مميش لـ"العين": قناة السويس ترصد مليار جنيه لتحديث الخدمة

الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس في مقابلة مع بوابة "العين" الإخبارية

قال الفريق مهاب مميش -رئيس هيئة قناة السويس- في مقابلة مع بوابة "العين" الإخبارية: إن الهيئة رصدت ميزانية تقدر بأكثر من مليار جنيه لتحديث أسطول المعدات البحرية المخصصة لخدمة السفن العابرة للقناة.

وأشار مميش -على هامش المؤتمر الملاحي الأول لقناة السويس، الذي سينهي آخر فعالياته اليوم الأربعاء- إلى أن تحديث الأسطول يستهدف رفع مستوى الخدمات الملاحية التي تقدمها القناة سعيًا لتعزيز تصنيفها بين الممرات البحرية الدولية، وزيادة الإيرادات التي تحصلها بخلاف رسوم العبور.

وأوضح أن أعمال تحديث الأسطول شهدت إضافة 4 قاطرات جديدة، تم بناؤها بترسانة بورسعيد البحرية بقيمة 320 مليون جنيه، وبدأت آخر قاطرة من هذه المجموعة في العمل بالمجرى الملاحي الشهر الماضي، ويأتي ذلك بعد أن استلمت الهيئة في عام 2015 القاطرة الأخيرة من بين 5 قاطرات أخرى من ترسانة أوزمار التركية بقيمة 37 مليون يورو.

كما لفت مميش إلى أن قناة السويس تدرس الآن عروضًا مقدمة من عدة ترسانات بحرية لبناء 4 قاطرات جديدة بتكلفة متوقعة 40 مليون يورو، بهدف خدمة السفن العابرة بقناة السويس الجديدة.

وأوضح أن مهمة هذه القاطرات تتمثل في مصاحبة السفن العابرة بهدف سحبها في حالة التعطل أو إنقاذها في حالة الطوارئ، فضلاً عن مكافحة الحرائق.

وقد افتتحت مصر قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس/آب الماضي بتكلفة 4 مليارات دولار تتوزع بين شق 35 كيلومترًا لأول مرة وتوسعة 37 كيلومترًا تقع بمنطقة البحيرات بالقناة، وتستهدف أن تسهم القناة الجديدة في رفع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2023.

وترصد مصر 4 مليارات أخرى لحفر 3 أنفاق للسيارات والسكك الحديدية للربط بين مدن القناة الثلاث، بورسعيد والسويس والإسماعيلية، وشبه جزيرة سيناء، وحصلت البلاد على هذه الأموال من خلال طرح شهادات استثمار للمواطنين بفائدة سنوية 12% في عام 2014.

وقد انخفضت إيرادات قناة السويس في عام 2015 إلى 5.175 مليارات دولار من 5.465 مليارات دولار في عام 2014 بسبب تقلبات الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط العالمية، وتراجع وحدة حقوق السحب الخاصة SDR التي تعتمد عليها قناة السويس في تسعير رسوم العبور بنسبة 7.9% مقابل الدولار.

ومنذ إعادة افتتاح القناة للملاحة في عام 1975 تستخدم هيئة قناة السويس وحدة حقوق السحب الخاصة التي أصدرها صندوق النقد الدولي، وتتكون من 4 عملات هي الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني، وسينضم اليوان قبل نهاية العام الجاري، وتستهدف هذه الوحدة التحوط من تقلبات أسعار صرف العملات الدولية والحفاظ على حصيلة الرسوم.

من جهة أخرى، أكد رئيس قناة السويس أنه يتم العمل حاليًا على إضافة حوالي 40 قاربًا بحريًّا يستخدم في أعمال إرشاد السفن وخدمات البيئة بالمجرى الملاحي، إضافة إلى بناء 14 معدية جديدة لنقل السيارات والبضائع والمواطنين بين مدن القناة وسيناء.

وتابع مميش: إن مجموعة المعديات تشمل 8 معديات عملاقة، بحمولة 320 طنًّا للواحدة، و6 معديات أخرى أصغر حجمًا بحمولة 210 أطنان.

من جهة أخرى، أكد مميش أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري سيفتتح اليوم الأربعاء قناة ميناء شرق بورسعيد، بطول 9.5 كيلومترات، التي تستهدف ربط الميناء مباشرة بالبحر المتوسط بدلاً من اضطرار السفن للعبور بقناة السويس للوصول للقناة، ما كان يُعرضها للانتظار داخل المجرى الملاحي.

وأضاف أن قناة شرق بورسعيد ستسهم في توفير 10 ساعات على السفن، ومن ثم تقليل تكلفة نقل البضائع، إضافة إلى رفع معدلات تداول الحاويات بالميناء إلى طاقته الاستيعابية المقدرة بنحو 8 ملايين حاوية سنويًّا.

وقد تراجعت معدلات تشغيل الميناء في العام الماضي إلى 1.9 مليون حاوية فقط، مقارنة بنحو 2.2% مليون حاوية؛ أي بمعدل انخفاض 15%.

من جهة أخرى، أعلن أمين ناجي -مدير التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس، خلال المؤتمر- أن الهيئة تدرس تثبيت رسوم العبور للعام الثاني على التوالي، لمواكبة تباطؤ نمو حركة التجارة العالمية وانخفاض أسعار النفط.

واستدرك أمين لكن الهيئة تتجه لرفع أسعار رسوم عبور ناقلات الغاز الطبيعي المسال؛ حيث تحظى بالأساس بتخفيض قدره 25%.

وقد رفعت الهيئة العام الماضي أيضًا رسوم عبور ناقلات الغاز بواقع 10%، ويعود قرار التخفيض الممنوح لها إلى منشور ملاحي صادر في عام 1994، وكان يهدف إلى مساعدة دول الخليج على تقليل سعر نقلها للغاز إلى أوروبا ليصبح سعرًا تنافسيًّا.