7 أمناء شرطة تم حبسهم بقرار من النيابة العامة في مصر 15 يوما على خلفية اتهامهم بتكوين جماعة محظورة داخل الجهاز الأمني بالبلاد
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر يوم الأحد حبس 7 أمناء شرطة ( رتبة أقل من الضباط) 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهم من بينها "تكوين جماعة محظورة" داخل وزارة الداخلية المصرية .
وكانت قوات الأمن قد قامت مساء السبت بالقبض على 7 أمناء قبل ظهورهم في أحد البرامج الفضائية للحديث عن أزمة أمناء الشرطة.
ويأتي هذا عقب قيام أحد زملائهم بقتل سائق أجرة مساء الخميس في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة مما أدى إلى احتجاجات واسعة من ذويه.
وأحال النائب العام المصري في وقت سابق من يوم الأحد أمين الشرطة المتهم بقتل السائق إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.
وقرر المستشار تامر الفرجاني، رئيس نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس الأمناء السبعة لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على الإضراب، بحسب وسائل إعلام محلية.
ووجهت النيابة للشرطيين تهم تهديد الأمن القومي، وقطع طريق الواحات بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي، وأن ظهورهم في إحدى القنوات الفضائية كان لتهييج الرأي العام.
كما وجهت النيابة لهم جريمة تكوين جماعة محظورة داخل وزارة الداخلية، وتهديد الأمن القومي للبلاد وزعزعة الاستقرار والأمن العام والتحريض على مؤسسات الدولة.
ومن بين الأمناء المحبوسين رئيس ائتلاف أمناء الشرطة بالشرقية الأمين منصور أبو جبل والأمين إسماعيل مختار المتحدث الرسمي باسم ائتلاف الشرطة على مستوى الجمهورية، والأمين شريف رضا من قوة إدارة مرور الشرقية، والأمين سامي عبدالشافي من قوة قسم أول الزقازيق بالشرقية شرقي القاهرة.
وتبيّن من التحقيقات التي باشرتها أمن الدولة العليا أن هؤلاء الأمناء ليسوا من القاهرة، وأن أغلبهم من محافظة الشرقية وجاؤوا للقاهرة، وأنهم وراء محاولة الاعتصام التي قام بها زملاؤهم في مديرية أمن الشرقية اليوم الأحد.
وقالت النيابة إن الأدلة توافرت على قيام الأمناء السبعة بعمل تحركات غير قانونية ومناهضة لجهاز الشرطة، تستهدف تشويه صورته وتحريض العديد من زملائهم من أمناء الشرطة على اتباع ذات مسلكهم المخالف للقانون، في مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة.
وكان أمناء وأفراد من الشرطة المصرية نظموا الأحد مظاهرات أمام مديرية أمن الشرقية احتجاجا على القبض على زملائهم السبعة ، مطالبين بالإفراج عنهم.
وطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من وزارة الداخلية استحدثا تشريعات جديدة للحد من تجاوزات أفراد الشرطة على أن يتم عرضها على البرلمان خلال 15 يوما.
وشكلت وزارة الداخلية المصرية على الفور لجنة داخلية لمراجعة التشريعات وإعداد مشروع قانون لضبط الأداء الأمني وسلوك أفراد الشرطة مع المواطنين، وقالت إن عقوبة هذه التجاوزات بحق المواطنين قد تصل إلى الفصل من الوظيفة.
وشهد البرلمان المصري في جلسته العامة الأحد جلسة عاصفة وهجوما حادا على أفراد الشرطة وتجاوزهم بحق المواطنين.
ومن المقرر أن يتضمن هذا القانون مواد لمحاسبة كل مَن يتجاوز في حق الجمهور دون وجه حق.
aXA6IDMuMTM1LjIwOS4xMDcg جزيرة ام اند امز
