إيران تقضي بإعدام الملياردير زنجاني في قضية فساد

محكمة إيرانية تقضى بإعدام رجل الأعمال بابك زنجاني واثنين من شركائه بتهمة الاختلاس.

أصدرت محكمة ايرانية، اليوم الأحد، حكما بإعدام رجل الأعمال البالغ النفوذ، باباك زنجاني، بتهمة الفساد والاختلاس.

واعتقل زنجاني في كانون الأول/ديسمبر عام 2013، واتهم باختلاس 2,8 مليار دولار في تعاملات نفطية غير رسمية تحايلا على العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجائي قوله: "صدر الحكم في محاكمة باباك زنجاني واثنين من المتهمين ودينوا بالإفساد في الأرض وحكم عليهم بالإعدام".

وأضاف إيجائي: "حُكم عليهم بإعادة الأموال إلى شركة النفط الوطنية الإيرانية" كما يجب أن يدفعوا غرامة تعادل "ربع قيمة الأموال التي تم تبييضها".

زنجاني البالغ عمره 41 عاما فقط، رجل أعمال مهم يملك عدة شركات، بينها واحدة للطيران، تم وضع اليد عليها.

وقد صدر قرار اعتقاله غداة طلب الرئيس حسن روحاني من حكومته محاربة الفساد، وخصوصا أولئك الذين استفادوا من العقوبات الاقتصادية.

وخضع زنجاني لمحاكمة علنية استمرت عدة أشهر.

وقال خلال المحاكمة إن وزارة النفط في حكومة الرئيس المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد طلبت مساعدته من أجل إعادة أموال النفط المباع في الخارج.

وواجهت طهران مصاعب في إعادة الأموال المستحقة نظرا لتشديد العقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي اعتبارا من العام 2012.

وبعد دخول الاتفاق حول النووي حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير، تم رفع العديد من العقوبات، بما في ذلك تلك المفروضة على المصارف.

وخلال محاكمته، قال زنجاني مرارا إنه على استعداد لدفع الأموال، وطلب من وزارة النفط أن تزوده رقم حساب في أحد البنوك الأجنبية. لكن المال لم يصل أبدا.

ولا يزال أمام المدعى عليهم فرصة لاستئناف الحكم.