المركزي المصري يجتمع مع شركات صرافة للمرة الثانية خلال شهر

البنك المركزي المصري اجتمع مع مكاتب صرافة للمرة الثانية في أقل من شهر في محاولة أخرى لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية.

اجتمع المركزي البنك المركزي المصري مع مكاتب صرافة للمرة الثانية في أقل من شهر، في محاولة أخرى لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية مع اشتعال السعر خلال الأسبوع الأخير دون أي بوادر على انحسار الأزمة رغم طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين في الخارج ووصول قروض بالعملة الصعبة للبلاد. 

وقال محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة: "نعم؛ كان هناك اجتماع مع المركزي".

وقال مصدران من سوق الصرافة أحدهما حضر الاجتماع مع المركزي والآخر اطلع على ما دار فيه، إنه تم الاتفاق على تقييد الحد الحد الأقصى لسعر الدولار في السوق الموازية عند 9.25 جنيه بعد القفزات الحادة التي وصل فيها إلى 9.85 جنيه مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 7.83 جنيه.

وأضاف أحد المصدرين: "الاتفاق كان بعدم تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية عن 9.25 جنيه مقابل عدم تعرض المركزي لشركات الصرافة".

لكن الأبيض قال: "لم يكن هناك أي حديث عن الأسعار في الاجتماع إطلاقًا؛ الاجتماع كان تحضيريًّا فقط لاجتماع أكبر خلال هذا الشهر يضم جميع شركات السمسرة لمناقشة مشكلات الشركات والاتهامات التي توجه إليها وكيفية المساعدة في حل الأزمة الحالية".

وبدا أن المحافظ الحالي للمركزي عامر الذي خلف هشام رامز في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 يتبنى نهجًا مختلفًا؛ إذ حاول العمل مع مكاتب الصرافة من قبل للسيطرة على السوق وأتاح لها التحرك في نطاق بين 8.60 و8.65 جنيه للدولار.

لكن شركات الصرافة سرعان ما تجاوزت هذا النطاق، وقفز سعر الدولار سريعًا في السوق السوداء، ليقترب من مستوى 10 جنيهات، وتحرك البنك المركزي لشطب عدد من شركات الصرافة المخالفة وسحب تراخيص العمل نهائيّا منها في فبراير/شباط. 

ويسمح البنك رسميًّا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشًا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن السوق السوداء في العملة تنشط مع شح الدولار من إيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

وقال متعامل في السوق الموازية، إن الدولار انخفض، أمس الثلاثاء، إلى 9.80 جنيه من 9.85 يوم الإثنين.

ويأتي التدهور في سعر العملة المحلية رغم دخول إجمالي 1.4 مليار دولار خزينة البنك المركزي المصري في صورة قرضين من الصين والبنك الإفريقي للتنمية منذ بداية العام.

كما أطلقت مصر، الأسبوع الماضي، برنامجًا جديدًا لتشجيع ملايين المصريين المقيمين بالخارج على استثمار مدخراتهم الدولارية في شهادات خاصة من شأنها تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية.
ولم يعلن البنك المركزي أو أي من البنوك المشاركة في المبادرة حتى الآن أي معلومات عن مدى الإقبال على الشهادات. 

وألغى البنك المركزي المصري، الليلة، سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للأفراد، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة بالسوق العطشى للدولار.

وبحسب تصريحات صحفية لعامر، فإن سقف إلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للأفراد "سيسهم بشكل كبير في زيادة أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال الفترة المقبلة"، متوقعًا أن تصل إلى 25 مليار دولار بنهاية هذا العام.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط، وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من نحو 5.8 جنيه للدولار قبل نحو 5 سنوات.

وقال عامر للصحف: "السعر المرتفع للدولار ليس السعر العادل .. الوضع الحالي لا يعكس حالة الاقتصاد المصري".