المصريون وشركات توظيف الأموال .. "الريان" لا يموت

مع كل قضية تتجدد سلسلة تساؤلات حول أسباب الوقوع في "فخ" تلك الشركات، رغم مرور أكثر من 30 سنة على بداية اصطياد الضحايا؟.

بات خبر ضبط صاحب شركة توظيف أموال، بتهمة النصب على مواطنين أمرا معتادا في مصر، لا يثير الدهشة، ولا يتوقف أمامه سوى الضحايا أنفسهم.

لكن مع كل قضية تتجدد سلسلة تساؤلات حول أسباب الوقوع في "فخ" تلك الشركات، رغم مرور أكثر من 30 سنة على بداية اصطياد الضحايا؟. منذ شركة "الريان"، الأشهر في هذا المجال، وكأن "الريان" فكرة لا تموت.

آخر قضايا توظيف الأموال أعلنت عنها السلطات المصرية، الخميس، حيث ضبطت أحمد ع.ع (صاحب شركة استشارات مالية) لقيامه بجمع 70 مليون دولار أمريكى من المواطنين، بزعم استثمارها فى مجال المضاربة على أسعار العملات الأجنبية والمعادن بالبورصات العالمية، بما يعرف بنظام "الفوركس" مقابل أرباح متفق عليها، وامتناعه عن سداد الأرباح أو أصل المبالغ، بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب ضبطه اعترف بما هو منسوب إليه وأقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
تلك القضية ليست الأولى، وربما لا تكون الأخيرة، في مجال النصب على المصريين بدعوى توظيف الأموال.

وترصد بوابة "العين" أبرز شركات توظيف الأموال منذ الثمانينيات وحتى اليوم .

** "السعد "

صاحبها رجل الأعمال أشرف السعدي وتأسست نهاية الثمانينيات واتهم السعدي بسرقة 188 مليون جنيه من أموال المودعين، وتمت إحالته للجنايات في 1993، وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، أخلي سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، وسافر ليقيم بلندن، وتم تشكيل لجنة لفحص أعماله المالية، وصدر حكم بإنهاء الحراسة وإعادة ما تبقى من ممتلكاته عام 2009.

وفي مايو/أيار 2004 رفع السعد دعوى قضائية في المملكة المتحدة ضد الحكومة المصرية وطالبها بدفع 60 مليون دولار أمريكي له كتعويض عن إجباره على بيع ما يملكه من شركات ومصانع خلال فترة توفيق أوضاعه مع الأشخاص المودعين.

الطريف في الأمر أن مسؤولين كبار بمصر كانوا من بين المودعين في شركات "السعد" لتوظيف الأموال.

** "الريان "

أسسها أحمد الريان واتهم في قضية توظيف أموال عام 1989 وأفرج عنه في أغسطس/آب 2010 بعد 21 سنة قضاها خلف القضبان، بتهمة النصب على آلاف المودعين، وتعتبر "الريان" أكبر شركة لتوظيف الأموال في تاريخ مصر والشرق الأوسط، ووضع الكثير من المصريين في ذلك الوقت أموالهم بها نظير عوائد شهرية تراوحت ما بين 24% و100% شهرياً.

وكانت أرباح "الريان" وقتها من البورصات العالمية تصل إلى الملايين يومياً مما دفع الكثير إلي هجر القطاع المصرفي والتوجه إلى شركة "الريان" لتوظيف أموالهم وإلى وشركات أخرى مماثلة.

وأشارت المعلومات وقتها أن ما تم تحويله، طبقًا للأرقام المعلنة رسميًا والتي كشف عنها المدعي العام الاشتراكي وقتها، بلغ 3 مليارات و280 مليون جنيه .

** "الشريف "

أما شركات "الشريف"، التي اشتهرت بمنتجات البلاستيك، فقد وصل عدد المودعين فيها إلي نحو ربع مليون شخص، أودعوا نحو مليار و300 مليون جنيه.

