
ورصدت الدراسة نموا سريعا للتجارة الإلكترونية وزيادة مبيعاتها، حيث بلغت مدفوعات الصفقات الرقمية في الإمارات عام 2020 نحو 18.50 مليار دولار، وأنفق سكان الإمارات على التطبيقات الذكية في العام ذاته نحو 320 مليون دولار، فيما بلغ عدد التطبيقات الذكية التي تم تحميلها 530 مليون تطبيق ذكي في عام 2020.
وفي سبتمبر/أيلول 2017، أطلقت الإمارات "استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة" التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.
وتبنت الإمارات استراتيجية للتعاملات الرقمية 2021 التي تهدف إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة بلوك تشين بحلول عام 2021.
وأسست الإمارات المجلس العالمي للتعاملات الرقمية، بهدف استكشاف وبحث التطبيقات الحالية والمستقبلية لها والعمل على تنظيم التعاملات الرقمية عبر منصات تكنولوجيا البلوك تشين، وسيعمل المجلس على تسهيل التعاملات ضمن القطاعات المختلفة المالية وغير المالية وزيادة كفاءتها واعتماديتها.
ويتكون المجلس من 46 عضوا من اللاعبين الرئيسيين المحتملين في قطاع التعاملات الرقمية، بما في ذلك مجموعة من الجهات الحكومية، والمصارف الرائدة في الدولة والمناطق الحرة، وشركات التكنولوجيا العاملة في مجال التعاملات الرقمي.
aXA6IDMuMTM1LjIxNC4xNzUg جزيرة ام اند امز
