السويس للأسمنت تنفي خروجها من مصر بسبب أزمة الدولار

شركة السويس للأسمنت المصرية المملوكة بنسبة 55 % لمجموعة إيتالشمنتي الإيطالية نفت أنها تدرس الخروج من مصر بسبب أزمة الدولار.

نفت شركة السويس للأسمنت المصرية المملوكة بنسبة 55 % لمجموعة إيتالشمنتي الإيطالية اليوم الاثنين على لسان العضو المنتدب برونو كاريه أنباء ذكرت أنها تدرس الخروج من مصر بسبب أزمة الدولار.

وأكدت إنها تواجه تحديات في تحويل 50 مليون يورو أرباح المساهمين للخارج نتيجة أزمة العملة.

وتواجه مصر نقصًا حادًّا في الدولار منذ انتفاضة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

وخلال جلسة اليوم جرى تداول سهم الشركة عند 16 جنيها دون تغيير عن إغلاق أمس الأحد.

وأعربت السويس للأسمنت أكبر شركة أسمنت مدرجة في مصر من حيث القيمة السوقية في بيان نشر اليوم على الموقع الإلكتروني لبورصة مصر عن أملها "في حل المشكلة في القريب العاجل".

وأضافت "صناعة الأسمنت تختلف شكلًا ومضمونًا عن باقي الصناعات الأخرى، حيث إن مواد الإنتاج تأتي أغلبها من داخل السوق المصري، ولا تتجه الشركة إلى استيراد كل المكونات عدا الطاقة والماكينات وبعض الأدوات".

وتمتلك السويس للأسمنت نحو 5 مصانع للأسمنت في السويس والقطامية وطرة وحلوان والمنيا بطاقة إنتاجية 11 مليون طن سنويًّا.

وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات لكن البنك المركزي متردد في خفض قيمته تخوفًا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.

وبدلًا من ذلك يسعى البنك إلى المحافظة على الاحتياطيات لتمويل واردات الغذاء والوقود والدواء ومكونات الصناعة عن طريق فرض قيود على الودائع المصرفية والتحويلات المتعلقة بواردات السلع والخدمات غير الأساسية.

لكن القيود تعرقل حركة الصناعة والتجارة وتزيد صعوبة تحويل إيرادات المستثمرين الأجانب إلى الخارج.