مصر تدرس 3 آليات تمويل لشرق بورسعيد بتكلفة 25 مليار جنيه

مصر تدرس 3 آليات لتمويل البنية الأساسية لمنطقة شرق بورسعيد، وهي أهم منطقة من بين 4 مناطق تقع في حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

قال الدكتور أحمد درويش -رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس- في تصريحات خاصة لبوابة "العين" الإخبارية، على هامش المؤتمر الملاحي الأول لقناة السويس: إن الهيئة تدرس 3 آليات لتمويل البنية الأساسية لمنطقة شرق بورسعيد، وهي أهم منطقة من بين 4 مناطق تقع في حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح أن تكلفة مد المنطقة ببنية تحتية ذكية تتكون من مراكز تحكم إلكترونية في محطات المياه والكهرباء والطاقة والطرق مرتفعة للغاية، فهي لن تقل عن 25 مليار جنيه، خاصة أن مساحة المنطقة تصل إلى 40 كيلومتر مربع، وتتسم بكونها أرضًا رخوية تتطلب تجهيزات خاصة لتمكينها من استقبال صناعات لوجستية.

وحدد درويش آلية التمويل الأولى في التعاقد مع مستثمرين لتولي أعمال إنشاء البنية التحتية بنظام المطور الصناعي؛ حيث بدأت الهيئة اختبار هذه الآلية من خلال إجراء مفاوضات أولية مع عدة جهات لمد المنطقة بالبنية التحتية وتجهيزها لإنشاء المصانع مقابل الحصول على حصة من إيرادات تخصيص الأرض للمستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع ومراكز لوجستية بالمنطقة.

وتابع: إن الهيئة يمكنها أن تشارك المستثمرين في تكاليف إنشاء البنية التحتية؛ لأن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة يعطيها الحق بالاستثمار في البنية التحتية سواء بمفردها أو بالمشاركة مع مستثمرين.

وأشار درويش إلى أن الجمعية المصرية لإدارة الائتمان والمخاطر طرحت خلال اجتماع مع الهيئة اقتراح إصدار سندات لتمويل المرافق، وسندرس هذا المقترح كآلية ثانية للتمويل.

وأضاف أن آلية التمويل الثالثة المطروحة أمام الهيئة الآن هو الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك بأسعار فائدة ملائمة، وسداد أقساط القروض من إيرادات تخصيص الأراضي للمستثمرين.

وأكد أن الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس يُمكن أن تلجأ لهذه البدائل التمويلية الثلاث معًا ضمن برنامج تمويلي، بهدف تغطية كافة التكاليف المطلوبة، فضلاً عن تنويع الالتزامات ما بين أقساط ديون ومساهمات مع المستثمرين.

ومن المخطط، الانتهاء من تجهيز منطقة شرق بورسعيد بالبنية التحتية في 2020؛ حيث تشمل إقامة رصيفين بحريين جديدين لتداول الحاويات وبضائع الصب، وإنشاء 3 أنفاق تتوزع بين نفقين للسيارات ونفق ثالث للسكة الحديد، لربط المنطقة ببقية المحافظات، بخلاف إنشاء المحطات اللازمة من المياه والصرف الصحي والطاقة وشبكة الاتصالات.

وتشمل المشروعات المقرر إقامتها بالمنطقة، إنشاء مركز لوجيستي على مساحة 18 كيلو متر مربع يتضمن محطة حاويات جديدة، ومحطة متعددة الأغراض، وأخرى لتموين السفن وأحواض لإصلاح السفن.

كما ستضمن المنطقة إنشاء شركات أمن الموانئ وشركات تكنولوجيا معلومات الموانئ وشركات شحن وتفريع الحاويات وتخزين بضائع الصب والسائلة ومخازن تبريد ومراكز توزيع وتعبئة وفرز.

من جهة أخرى، أكد درويش تلقي طلبًا من مستثمر أجنبي لتخصيص مساحة 5 كيلو متر مربع بمنطقة العين السخنة لتجهيزها بنظام المطور الصناعي، لافتًا إلى أن العين السخنة تعتبر أكثر مناطق قناة السويس جاهزية لاستقبال استثمارات بسبب مد جانب كبير منها بشبكة بنية تحتية قوية.

وقد أعلنت الهيئة الشهر الماضي عن توقيع عدة اتفاقيات مع الصين تشمل الموافقة على طلب شركة تيدا الصينية للاستثمارات الصناعية، بتخصيص مساحة أراضٍ صناعية جديدة بمساحة 6 كيلو متر مربع بالعين السخنة، لتصل إجمالي المساحة المخصصة للشركة 7.23 كيلو متر مربع، إلى جانب توقيع مذكرة مع بنك التنمية الصيني باعتباره جهة الإقراض لشركة تيدا، وتوقيع اتفاقية تدريب للعمالة المصرية لتأهيلها للعمل بالمشروعات الصينية المرتقبة.

كما تخوض الهيئة مفاوضات مع الحكومة الروسية لتوقيع اتفاقية إقامة منطقة صناعية روسية بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 2 كيلو متر مربع.

من جانبه، قال شريف سامي -رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لبوابة "العين الإخبارية"-: إن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية يمكنها أن تصدر السندات الإيرادية  "revenue bonds"التي استحدثتها الرقابة المالية في التعديلات الأخيرة باللائحة التنفيذية لسوق المال بهدف تمكين الحكومة والهيئات التابعة من تمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية؛ مثل المصانع أو البنية التحتية وشبكات الطرق ومحطات الكهرباء.

وأوضح سامي أن السندات الإيرادات تخفف من على الحكومة عبء تدبير التمويل للمشاركة في استثمارات مشروعات المنطقة الاقتصادية، على أن تسدد السندات والفوائد المترتبة عليها من خلال عائدات هذه المشروعات.

وأشار إلى أن هناك عدة شروط لإصدار الهيئة العامة لمنطقة قناة السويس هذه السندات؛ أهمها الحصول على موافقة وزارة المالية على إصدارها، وأن تستخدم في تمويل مشروعات ذات حسابات مستقلة؛ مثل محطات الكهرباء أو الطرق أو أرصفة الموانئ.