جبهة إخوانية تتهم أمين عام الجماعة في الخارج بالفساد المالي

اتهمت جبهة إخوانية الاثنين أمين عام تنظيم الإخوان بالخارج محمود حسين باختلاس أموال الجماعة

اتهمت جبهة إخوانية الاثنين أمين عام تنظيم الإخوان بالخارج محمود حسين باختلاس أموال الجماعة والفساد بتعيين نحو 54 شخصاً بمرتبات مرتفعة لعمل دعاية لأمين التنظيم المتواجد في تركيا منذ عزل جماعة الإخوان عن الحكم في مصر.

وقالت مجموعة "ويكليكس" الإخوان التابعة لجبهة محمد كمال عضو مجلس شورى الإخوان إن ‏محمود حسين و محمود الأبياري يوظفان حولهما فريق بمرتبات عالية ودورهم الوحيد أن يمجدهم ويلمعهم.

وذكرت الصفحة على موقعها بفيس بوك أن محمود حسين يوظفّ كاتباً إخوانياً يعمل مباشرةً  لصالحه يتقاضى راتباً شهرياً قدرته بأنه يكفى لإعالة 20 أسرة إخوانية.

 وأضافت الصفحة، أن القيادي الإخواني التي أطلقت عليه رمز " ش.ع " دوره الوحيد أن يكتب مقالات صفراء لكل من تسول له نفسه نقد الأمين العام السابق كما أن هناك  الكثير ممن يتقاضون مرتبات مباشره بدون أي مؤسسية ولا رقابة ومن أموال الاخوان وتبرعاتهم، ويصل أعدادهم إلى نحو 54 شخصا معظمهم في اسطنبول ولندن.

وتابعت الصفحة في بيان لها أن " مصروف هؤلاء من فنادق وطيران مع رواتبهم تساوى 400 ألف دولار شهرياً بدون رقابة ولا محاسبة وتحديداً من الاخوان المتواجدين  في دولتين خليجيتين ، لم يذكرهما البيان - معروفين بجهدهم للتبرع للمسجونين والضحايا".

وقال الجبهة المنشقة إن غياب الشفافية سببه أن أموال الجماعة كلها بيد مجموعة محمود عزت وهو ما سبب عجز الأموال التي تورد لأسر المسجونين والضحايا خاصة المشكلات التي ظهرت لعناصر الإخوان في محافظة الفيوم غبري القاهرة وغيرها.

وطالبت الجبهة " الجادين في إصلاح الجماعة بتشكيل تحقيق لمجالس شورى هذه الدولتين تقوم بمقارنة الملايين التي تورد للمسئول المالي للجماعة مع ما يصل منها لمصر ومراجعة كشوف مصروفات لندن واسطنبول". 
وقالت إن هذه " معلومات يمكن التأكد منها بسهولة".

وتشهد جماعة الإخوان ومنذ ديسمبر/ كانون الأول انقسام حاد بين الشباب والشيوخ في أعنف أزمة تشهدها الجماعة على مدار تاريخها الذي يتجاوز الـ80 عاما.

وعلى مدار الشهور الماضية شهدت صفوف الجماعة انقسامات جراء احتدام الصراع بين الشيوخ والشباب على القيادة والموارد المالية والأمور التنظيمية التي تخص تنظيم الإخوان في الداخل والخارج.

ويتهم شباب الإخوان الجبهة الجديدة القائم بأعمال المرشد محمود عزت بإدارة تنظيم الإخوان بشكل اعتبروه "غير مؤسسي" يخالف لوائح الجماعة المعمول بها، وقاموا بتقديم استقالاتهم من المكتب الإداري للتنظيم في الخارج، والمعروف إعلاميا باسم "مكتب الإخوان المصريين بالخارج" احتجاجاً على الانفراد بالقرار.

لكن مازالت هذه الجبهات المتصارعة على أموال والنفوذ داخل الجماعة لا تؤمن بالتغيير الذى شهدته مصر عقب الاطاحة بالجماعة من الحكم في الاحتجاجات الشعبية على حكمهم في يونيو حزيران 2013.