ضغوط سياسية وأمنية لإنهاء أطول إضراب نقابي فلسطيني

استمرار الإضراب في المدارس الحكومية بالضفة الغربية، وسط ضغوط وإجراءات حكومية تسعى لإنهاء أطول إضراب نقابي فلسطيني.

أعلنت اللجان التنسيقية للمعلمين في الضفة الغربية، استمرار الإضراب في المدارس الحكومية، متهمة الحكومة بأنها "لم تفِ بالتزاماتها واختارت الحكومة خيار إطالة عمر الأزمة القائمة".

وقال خالد أبو حسن، أحد مسؤولي تنسيقات المعلمين في الضفة لبوابة "العين": "الحكومة لم تفِ بما وعدت بتنفيذه في راتب شهر فبراير الذي صرف عبر البنوك، مساء أمس الخميس؛ لذلك الإضراب مستمر".

وأضاف أن الحكومة أوفت بوعد واحد وهو صرف 2.5% من علاوة طبيعة العمل، فيما لم تفِ بدفع العلاوات المستحقة بأثر رجعي منذ اتفاق 2013، لافتًا إلى أن الحكومة وعدت منذ أسبوعين ببدء صرف المتأخرات عن 23 شهرًا بدءًا من شهر فبراير الماضي وحتى نهاية العام 2016 .. لكن لم تصرف أمس شيئًا.

وأعلن بيان صادر عما يعرف بـ"حراك المعلمين"، تلقت "بوابة العين" نسخة منه، الاستمرار في الإضراب "بعد أن اختارت الحكومة خيار الإطالة لعمر الأزمة القائمة؛ من خلال سياسات إدارة الظهر وتغليب لغة التهديد والوعيد بدل لغة الحوار والضرب بعرض الحائط لكل المبادرات التي طرحت من مؤسسات المجتمع المدني".

وقال الحراك، إن المعلمين لا يزالون ينتظرون الرد الإيجابي من الحكومة للموافقة على مطالبهم العادلة، وأصدروا تعميمًا لاعتصام يوم الإثنين المقبل، يبدأ الساعة 11 صباحًا، وينتهي باعتصام أمام مجلس الوزراء برام الله، مطالبين المعلمين بالالتزام بالبرنامج الذي سيصدر عن الحراك.

وأكد الحراك أنه تم تشكيل لجنة متابعة قانونية للمتابعة مع المحامين والمنظمات الحقوقية التي نذرت عملها مجانًا لحراكنا لرفع أي شكوى أو قضية وتوصيلها لمحكمة العدل العليا، وتم تشكيل لجنة إعلامية لمتابعة جميع الوسائل الإعلامية المرئية والإلكترونية والمكتوبة.

كان أكثر من 30 ألف معلم يعملون في نحو 1600 مدرسة بدأوا في العاشر من الشهر الماضي إضرابًا مفتوحًا عن العمل للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتحسين رواتبهم ودرجاتهم الوظيفية وتنفيذ اتفاقات مبرمة منذ عام 2013.

وقال أبو الحسن، إن الحكومة تشترط بدء صرف المستحقات بأثر رجعي في حال عودة المعلمين إلى الدوام المدرس، وإنهاء الإضراب، مشددًا على أن الإضراب سيستمر حتى تحقيق جميع المطالب.

واتهم الحكومة بأنها "تحاول رمي الكرة في ملعب المعلمين، عبر تأكيدها أن الخلاف الآن يتمحور حول رفض المعلمين لممثليهم في الاتحاد العام للمعلمين". 

وقال: "الحكومة لم تنفذ إلا مطلبًا واحدًا من مطالبنا"، وأشار إلى وجود ضغوط شديدة على المعلمين وعلى مسؤولي التنسيقات في مختلف المحافظات، تمارسها جهات سياسية وأمنية وتنظيمية بهدف ثني المعلمين عن قرارهم وإفشال الإضراب، لكن كل تلك الضغوط لن تفلح في كسر الإضراب أو إفشاله.

