حراك المعلمين في الضفة يتصاعد وموظفو غزة يبدؤون التحرك

آلاف المعلمين الفلسطينيين يتظاهرون أمام مقر الحكومة في رام الله، مصرين على مواصلة الإضراب ومطالبين بتحسين رواتبهم

تحدى آلاف المعلمين الفلسطينيين الإجراءات الأمنية وتظاهروا أمام مقر الحكومة في رام الله، وسط الضفة الغربية مصرين على مواصلة الإضراب، ومطالبين بتحسين رواتبهم، وهي الخطوة التي شجعت موظفي غزة على التحرك للمطالبة بزيادة قيمة النسبة التي تصرف من رواتبهم.

ونجح آلاف المعلمين في الوصول إلى مقر الحكومة برام الله للمشاركة في التظاهرة الكبرى تحت شعار "كرامة معلم"، رغم العراقيل الأمنية التي وضعتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في المدن الأخرى، وأدت لمنع الآلاف منهم من الوصول لمكان التظاهرة المركزية التي تزامنت مع اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وأكدت اللجان المشرفة على حراك المعلمين وإضرابهم أن مطالبها تتمثل في إجراء تعديلات في نظام التقاعد، وفتح الباب أمام سلم الدرجات الوظيفية، ورفع الراتب الأساسي، وتأمين تعليم مجاني لأبناء المعلمين في الجامعات، وغير ذلك من مطالب.

ويضرب حوالي 40 ألف معلم فلسطيني يعملون في المدارس الحكومية في الضفة الغربية، وهو ما عطل العملية الدراسية في نحو 1600 مدرسة، في أكبر حراك نقابي منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994.

الحكومة دعت في بيان عقب اجتماعها المعلمين إلى "العودة الجادة والمسؤولة إلى العمل، وإكمال رسالتهم المقدسة لخدمة أبنائنا الطلبة".

وقالت: "لنشرع معًا وبجهود موحدة وبكل ما تستدعيه المسؤولية الوطنية، في رسم رؤية تأخذ بالاعتبار حقوق شعبنا بكل فئاته دون إجحاف"، معلنة التزامها بالاتفاق الموقع مع الاتحاد.

وشكل استمرار الإضراب والمشاركة الكبيرة في التظاهرة حرجًا للاتحاد العام للمعلمين الذي وقع اتفاقًا مع الحكومة لم يقبل به غالبية المعلمين الذين أصروا على مواصلة الإضراب، وباتوا يطالبون باستقالة الاتحاد الذي وضع فعلًا استقالته أمام اللجنة المركزية لحركة فتح.

كان الاتحاد العام للمعلمين أعلن يوم الخميس الماضي انتهاء الإضراب، عقب اتفاق مع وزارة التربية والتعليم تضمن تلبية بعض مطالب المعلمين على دفعات، وهو ما رفضه المعلمون مؤكدين على عدم شرعية الاتحاد ومعلنين استمرار الإضراب.

وطالبت اللجان التنسيقية للمعلمين بإقالة أمين عام اتحاد المعلمين، وأمناء سر الفروع، وتعيين لجنة تحضيرية للبدء بعمل انتخابات مبكرة، يتم انجازها قبل انتهاء الفصل الدراسي الحالي، على أن يتم تعديل القانون الداخلي، بحيث يسمح للمعلمين بالترشح والانتخاب، دون قيد أو شرط، وكذلك صرف علاوة المخاطرة للمعلمين في المدارس الصناعية، والعاملين في الصحة المدرسية، والمستخدمين في التربية والتعليم، كالسائقين والأذنة والحراس بنسبة 25% .

ولقيت العراقيل التي وضعتها الأجهزة الأمنية أمام المعلمين انتقادات حقوقية وسياسية.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: "إنها وثقت قيام الأجهزة الأمنية بنصب حواجز في أماكن مختلفة في مدن الضفة الغربية، خاصة على مداخل مدينتي رام الله والبيرة بهدف منع المعلمين من الوصول إلى مقر مجلس الوزراء لتنفيذ اعتصام أمامه، كما وثقت الهيئة حالات استدعاء من قبل الأجهزة الأمنية لعدد من ممثلي المعلمين، وقيام بعض الأجهزة الأمنية بالطلب من بعض شركات النقل عدم نقل معلمين إلى رام الله والبيرة، وسحب هويات بعض السائقين".

واعتبرت الهيئة في بيانٍ لها تلقت بوابة العين" أن هذه الإجراءات تمثل تقييدًا غير قانوني وغير مبرر على حرية الحركة والتنقل، وحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي.

كما ترى الهيئة أن هذه الإجراءات من شأنها تعقيد الأزمة القائمة وإطالة أمدها، وقد يدفعها باتجاه التسييس، ولا تصب باتجاه إيجاد مخرج مناسب لحل الأزمة المطلبية النقابية للمعلمين.

وشددت على ضرورة حل الأزمة بطرق الحوار وضمن أطر الحكومة والمستوى السياسي بعيدًا عن تدخل أجهزة الأمن، وبما يحفظ كرامة المعلم ومكانته.

بدوره، استهجن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان "سلوك" الحكومة حيال الاعتصام الذي قرر المعلمون الحكوميون تنظيمه أمام مقر رئاسة الوزراء في حي المصيون بمدينة رام الله، احتجاجًا على عدم استجابـة الحكومة لمطالبهم المشروعة، وللمطالبة باستقالة الأمين العام للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين.

حراك لموظفي غزة

وفي تطور لافت، أعلنت نقابة الموظفين في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن إضراب بكافة المؤسسات الحكومية والوزارات والمدارس يوم الخميس المقبل، وتعليق الدوام يوم الثلاثاء الذي يليه منذ 10 صباحًا بكافة الوزارات والمدارس.

وقال محمد صيام رئيس نقابة الموظفين في مؤتمر صحفي بغزة، إن "الإضراب الشامل يوم الخميس المقبل سيشمل كافة المؤسسات والوزارات الحكومية والمديريات التابعة لها، وجميع المدارس الحكومية في الفترة الصباحية والمسائية".

وشدد صيام على أن الأمان الوظيفي لموظفي غزة والضفة قبل وبعد 14 يونيو/حزيران 2007 (تاريخ سيطرة حماس على القطاع) خط أحمر نرفض المساس به.

وقال: "لا نقبل التفاوض على الحقوق الوظيفية للموظفين أو التنازل عنها، وأي حديث غير ذلك فهو خارج عن المصلحة الوطنية ويغلق بوابة المصالحة ومدخلها الرئيس".

وطالب بضرورة عودة المفصولين والمقطوعة رواتبهم في الضفة الذين تأثرت حياتهم الوظيفية بفعل الانقسام، مشددًا على عدم الاعتراف بأي اتفاقية لا تضمن حقوق الموظفين قبل وبعد 14 يونيو/حزيران 2007، والمحافظة على مراكزهم الإدارية والمالية وصرف رواتبهم منذ اللحظة الأولى لتوقيع الاتفاقية.

وطالب صيام وزارة المالية وديوان الموظفين في غزة، زيادة نسبة الراتب إلى 50% وتحديد مبلغ 1500 شيقل (الدولار يساوي 3.9 شيقل) كحد أدني للرواتب، عدم التعامل مع الموظفين كأرقام بعيدًا عن حاجاتهم ومطالبهم وظروفهم الخاصة القاسية والاستجابة السريعة لمطالبهم العاجلة والتخفيف من معاناتهم.