وقال الشريف، خلال القضية، إن أصول شركاته ومصانعه تغطي هذه الأموال وتزيد، بل إن قيمتها كانت تزيد علي 3 مليارات جنيه، وقد تم سجن الشريف بتهمة نهب أموال المصريين ولكنه خرج، بعد مساعدة رجال أعمال شركاء له وتسديد أموال المودعين.

واعتبر الشريف ما حدث له كان مكيدة سياسية وأنه تم إجباره علي بيع شركاته ومصانعه بدون وجه حق.

** "الهدى "

"الهدى مصر" للمقاولات تأسست عام 1986 ونفذت عددًا من المشروعات بمصر والدول العربية ونجحت صاحبتها هدى عبدالمنعم الملقبة بـ"المرأة الحديدية" في جمع أكثر من 45 مليون جنيه من خلال حملة إعلانية واسعة واشترت مساحات شاسعة من الأراضي قرب مطار القاهرة، ورغم حظر البناء في تلك المنطقة، قامت ببناء وحدات محدودة بها.

لكن كثير من المودعين تقدموا ببلاغات ضدها لعدم تسلمهم وحداتهم، كما شكت البنوك من عدم سدادها مديونيتها، التي بلغت 12 مليونا و350 ألف جنيه، إضافة إلى 4 ملايين و598 ألف دولار، وعجزت عن الالتزام بردها أو تنفيذ التسويات التي أبرمتها مع البنوك الدائنة.

وانتهى الأمر بفرض الحراسة على أموال هدى عبدالمنعم وأموال شركائها في 12 يوليو/تموز عام 1987، ثم هربت "المرأة الحديدية" لليونان، وصدر ضدها أحكام غيابية بالحبس 60 عامًا في 31 قضية.

وعادت في 28 أغسطس/آب 2009 وألقت سلطات مطار القاهرة القبض عليها، لدى عودتها من اليونان، بعد أن أمضت ما يقرب من ربع قرن هاربة من تنفيذ أحكام قضايا توظيف أموال وقروض.

** "المستريح "

تفجرت قضيته مطلع إبريل/نيسان الماضي بعد ضبط صاحبها أحمد مصطفى إبراهيم محمد  الشهير بـ"المستريح "، واتهم بالنصب والاستيلاء على أكثر من ملياري جنيه من العديد من المواطنين، بزعم توظيفها في مشروعات ضخمة، مقابل منحهم فوائد بنسبة 12%، قبل أن يتعثر في سداد الفوائد ويرفض سداد أصل المبلغ كذلك.

وبعدها أطلق اسم "المستريح" علي أكثر من نصاب استطاع جمع ملايين الجنيهات من المصريين بزعم توظيفها، ثم يمتنع عن رد الأموال.

مسؤل أمني رفيع بوزارة الداخلية المصرية قال لبوابة "العين" الإخبارية إن توظيف الأموال، أو ما يعرف بالاقتصاد الموازي، ساهم فى نشاطه ولجوء المواطنين إليه العديد من العوامل، كان الدين في مقدمتها أهمها حيث انتشرت فتاوى تقول بحرمانية إيداع الأموال فى البنوك، وفي الوقت نفسه ظهرت فتاوى تبيح التعامل مع شركات توظيف الأموال باعتبارها حلال شرعًا وتتفق مع صحيح الدين.

وأوضح المسؤول أن عالم توظيف الأموال دخله العديد من الأباطرة أمثال "الريان والسعد والشريف " وأخيرا أحمد المستريح، الذى تردد اسمه كثيرًا فى الأونة الأخيرة، حتى أصبح لقب "المستريح" يطلق على كل من نصب على المواطنين باسم توظيف الأموال .

وحذر من أن مثل هؤلاء النصابين عادة ما يوهمون ضحاياهم بأنهم يتمتعون بعلاقات قوية مع مسؤولين بالدولة، فضلا عن إيهامهم بامتلاكهم العديد من الشركات والعقارات، على خلاف الحقيقة، لإقناعهم بتسليمهم المبالغ من أجل استثمارها فى مشروعاتهم، وهي طريقة سهلة لجنى أموال طائلة فى فترة قصيرة .