وتعرض 12 معلمًا للاعتقال، قبل أيام، فيما أطلقت النار، أمس، على منزل وسيارة معلم، في الخليل، وجرى الاعتداء على معلمة أيضًا، فيما طالبت مجموعة مسلحة من كتائب الأقصى (الذراع العسكري لحركة فتح) المعلمين بالتوقف عن الإضراب.

ورفض أبو حسن الاتهامات التي توجه للمعلمين قائلًا عن المعلمين: "يتهمون بأن حماس تقف وراء الإضراب، ومرة يحركون بعض الأهالي للتظاهر بحجة مصلحة الطلبة، ومرة يلوحوا بالحلول الأمنية، وكل الحلول الأمنية والسياسية فاشلة".

وشدد على أن "الحل الوحيد الناجح والناجع هو الاستماع للمعلم وتلبية مطالبه"، وقال: "هناك من يخوف المعلم بإمكانية فصله من الخدمة المدنية، وهذا مرفوض؛ لأن الإضراب حق مكفول لنا بالقانون، فكيف سيفصلون المعلم المضرب بحثًا عن حقه في حياة كريمة".

وأضاف: "نحن غير مسؤولين عن ضياع الفصل الدراسي، الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن ذلك"، كانت الحكومة قد لوحت باتخاذ إجراءات عقابية ضد المعلمين المضربين.
وقال مصدر حكومي، إن هناك توجهًا لاعتبار المعلمين المضربين عن الدوام مستنكفين، ابتداءً من يوم الأحد المقبل استنادًا إلى قانون الخدمة المدنية.

وكان رئيس الحكومة رامي الحمد الله، قد أعلن أن إجراءات سيقوم بها وزير التربية والتعليم د. صبري صيدم في حال عدم استئناف العملية التعليمية، وعدم إيقاف المعلمين لإضرابهم.
وأوضح الحمد الله، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس، أن إمكانيات الحكومة المالية محدودة مقابل نفقاتها العالية، لذلك ستعمل الحكومة بتنفيذ مطالب المعلمين حسبما يتوفر لها من إمكانيات.

وبيَّن أن المستحقات المالية للمعلمين ستتم جدولتها، لاستيفاء الديون على الحكومة فيما يتعلق بهذا الأمر، وقال الحمد الله، إن "المعلم ليس مظلومًا، وهذه إمكانياتنا في ظل الموازنة البسيطة مقارنة بعدد السكان، لدينا التزامات ضخمة من صحة ومستشفيات ورواتب وغيرها".

إلى ذلك، أظهر استطلاعان لرأي النخب الفلسطينية (قيادات الرأي العام) والمواطنين أن غالبية هؤلاء ينتقدون رد فعل حكومة الوفاق الوطني إزاء إضراب المعلمين، ويتهمون السلطة بالتقصير في الوفاء بحقوقهم.

وأبرز الاستطلاعان اللذين أجراهما معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد"، وجود إجماع بين النخب والمواطنين على أن رد فعل الحكومة على إضراب المعلمين غير متزن، وأن موازنة السلطة كافية لتحقيق مطالب المعلمين.

وقال 79% من المستطلع آرائهم، إن رد فعل الحكومة على الإضراب غير متزن أو غير مترن إطلاقًا، بينما صرًّح 17% بأن رد فعل الحكومة متزن أو متزن إلى حد ما.

أما بالنسبة للمواطنين فاعتبر 74% أن رد فعل الحكومة غير متزن أو غير متزن إطلاقًا، بينما صرًّح 20% بأن ردها كان متزنًا أو متزنًا إلى حد ما.

ورأى 62% من النخب أن موازنات السلطة كافية لتحقيق مطالب المعلمين، بينما يرى 29% أنها غير كافية.

وبالنسبة للمواطنين فيرى 60% أن موازنات السلطة كافية، و30% يرون أنها غير كافية.