لجنة "الوطني الاتحادي" تناقش موضوع رؤية الإمارات 2021

اللجنة اطلعت على مذكرة قدمتها الأمانة العامة للمجلس حول تغيير مسار دراسة موضوع رؤية الإمارات 2021.

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي، "موضوع رؤية الإمارات2021"، وذلك خلال اجتماع اللجنة، الأحد، من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة خالد علي بن زايد موضوع رؤية الإمارات 2021.

وقال خالد بن زايد إن اللجنة اطلعت على مذكرة قدمتها الأمانة العامة للمجلس حول تغيير مسار دراسة موضوع رؤية الإمارات 2021 تبعا لمستجدات التغييرات الحكومية واختصاصات الوزارات، وارتأت تأجيل النظر في الموضوع إلى موعد لاحق لتكون المعلومات واضحة وتتناولها اللجنة بشكل مناسب وأدق.

وينص "موضوع رؤية الإمارات 2021" على أن أهمية الرؤية التي أصدرها مجلس الوزراء تنبع من ضرورة وجود رؤية موحدة للجهات الحكومية والخاصة التي تقوم على أساسها الجهات الاتحادية بتطوير خططها الاستراتيجية والتشغيلية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتي اتسمت بالتركيز على القطاعات الأساسية التي ستعمل الحكومة على تحقيقها، خاصة في مجال إعداد نظام تعليم رفيع المستوى ونظام صحي بمعايير عالمية ومرافق عامة متكاملة.

كما اطلعت اللجنة على التقرير الذي أعدته بشأن قرار مجلس الوزراء فيما يخص توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي الصيد والزراعة.

وقال خالد علي بن زايد إن اللجنة اطلعت على رد الحكومة على التوصيات فيما يخص هذا الموضوع الذي ناقشه المجلس في الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر بتاريخ “ 17 “ فبراير2015، وعلى التوصيات التي تمت الموافقة عليها والتي تم رفضها وأبدت اللجنة ملاحظاتها حيالها.

وقررت اللجنة تأجيل اعتماد تقريرها حول قرار مجلس الوزراء إلى اجتماعها القادم لحين دراسته وتلقي ملاحظات أعضاء اللجنة.

ومن التوصيات التي وافقت عليها الحكومة، العمل على إصدار قرار اتحادي لمنع التداخل بين الاختصاصات والمهام لعدة وزارات ومؤسسات حكومية ومحلية بشأن الإشراف على الثروة السمكية، وتوصية حول وضع مؤشرات محددة وبرامج عمل تعنى بدور قطاعي الإنتاج الزراعي والثروة السمكية في استراتيجية الأمن الغذائي، وبما يحقق التوسع في الاستزراع السمكي ومضاعفة إنتاج مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية والاعتماد على تقنية الزراعة الحديثة وتسويق الإنتاج وتداول واستيراد الشتلات الزراعية والبذور، والموافقة على توصية الاهتمام بإنشاء وصيانة وتجهيز الموانئ للصيادين في مختلف أنحاء الدولة، والموافقة على دعم إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة في تسويق الإنتاج الزراعي والسمكي، وبما يضمن عدم سيطرة الأجانب على أسعار هذه المنتجات، وتوصية دعم الزراعة العضوية ودعم الوزارة الزراعة المائية لارتفاع تكلفتها كبديل استراتيجي لعدم توفر المياه.

ولفت ابن زايد إلى أن اللجنة قررت في نهاية الاجتماع عقد اجتماعها الأسبوع القادم لاستعراض مشروع قانون الرفق بالحيوان ومشروع قانون تجارة الحيوانات المفترسة .

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من أحمد يوسف النعيمي مقرر اللجنة وعفراء راشد البسطي وعزا سليمان بن سليمان وفيصل حارب الذباحي.