الحكومة الجزائرية تباشر حربها على احتكار السكر

الجزائر تبدأ في تطبيق خطة كسر احتكار إنتاج السكر بعد الانتقادات التي طالتها بسبب تركها هذا السوق في يد مؤسسة وحيدة تتحكم بالأسعار

بدأت السلطات الجزائرية فعليًّا في تطبيق خطة كسر احتكار إنتاج السكر في البلاد، بعد الانتقادات الكبيرة التي طالتها بسبب تركها هذا السوق في يد مؤسسة خاصة وحيدة تتحكم في الأسعار كما تشاء.

وقال مسؤول بوزارة الصناعة الجزائرية في تصريح لوكالة رويترز، الأربعاء 9 مارس/آذار، إن مصفاة سكر جديدة في الجزائر ستبدأ بالإنتاج  خلال أسابيع بطاقة قدرها 300 ألف طن سنويًّا.

وأوضح المسؤول أن المصفاة المملوكة لمستثمر جزائري من القطاع الخاص وتقع قرب مدينة وهران بغرب البلاد ستضاعف الإنتاج لاحقًا إلى 600 ألف طن سنويًّا.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها بوابة "العين" الإخبارية، فإن المعمل المذكور يقع في منطقة طفراوي بولاية وهران غرب البلاد، وتقدر طاقة إنتاجه  بـ 1000 طن يوميًّا قابلة للتوسيع إلي 2000 طن يوميًّا، وسيسمح  المصنع  بتشغيل حوالي 410 عامل في بداية انطلاقه.

وكان وزير وزير التجارة بختي بالعايب قد تعهد في نهاية السنة الماضية  بوهران بحل مشكل احتكار السكر في أقل من سنة من خلال تشغيل معامل تكرير جديدة متواجدة بمختلف مناطق الوطن.

وأبرز الوزير أنه لا توجد مشكلة تموين بالسكر في الجزائر ولا مشكلة في وفرة  المادة الأولية، بل هناك وضعية احتكار للسوق والتي لا يسمح بها القانون.

ويتجه اتهام وزير التجارة بالاحتكار رأسًا إلى شركة سيفيتال العملاقة التي تسيطر على 80 % من سوق إنتاج السكر في الجزائر، مما جعلها عرضة لانتقادات لاذعة من جمعيات حماية المستهلك التي تعتبر أن السكر يباع في الجزائر بضعف سعره.

وقد اندلعت في الجزائر مؤخرًا حرب كلامية بين مالك شركة سيفيتال رجل الأعمال يسعد ربراب، ووزراء في الحكومة أبرزهم وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب.

ويتهم ربراب الحكومة بعرقلة استثماراته في الجزائر وتفضيل رجال أعال أجانب عليه، بينما تنفي الحكومة ذلك وتؤكد أنها لن تسمح بخرق قوانين المنافسة في الجزائر.