بالصور.. الشرطة التركية تفرق محتجين على غلق صحيفة معارضة

الشرطة التركية تستخدم الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين محتجين على وضع صحيفة "زمان" المعارضة تحت الحراسة القضائية

استخدمت الشرطة التركية، اليوم السبت، الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق قرابة 500 متظاهر تجمعوا في اسطنبول أمام مبنى صحيفة "زمان" المعارضة التي تعرضت للدهم ليلا ووضعت تحت الحراسة القضائية.

يأتي ذلك فيما أعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن قلقهما العميق حيال حرية الصحافة في تركيا، وقبل قمة أوروبية-تركية حول الهجرة تعقد يوم الاثنين المقبل في بروكسل تأمل خلالها أنقرة بتسريع عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في مقابل جهودها لوقف تدفق المهاجرين من أراضيها في اتجاه أوروبا.

ورددت مجموعة من المتظاهرين أمام مبنى صحيفة "زمان" المعارضة بشدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت هتافات: "لا يمكن إسكات حرية الصحافة".

واستخدمت الشرطة كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي لتفريق التظاهرة، غداة قرار القضاء وضع الصحيفة تحت الحراسة القضائية في آخر مثال على الحملة المتنامية التي تستهدف وسائل الإعلام التركية.

قبل منتصف الليل، فرقت الشرطة حشدًا ضم المئات تجمعوا أمام الصحيفة ونشرت في الصباح أعدادًا كبيرة من عناصرها أمام المبنى وقاموا بالتدقيق في هويات الموظفين لدى توجههم إلى عملهم.

ووصل مدراء عينهم القضاء لتولي إدارة الصحيفة، ورفع المتظاهرون أمام المبنى العدد الأخير من الصحيفة لتأكيد تضامنهم معها.

وصدرت الصحيفة اليوم السبت تحت عنوان "تعليق الدستور" على صفحتها الأولى بخط أبيض على خلفية سوداء، وتحدثت عن "يوم العار" على حرية الصحافة في تركيا بعد أن تمكنت من طبع نسختها قبل أن تداهمها الشرطة.

وكتبت الصحيفة أن "الصحافة التركية تعيش أحد أحلك الأيام في تاريخها" منددة "بسيطرة منظمة من قبل السلطات".

وقالت رئيسة تحرير صحيفة "تودايز زمان" الصادرة بالإنجليزية، سفجي أكارتشيشمه، على تويتر اليوم السبت، إن "كل خطوط الإنترنت قطعت في مبنى زمان الذي داهمته الشرطة"، مضيفة "لم نعد قادرين على العمل".

وعبر المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان عن "قلق بالغ إزاء التطورات الأخيرة في محيط صحيفة زمان، الأمر الذي يهدد التقدم الذي أحرزته تركيا في مجالات أخرى".

وأضاف "سنتابع عن كثب ما يحدث.. وعلى تركيا، المرشحة للانضمام (إلى الاتحاد الأوروبي)، أن تحترم حرية الصحافة.. الحقوق الأساسية غير قابلة للتفاوض".

من جهته، وعد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز ببحث الموضوع خلال لقائه رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، يوم الاثنين المقبل، متحدثًا عن "ضربة جديدة ضد حرية الصحافة في تركيا".

قيم ديمقراطية

وفي واشنطن، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي "بآخر حلقة في سلسلة أعمال بوليسية وقضائية مثيرة للقلق اتخذتها الحكومة لاستهداف وسائل الإعلام وأولئك الذين ينتقدونها".

وأضاف "نطالب السلطات التركية بالحرص على أن تكون تحركاتها متطابقة مع القيم الديمقراطية العالمية المدرجة في دستورها وبينها حرية التعبير وحرية الصحافة".

من جهتها، دعت موسكو إلى تحقيق تجربة المجموعة الدولية بما يشمل مجلس أوروبا في الحملة التي استهدفت الإعلام في تركيا أخيرًا.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا "نأمل في أن يتخلى شركاؤنا الغربيون عن خوفهم من إزعاج أنقرة".

وأضافت أنه "من الضروري أن تلتزم أنقرة بما هو مطلوب منها على المستويين الأوروبي، والدولي بخصوص حرية التعبير وحرية الصحافة".

وتعتبر مجموعة "زمان" التي تملك، إضافة إلى صحيفة "زمان" اليومية، صحيفة "تودايز زمان" الصادرة بالإنجليزية ووكالة أنباء جيهان، مقربة من الداعية فتح الله كولن الحليف السابق لأردوغان، قبل أن يتحول إلى عدوه الأول منذ فضيحة فساد مدوية هزت أعلى هرم السلطة في نهاية عام 2013.

ويتهم أردوغان كولن -74 عامًا- بالوقوف وراء تلك الاتهامات بالفساد التي استهدفته قبل سنتين وبإقامة "دولة موازية" لإطاحته، إلا أن مؤيدي كولن ينفون تلك الاتهامات.

ومنذ تلك الفضيحة، ضاعفت السلطات التركية عمليات التطهير، خصوصًا في أجهزة الشرطة والسلك القضائي، والملاحقات القضائية بتهمة "الإرهاب" ضد المقربين من شبكة كولن الغامضة ومصالحه المالية.

ومنذ أشهر تشعر المعارضة التركية والمنظمات غير الحكومية ودول عدة بالقلق حيال الضغوط المتزايدة التي يمارسها أردوغان وحكومته على الصحافة.

وسيحاكم اثنان من صحفيي "جمهورييت" المعارضة هما جان دوندار واردم غول، في نهاية مارس/آذار الجاري، لأنهما تحدثا عن عمليات تسليم أسلحة من أنقرة إلى إرهابيين في سوريا، وقد سجنا 3 أشهر ثم أطلق سراحهما قبل أسبوع لكن قد يحكم عليهما بالسجن مدى الحياة.

وحظرت الحكومة التركية أيضًا الأسبوع الماضي بث قناة تلفزيونية مؤيدة للأكراد، اتهمت "بالدعاية الإرهابية" لحزب العمال الكردستاني المحظور.

وكان القضاء التركي قد وضع تحت الحراسة القضائية أيضًا شركة "كوزا-ايبك" القابضة القريبة من كولن أيضا، وتملك صحيفتين وشبكتين تلفزيونيتين أغلقت جميعها.

وتأتي تركيا في المرتبة 149 بين 180 دولة في تصنيف لمنظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة.

aXA6IDMuMTI4LjIwMC4xNjUg

جزيرة ام اند امز