مصر تصدر ضوابط إطلاق صناديق الاستثمار الخيرية لأول مرة

عدد من الجمعيات الأهلية والشركات أعلنت سعيها لإطلاق صناديق الاستثمار الخيرية للاستفادة من الإقبال المتوقع من المواطنين.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس الأربعاء، ضوابط تفعيل صناديق الاستثمار الخيرية، وذلك على خلفية موافقة وزارة الاستثمار قبل شهرين على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي بموجبها تم استحداث صناديق استثمارية خيرية "صناديق الوقف" لأول مرة في مصر.

وأوضحت الرقابة المالية في بيان صحفي، أن جهات تأسيس الصناديق الخيرية تشمل هيئات الوقف والجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات أو غيرها من الشخصيات الاعتبارية التي تسمح نظامها الأساسي بذلك.

كما منحت الضوابط الحق للأفراد في إصدار الصناديق الخيرية بشرط تأسيس شركة لإصدار الصندوق، وألا تقل نسبة مساهمة الشخصيات الاعتبارية في هذه الشركة عن ثلثي رأس المال.

من جانبه، قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لبوابة "العين" الإخبارية، إن إصدار الصناديق الخيرية يتطلب تأسيس شركة تحت اسم "شركة الصندوق" برأسمال 5 ملايين جنيه، حيث يشكل رأسمال الشركة نواة تأسيس الصندوق.

وأضاف أنه يشترط اشتراك مؤسسات مالية ذات خبرة بنسبة 2% على الأقل بالصندوق لضمان حسن إدارة الصندوق.

كما أكد سامي أن الرقابة المالية عقدت لقاءات مع عدة مؤسسات خيرية كبرى أبدت اهتمامها بتأسيس صناديق الاستثمار الخيرية مثل بنك الطعام وبنك الدواء، مشيرًا إلى أن هذه الصناديق تنظم الوقف الأهلي وتضمن رقابة المتبرعين لأداء الصندوق وأوجه الإنفاق.

وتابع: هذا فضلًا عن وجود مراقب حسابات للصندوق يدقق الأرقام، والتزام مدير استثمار الصندوق بالإفصاح عن القوائم المالية لحملة وثائق استثمار الصندوق وكذلك للرقابة المالية والإعلان عن أية أحداث جوهرية.

وأشار رئيس الرقابة المالية إلى إعفاء الصناديق الخيرية من سداد رسوم خدمات فحص ودراسة نشرات الاكتتاب أو مذكرات المعلومات ورسوم التطوير؛ رغبةً من الهيئة في تحفيز المجتمع على إصدار هذه الصناديق.

من جانبه، قال إيهاب رشاد رئيس مجلس إدارة شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، رئيس مجلس إدارة جمعية الثمرات الخيرية لبوابة "العين" الإخبارية، إن الجمعية بالشراكة مع مباشر ستطلق صندوق استثمار خيري.

وأضاف أن الجمعية تسعى للاستفادة من الإقبال المتوقع للمواطنين والشخصيات الاعتبارية على المشاركة في الصناديق الخيرية انطلاقًا من الشفافية التي ستتمتع بها عن أية جمعيات أخرى؛ نظرًا لوجود نظام رقابة على نشاطها.

وأوضح أن شركة مباشر ستدير الصندوق دون الحصول على أية أتعاب كنوع من المسؤولية الاجتماعية للشركة، وسيستثمر الصندوق أغلب أمواله في أدوات مالية مستقرة مثل السندات وأذون الخزانة لتقليل المخاطرة وتوليد عائدات ثابتة.

 وأضاف رشاد أن الصندوق سينفق العائدات على أنشطة صحية واجتماعية مثل كفالة الطلاب وتحمل تكاليف زواج الفتيات وبناء المساجد وإطعام الفقراء وكفالة الأيتام وتوفير الأدوية.

فيما تشترط الرقابة المالية إنفاق عائدات الصندوق من خلال إحدى الهيئات العامة أو الجهات الحكومية أو إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المرخص لها من وزارة التضامن الاجتماعي.

وحددت أنشطة الإنفاق في تمويل أنشطة ومؤسسات التعليم والتدريب وتقديم المنح الدراسية، والرعاية الاجتماعية ومنها المساهمة في تمويل بناء وتشغيل دور إقامة ورعاية الأيتام والطلبة المغتربين غير القادرين أو المسنين ومن ليس لهم مأوى.

كما تشمل الأنشطة تقديم المساعدة النقدية أو العينية للأرامل والمرأة المعيلة، وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الفقيرة والغارمين، وبناء مراكز رعاية الأطفال وبناء المستشفيات وتحمل نفقات إقامة المرضى بالمستشفيات والعمليات الجراحية وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية لغير القادرين.

وتتضمن الأنشطة الخيرية بناء وتشغيل مراكز الشباب والنوادي الرياضية لغير القادرين وتطوير القرى الفقيرة والعشوائيات وجميع الأغراض الأخرى التي تهدف إلى تنمية وخدمة المجتمع والتي توافق عليها هيئة الرقابة المالية.