"مواصفات" تمنح العلامة الإماراتية للحلال لـ6 شركات جديدة

علامة "حلال" الإماراتية تحظى بثقة دولية متنامية ومتسارعة نظرا للمميزات الكبيرة التي تكتسبها المنتجات الحاصلة عليها .

أكد الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" أن إقبال الشركات المحلية والإقليمية والدولية للحصول على "العلامة الوطنية للحلال" منذ إطلاقها في عام 2014 حتى الآن فاق التوقعات.

مشيرا إلى أن علامة "حلال" الإماراتية تحظى بثقة دولية متنامية ومتسارعة نظرا للمميزات الكبيرة التي تكتسبها المنتجات الحاصلة عليها .

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية بمناسبة انضمام ست شركات جديدة إلى قائمة الشركات الحاصلة على شهادات "حلال" بعد أن استوفت كافة الشروط ومتطلبات الحصول على "العلامة الوطنية للحلال".

وقال الدكتور راشد أحمد بن فهد في بيان صحفي أصدرته الهيئة اليوم إن عدد الشركات الحاصلة على شهادات "العلامة الوطنية للحلال" تجاوز 65 شركة، في حين تلقت الهيئة عشرات الطلبات للحصول على العلامة يجري دراساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها للتأكد من استيفائها لمتطلبات لائحة "حلال" واشتراطات الترخيص باستخدامها، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي في ظل استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني والمنتجات المستوردة المتداولة بالأسواق في كافة القطاعات وخصوصا قطاع المنتجات "الحلال".

وسلم عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس شهادات "العلامة الوطنية للحلال" لمسئولي الشركات الست خلال احتفال أقيم بحضور عدد من المسئولين بالهيئة وعدد من المختصين والمهتمين بقطاع المنتجات الغذائية في جناح هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالدورة السنوية الحادية والعشرين لمعرض الخليج للأغذية "جلفود 2016" الذي انطلقت فعالياته أمس ويستمر على مدى خمسة أيام بمركز دبي التجاري العالمي .

وتشارك هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بصورة مكثفة في معرض الخليج للأغذية "جلفود 2016" ومعرض "عالم الأغذية الحلال" الذي يعد أكبر حدث سنوي للأغذية الحلال في العالم ويعقد للعام الثالث على التوالي بمشاركة أكثر من 800 شركة منتجة مصدقة .

وأكد عبدالله المعيني أن هذه الخطوات جعلت دولة الإمارات رائدة عالميا في مجال منح علامة" للمنتجات التي تطابق المواصفات القياسية الإماراتية الصادرة عن الهيئة والتي تعتبر الركيزة الأساسية لجودة السلع والمنتجات الوطنية والمستوردة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى المتطلبات والاشتراطات اللازمة لاعتماد جهات منح "شهادات الحلال" واشتراطات "منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية" في إطار سلسلة الإجراءات التي تتخذها الهيئة لاستكمال "المنظومة التشريعية الوطنية للرقابة على المنتجات الحلال ".

وذكر المعيني أنه بموجب متطلبات اعتماد جهات منح " شهادات الحلال "واشتراطات" منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية "يتعين على كل منشأة مصرح لها بتداول الأغذية والمنتجات الحلال أن تحصل على شهادة أو علامة حلال لمنتجاتها النهائية ومنتجاتها الأولية الداخلة في الإنتاج من جهات منح شهادات معتمدة من قبل الهيئة أو من تقبله.

وأكد أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس استندت عند إعداد مشروع النظام على أفضل الممارسات الدولية والأنظمة العالمية المطبقة بالتنسيق والتشاور بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين والمصنعين والموردين، حيث أعدت الهيئة المتطلبات والاشتراطات الواجب توافرها في جهات الاعتماد التي تقبلها الهيئة للقيام بتقييم واعتماد جهات منح شهادات الحلال، وتضم قائمة جهات الاعتماد المقبولة لدى الهيئة في هذا المجال حتى الآن "مركز الاعتماد الخليجي" و"إدارة اعتماد تقييم المطابقة ببلدية دبي" بناء على اتفاقيتي التعاون المبرمتين بين "مواصفات" وكلتا الجهتين.

وقال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إنه تم منح الشهادات للشركات بعد استيفائهما لمتطلبات لائحة "العلامة الوطنية للحلال" واشتراطات الترخيص باستخدامها، حيث قام خبراء "مواصفات" بالتدقيق على مصانع الشركات الست في مواقعها، وشمل التدقيق التأكد من استيفاء متطلبات المواصفات الإماراتية في مجال تطبيقها للشروط الصحية وإدارة سلامة الأغذية إلى جانب متطلبات الأغذية الحلال .

وأشار إلى أن أعمال التدقيق شملت مصانع الشركات الست حيث تم فحص مرافق التصنيع والتخزين، واستلام المواد الأولية لضمان عدم خلطها بمنتجات تؤثر على سلامة المنتج واختلاطها بمنتجات غير حلال، والتأكد من تطبيق نظام إدارة حلال في المنشأة ومعرفة العاملين بقواعد منتجات الحلال، كما تم القيام بإجراءات الفحوصات المخبرية لضمان عدم احتواء المنتج النهائي على ملوثات وفحوصات تتعلق بالحلال .

واستعرضت الهيئة خلال احتفال منح "العلامة الوطنية للحلال" للشركات الست - آلية تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال داخل وخارج الدولة من خلال اعتماد جهات إصدار الشهادات الحلال وأسلوب التطبيق الذي يتم بشكل تدريجي حتى لا يشكل النظام عائقا أمام حركة التبادل التجاري لدولة الإمارات مع دول العالم.