المقاطعة الدولية تشتعل..شركة بريطانية تغلق مقرها بإسرائيل

نجحت جهود حركة المقاطعة الدولية في إجبار شركتين كبيرتين بريطانية وإسرائيلية، على إغلاق مكاتب الأولى في إسرائيل

نجحت جهود حركة المقاطعة الدولية في إجبار شركتين كبيرتين بريطانية وإسرائيلية، على إغلاق مكاتب الأولى في إسرائيل، ونقل مصانع الثانية من إحدى مستوطنات الضفة الغربية.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن شركة الحراسة البريطانية "G4S" ستغلق مكاتبها وتبيع حصتها في إسرائيل؛ تماشيا مع ضغوط من حركة المقاطعة الدولية BDS العالمية الناشطة في مقاطعة إسرائيل ووقف العمل فيها والتطبيع معها.

وأشارت إلى أن حركة المقاطعة BDS ركزت نشاطاتها مؤخرا ضد كبرى الشركات العالمية للأمن والحماية التي تعمل في إسرائيل، مما أدى إلى فقدان تلك الشركات عقودًا عالمية ضخمة أضرت بمصالحها الكبيرة وأصبح مصير تلك الشركات إما الخسائر في العالم أو إسرائيل.

مقاطعة فاعلة 

وحسب الصحيفة، تشغل الشركة حوالي 8 آلاف موظف في "إسرائيل" بمبلغ يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل "142 مليون دولار"، علمًا أن استثمارات هذه الشركة في الخارج على المدى المنظور تصل ما بين 250-350 مليون جنيه استرليني( 355-479) مليون دولار.

وأضافت الصحيفة، أن الشركة بدأت فعلا ببيع حصتها، لأنها تخشى خسارات أخرى فادحة إذا استمرت في العمل بإسرائيل، بعدما تعرضت لانتقادات عالية جدا لمشاركتها في تأمين شركات حراسة وأمن للاحتلال ومنشآتها في الضفة الغربية، سواء لصيانة المعدات أو أدوات كشف وتمشيط أو نصبها الحواجز العسكرية، وإدارتها لسجن عوفر الذي يتواجد فيها أسرى فلسطينيين.
شركة تجميل تنقل مقرها من مستوطنة 

وفي السياق، كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، اليوم أن شركة تجميل إسرائيلية قررت نقل مصانعها من المستوطنات داخل الضفة الغربية، إلى داخل إسرائيل، تحت تأثير حملة المقاطعة الأوروبية لبضائعها.

وقالت الصحيفة إن شركة مواد التجميل الصهيونية "أهافاه" قررت نقل شركتها من مستوطنة "متسبيه شالوم" إلى منطقة أخرى قرب "عين جدي"، داخل الأراضي المحتلة منذ عام 1948، متسائلة إذا كانت الشركة "رضخت" لضغوط حركة المقاطعة الأوروبية.

وأشارت إلى أن نقل المصنع سيؤدي إلى تخلص الشركة من المقاطعة التي تواجهها منتجاتها في أوروبا، بعد أن مارست حركة المقاطعة "B.D.S" ومنظمات مؤيدة للفلسطينيين في الخارج ضغوطًا كبيرة على الشركة في السنوات الأخيرة؛ الأمر الذي دفعها إلى إغلاق فرعها في العاصمة البريطانية لندن بعد أن تحول الى بؤرة مظاهرات تدعو إلى مقاطعة إسرائيل.

كان الاتحاد الأوروبي ألزم إسرائيل بوضع وسم صنع في المستوطنات على البضائع التي تنتج فيها، فيما تشهد هذه البضائع مقاطعة كبيرة في الدول الأوروبية.

ترحيب فلسطيني 

ورحب الفلسطينيون بنجاحات حركة المقاطعة الدولية، وسط دعوات للملاحقة القانونية للشركات التي تدعم إسرائيل وتشارك في تعذيب الفلسطينيين.

وقال الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن انسحاب شركة G4S البريطانية من إسرائيل بإغلاق مكاتبها "يمثل انتصارًا جديدًا بالغ الأهمية لحركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل".

وأضاف البرغوثي، في بيان تلقت بوابة "العين" نسخةً منه، أن إغلاق مكاتب شركة G4S المتخصصة في خدمات الحراسة التي تستثمر في حراسة السجون الإسرائيلية حيث ينكل بالأسرى الفلسطينيين، "يؤكد فاعلية حركة المقاطعة التي تتصاعد وتتسع وتلحق خسائر جدية في الاقتصاد الإسرائيلي".

وشدد على أن "هذا الإنجاز الرائع سيساعد حركة المقاطعة في الضغط على شركات أخرى تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد نجاعة ونجاح المقاطعة"، عادًّا ذلك "دليلا على أهمية المقاطعة ونجاحها في كونها تشكل رادعًا حقيقيًّا لإسرائيل يجب دعمه وتقويته ومساندته وتوسيعه ليصل كل أنحاء العالم.

ودعا البرغوثي جميع الفلسطينيين للانخراط في المقاطعة المحلية التي تشمل جميع البضائع الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة لدعم المقاطعة الدولية وتعزيزها.

بدورها، اتهمت جمعية الأسرى والمحررين "حسام" شركة G4S البريطانية بالتورط في تعذيب الأسرى الفلسطينيين عبر تزويد الاحتلال بأنظمة أمن وغرف مراقبة مركزية في سجون النقب ومجدو والدامون وريمون وغيرها من السجون الإسرائيلية التي احتجز خلف أسوارها مئات الآلاف من الأسرى الفلسطينيين من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والأراضي المحتلة عام 1948.

وعدت الجمعية في بيان تلقت بوابة "العين" نسخةً منه انسحاب الشركة من إسرائيل "انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية وحق الأسرى الفلسطينيين بالعيش بكرامة داخل سجون الاحتلال"، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يحسب للجهود الجبارة التي بذلتها حركة المقاطعة الدولية وسحب الاستثمارات BDS والتي ألحقت خسائر كبيرة وجدية في الاقتصاد الإسرائيلي.

ودعت إلى ملاحقة مثل هذه الشركات الداعمة للاحتلال والشروع بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مسئوليها للقضاء الدولي وعدم الصمت على تورطها في ارتكاب مخالفات جسيمة، وجرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين".