البطالة في غزة إلى مستوى قياسي بنسبة 41%

بينما وصلت نسبة البطالة في الضفة الغربية 17.3%، وخبير يحذر من أن انعدام الحلول السياسية يهدد ما تبقى من اقتصاد غزة بالانهيار التام.

أظهر تقرير رسمي فلسطيني، أن قطاع غزة شهد تصاعدًا قياسيًّا في معدلات البطالة خلال عام 2015، لتصل إلى 41%، من مجموع القوى العاملة، فيما كانت البطالة في الضفة الغربية 17.3% فقط.
وأفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في تقرير إحصائي تلقت بوابة "العين" نسخة منه، أعلن فيه النتائج الأساسية لمسح القوى العاملة في فلسطين لعام 2015، أن عدد العاطلين عن العمل في الضفة وغزة وصل 336 ألف شخص، بواقع 143 ألفًا في الضفة و193 ألفًا في غزة.

وبلغ عدد المشاركين في القوى العاملة 1,299 ألف شخص خلال عام 2015، منهم 828 ألف شخص في الضفة الغربية و471 ألف شخص في قطاع غزة.

وأشار التقرير الإحصائي، إلى أن نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية بلغت 46.1% مقابل 45.3% في قطاع غزة في عام 2015.

وسجلت التقرير، أعلى معدلات بطالة للفئة الشابة من سن 20- 24 سنة حيث بلغت 36.5%.  فيما سجلت محافظة رام الله والبيرة (العاصمة الإدارية المؤقتة للسلطة الفلسطينية) أعلى معدل بطالة بواقع 19.7% يليها محافظة الخليل جنوب الضفة بواقع 19.5%، بينما سجلت محافظة قلقيلية شمال الضفة أدنى معدل بطالة 13.2%.

أما في قطاع غزة فقد سجلت المحافظة الوسطى أعلى معدل بطالة 48.0% يليها محافظة خانيونس 42.5%، بينما سجلت محافظة غزة أدنى معدل بطالة بواقع 36.5% في عام 2015.

ولطالما حذرت مؤسسات دولية ومحلية، ومسؤولون فلسطينيون ودوليون من انفجار الأوضاع في قطاع غزة جراء تفشي البطالة خصوصًا في صفوف الشباب والخريجين الجامعيين منهم.

وعزا الخبير الاقتصادي محمد الفرا، الارتفاع الكبير للبطالة في صفوف القوى العاملة، وتركزها بين الفئة العمرية الشابة في غزة، إلى انسداد الأفق السياسي من ناحية، والحصار الإسرائيلي المطبق، والمخاطر العالية في السوق الغزي، فضلًا عن هروب رؤوس أموال محلية وخارجية من السوق الغزي منذ سنوات لانعدام الاستقرار والأمان.

وبين الفرا لبوابة "العين"، أن الحروب الاسرائيلية الثلاثة على غزة (منذ 2008-2104) دمرت آلاف المنشآت والمصانع الفلسطينية، وهو ما دفع بعشرات آلاف العاملين فيها إلى صفوف البطالة، إضافة إلى سلسلة الإجراءات الاسرائيلية المقيدة للاقتصاد في غزة.

وأضاف الخبير الفلسطيني، أن هناك قيودًا إسرائيلية صارمة على الاستيراد والتصدير من وإلى غزة، وهناك اعتقال لعشرات التجار الكبار وأصحاب المصانع والشركات، فضلًا عن انعكاس الانقسام الفلسطيني الفلسطيني على الاستقرار السياسي.

وبلغ عدد العاملين في السوق المحلية 846 ألف عامل، حيث بلغ عدد العاملين في الضفة 570 ألف عامل وفي غزة 276 ألف عامل، بينما بلغ عدد العاملين من الضفة في إسرائيل والمستوطنات 112,300 عامل في عام 2015.

وبين التقرير الاحصائي، أن معدل الأجر اليومي للعامل بلغ 103.9 شيكل (الدولار بـ3.9 شيكل) للمستخدمين بأجر من فلسطين حسب مكان العمل، حيث بلغ معدل الأجر للمستخدمين بأجر في الضفة 94.1 شيكل، و61.9 شيكل للمستخدمين بأجر في غزة بينما بلغ المعدل 198.9 شيكل للمستخدمين بأجر في إسرائيل والمستوطنات.

ويبين الفرا أن الفروق في معدل الأجر اليومي للعامل الفلسطيني بين أسواق غزة والضفة وإسرائيل يعود إلى مستوى المعيشة في كل منطقة، وإلى الاستقرار الاقتصادي والمالي، محذرًا من أن انعدام الحلول السياسية يهدد ما تبقى من اقتصاد في غزة بالانهيار التام.