التضخم السنوي في السعودية عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2012

ارتفاع معدل التضخم في السعودية إلى 4.3 % في يناير كانون الثاني مسجلا أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2012

أظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية لأسعار المستهلكين ارتفاع معدل التضخم في أكبر مصدر للنفط في العالم إلى 4.3 % في يناير كانون الثاني مسجلا أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2012 على الأقل نتيجة زيادة أسعار البنزين والمياه والكهرباء.

وتراوح التضخم خلال الفترة من يناير كانون الثاني وحتى ديسمبر كانون الأول 2015 بين 2 و2.3 % لكنه سجل في الشهر الماضي أعلى مستوى منذ تعديل سنة الأساس لسلسلة البيانات إلى 2007.

وكان مجلس الوزراء السعودي أعلن أواخر ديسمبر كانون الأول رفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء والغاز في إطار إصلاحات بمنظومة الدعم تهدف إلى تكيف المالية العامة للدولة مع هبوط أسعار النفط.

وبحسب البيانات المفصلة التي نشرها موقع المصلحة على الإنترنت اليوم الثلاثاء بلغ الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة 137.1 نقطة في يناير كانون الثاني مقارنة مع 131.5 نقطة قبل عام ومع 134.5 نقطة في ديسمبر كانون الأول وذلك وفقا لسنة الأساس 2007.

وقالت المصلحة في تقريرها إن مجموعات على رأسها النقل والأطعمة والمشروبات والإيجارات سجلت ارتفاعًا في الأسعار على أساس سنوي.

وزادت أسعار الإسكان والمرافق 8.3 % على أساس سنوي في يناير كانون الثاني في حين ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 1.3%.

وقفزت أسعار النقل 12.6 % على أساس سنوي نتيجة زيادة أسعار الوقود والطاقة المحلية.

وقالت كابيتال ايكونوميكس في لها:  "ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 4.3 % على أساس سنوي في يناير يرجع بشكل كلي تقريبا إلى خفض دعم الطاقة الذي أعلن عنه مع إعلان الموازنة."

وأضافت أن ذلك يشير إلى أن الحكومة اتخذت خطوة جرئية نحو تقليص العجز واستعدادها للمضي قدما في تنفيذ إصلاحات مالية مؤلمة بدلا من اللجوء لخفض قيمة العملة ليتمكن الاقتصاد من التكيف مع هبوط أسعار الخام دون 35 دولارا للبرميل.

وتوقعت كابيتال ايكونوميكس أن يواصل معدل التضخم الارتفاع خلال 2016 ، وقالت: "ارتفاع معدل التضخم سيؤدي إلى تآكل الدخل الفعلي للأسر وسيلقي بظلاله على إنفاق المستهلكين... يعزز هذا من توقعاتنا بتباطؤ نمو الاقتصاد السعودي هذا العام."