قتل الفلسطينيين .. سياسة إسرائيلية بغطاء رسمي وتحريض يميني

مع اقتراب نهاية الشهر الخامس من الانتفاضة الفلسطينية، تتعالى الأصوات التحريضية داخل إسرائيل لقتل الفلسطينيين .

مع اقتراب نهاية الشهر الخامس من الانتفاضة الفلسطينية، تتعالى الأصوات التحريضية داخل إسرائيل لقتل الفلسطينيين وانتقاد أية أصوات تدعو لمراجعة سياسات الإعدامات الميدانية التي انتهجت بقوة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ حتى باتت الدعوة للقتل ساحة تنافس بين الشخصيات والأحزاب الإسرائيلية اليمينية.

فقد رفض رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الاسرائيلي تساحي هنغبي الدعوات لتقييد أو تعديل تعليمات اطلاق النار المتبعة حاليًّا بسبب الاتهامات المتصاعدة للاحتلال بتنفيذ إعدامات ميدانية بحق الفلسطينيين.

وقال هنغبي في تصريح له، اليوم: إنه "يجب على أي شرطي أو جندي أو إسرائيلي لديه سلاح إطلاق النار على المهاجم وشل حركته وحتى قتله".

وأضاف أنه "يجب ألا نضع قيودًا على أفراد الأمن تفاديًا لترددهم في اللحظة التي يجب عليهم أن يتصرفوا".

وقتل 183 فلسطينيًّا منذ بدء موجة الأحداث الحالية، 80% منهم قتلوا في عمليات إعدام ميدانية أو حوادث استخدام مفرط للقوة، بحسب معطيات فلسطينية.

كاتس يدعو للقتل:

وزير النقل والمواصلات المتطرف، موشي كاتس، يطالب بدوره رئيس الأركان الإسرائيلي بنشر تعليمات تجبر الجنود على قتل الفلسطيني وعدم الإبقاء عليه حيًّا في حادث طعن.

كما يدعو كاتس، إلى يكون الجيش أكثر شدةً، وأشد حزمًا، وأكثر قوةً وعنفًا في مواجهة الانتفاضة، وألا تأخذهم بالفلسطينيين رأفة ولا رحمة، وألا يضيقوا على الجنود والضباط بالضوابط والقوانين، التي تمنعهم من إطلاق النار دائمًا والقتل أبدًا كلما تعرضوا والمواطنين إلى الخطر.

تصريحات مثيرة لإيزنكوت:

تصريحات المسؤولين الإسرائيليين جاءت عقب تصريحات مثيرة للجدل أطلقها رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال غادى إيزنكوت، وأثارت انتقادات واسعة من اليمين الإسرائيلي المتطرّف.

وأقر إيزنكوت باستخدام جنود الاحتلال لقوة غير مبررة ضد المواطنين الفلسطينيين، بدعوى محاولة إحباط عمليات فلسطينية "وشيكة".

وقال إيزنكوت، خلال لقاء جمعه بطلبة يهود في مدينة "بات يام"، الأربعاء الماضي: "كانت هناك أماكن، وقفت فيها فتاة ابنة 13 عامًا، تمسك بمقص أو سكين، ويوجد حاجز بينها وبين الجنود، لم أكن أريد لجندي أن يفتح النار ويفرغ مخزن الرصاص على فتاة كهذه، نظرًا لانعدام وجود أي خطر مباشر يهدّد حياة الجنود".

وأضاف: "على الجندي العمل فقط (فتح النار) إذا واجه الخطر على حياته، والواقع بالذات في منطقة الضفة الغربية، في بيئة مدنية، أكثر تعقيدًا بالنسبة للجنود وعليهم العمل بوعي".

وبرر وزير الجيش الإسرائيلي موشيه يعلون تصريحات" إيزنكوت" بقوله: إنه "عندما يتعرض الجنود لموجات من الإرهاب فإنه ينبغي عليهم اتخاذ قرار سريع".

 ضوء أخضر:

ويؤكد الفلسطينيون أن الدعوات الإسرائيلية لقتل الفلسطينيين تعطي الضوء الأخضر لمزيد من عمليات القتل والإعدام ضد الفلسطينيين.

ويشير نائب مدير وحدة البحث الميداني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ياسر عبد الغفور، أن هذه الدعوات الرسمية للقتل من المسؤولين الإسرائيليين، وما رافقها من إجراءات على أرض الواقع، تمثل دعوة صريحة لاستباحة دم الفلسطينيين، وقتلهم بدم بارد.

وأكد لبوابة العين الإخبارية، أن توثيقهم الحقوقي، أظهر أن العدد الأكبر من جرائم القتل التي تعرض لها فلسطينيون خلال الفترة الماضية، أظهرت أن قوات جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن شركات الأمن الخاصة التي تعمل تحت إمرتها، و(حرس المستوطنات) والمستوطنين قد وظفوا القوة المسلحة لقتل الفلسطينيين عن سابق إصرار، واقترفوا جرائم إعدام عديدة خارج إطار القانون.

وأشار إلى أنه في معظم تلك الجرائم، كان بإمكان قوات الاحتلال، وأذرعها المختلفة، استخدام قوة أقل فتكًا ضد الفلسطينيين، وبخاصة أنّ عددًا كبيرًا من القتلى لم يكونوا يشكلون خطرًا على الجنود، لافتًا إلى أن بين الشهداء الفلسطينيين 40 طفلًا و7 نساء حتى الآن.

سياسة قديمة جديدة:

بدوره، يؤكد المحلل السياسي محسن أبو رمضان أن سياسية الإعدامات الميدانية التي ينفذها الاحتلال هي سياسة قديمة جديدة يستخدمها لمحاولة القضاء على الانتفاضة دون أن يدري أنها تساعد على تأجيجها.

ورأى أن هذه السياسية الدموية لن توقف سيل الانتفاضة، بل تمثل وقودًا جديدة لها، بدليل أن عددًا كبيرًا من منفذي العمليات أشاروا في وصاياهم أنهم قرروا شن العمليات ثأرًا للنساء والأطفال والإعدامات التي تجري.

ذرائع واهية:

وبحسب عبد الغفور فإن حكومة الاحتلال الإسرائيلي استبقت تطوَّر الأحداث الميدانية، واتخذت مجموعة من القرارات والإجراءات، وأتبعتها بتشريعات جديدة لتوظيفها في مدينة القدس المحتلة ضد المدنيين الفلسطينيين، وبخاصة الأطفال منهم، ومن تلك الإجراءات السماح لقوات الأمن باستخدام القناصة، وبندقية (روجر) باستخدامها ضد المتظاهرين في المدينة أسوة في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار إلى أنه عادة ما تتذرع قوات الاحتلال بعد كل جريمة تقترفها بأنّ جنودها أو مستوطنيها تعرضوا لأعمال، أو لمحاولات دهس أو طعن على أيدي فتية وشبّان وفتيات، إلا أنّ تلك القوات لم تعد تتورع في إطلاق النار العمد تجاه أيّ مواطن فلسطيني تشتبه به، لافتًا إلى أن عددًا من المواطنين الفلسطينيين، من كبار السن والأطفال، ومن الجنسين، استشهدوا جراء تلك السياسة المميتة.