الاستبعاد أول عقوبة أممية ضد دول المتحرّشين من "حفظ السلام"

مجلس الأمن الدولي يصدر أول عقوبة دولية ضد الدول المشاركة في قوات حفظ السلام إذ تورّط جنودها في فضائح جنسية اثناء أداء مهامهم.

تبنّى مجلس الأمن الدولي قرارا للمرة الأولى يتعلق بالتجاوزات الجنسية التي ارتكبها جنود لحفظ السلام، وتعد مشكلة متكررة، لكنها تفاقمت في جمهوريتي إفريقيا الوسطى والكونغو الديموقراطية.

وينص القرار الذي اقترحته واشنطن على إعادة وحدات بأكملها إلى بلدانها في حال الاشتباه بحدوث انتهاكات جنسية أو استغلال جنسي، وفي حالة لم يتخذ بلد ما أي إجراء ضد جنوده المذنبين، يمكن استبعاده تماما من عمليات حفظ السلام.

وتبنّى القرار بأغلبية 14 صوتا، فيما امتنعت دولة مصر عن التصويت، وذلك بعد رفض مجلس الأمن تعديلا اقترحته.

وأثار القرار الأمريكي منذ طرحه تحفظات من جانب العديد من الدول بينها روسيا والسنغال ومصر.

وعبّرت مصر عن "إدانتها بلا لبس" للانتهاكات الجنسية لكنها رأت أن القرار يفرض "عقوبة جماعية" على جرائم يرتكبها "بضع عشرات" ممن يخالفون أو ينتهكون النظام والأعراف.

وقال السفير المصري عمر عبد اللطيف أبو العطا، اليوم السبت، إن المقاربة التي يقوم عليها القرار قد يكون لها "أثر خطر على معنويات القوات وتلطيخ سمعة"، بلدان تمد الأمم المتحدة بجنود لقوات حفظ السلام.

وكانت أربع دول هي روسيا والصين وفنزويلا وأنغولا دعمت أولا طلب التعديل المصري قبل أن تؤيد المشروع الأمريكي في نهاية الأمر.

وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، سامنثا باور، إن التعديل المصري "كان سيسيئ للهدف من هذا القرار" وهو "التصدي لسرطان الانتهاكات والاستغلال الجنسي الذي يقع ضحيته أناس منحوا ثقتهم لراية الأمم المتحدة".

في المقابل اعتبر مساعد السفير الروسي، بيتر ايليتشيف، أنه "يتعين الاستماع لصوت الدول المساهمة بقوات وعدم تأليب مجلس الأمن ضد هذه الدول".

 وتعتبر روسيا أيضا أن المشكلة ليست من اختصاص مجلس الأمن.

دول متحفظة

وقال السفير الفرنسي، فرنسوا ديلاتر، إن "الأمر لا يتعلق بلوم جماعي بل بتوجيه رسالة واضحة إلى الجميع من جنود حفظ السلام إلى الشرطيين والطواقم المدنية والقوات الدولية".

وتضم عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة البالغ عددها 16 في العالم أكثر من 100 ألف شرطي وجندي من 122 بلدا.

لكن هؤلاء جاؤوا خصوصاً من دول ناشئة أو نامية مثل الهند وباكستان وبنغلادش أكثر من 7 آلاف رجل من كل منها، وإثيوبيا 8300 جندي، ورواندا 6 آلاف، وبوركينا فاسو 3 آلاف ومصر 2800 جندي.

وتموّل الولايات المتحدة 28% من الميزانية السنوية الهائلة لعمليات حفظ السلام، التي تبلغ 8,3 مليارات دولار لكنها لا تنشر على الأرض سوى ثمانين رجلا.

وأفاد التقرير السنوي الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن 69 حادث اعتداء أو استغلال جنسي ارتكبت من قبل جنود لحفظ السلام في 2015، مشيرا إلى "ارتفاع واضح" عن 2014.

وسجل أكثر من نصف هذه الانتهاكات في بعثتين هما مهمة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى، ومهمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وتضمن التقرير للمرة الأولى أسماء 21 بلدا جاء منها الجنود المتورطون في هذه الحوادث.

ويبدو أن هذه المشكلة المزمنة ليست جديدة ولا تشهد أي تحسن. فمند بداية العام تم تسجيل 26 اتهاما جديدا.

وسيسمح القرار بإعادة وحدات كاملة من جنود حفظ السلام "عندما تكون هناك أدلة موثوق بها" لانتهاكات جنسية على نطاق واسع من قبل هذه الوحدات.

 وكانت الأمم المتحدة قامت بخطوة من هذا النوع مع وحدات من الكونغو الديموقراطية والكونغو برازافيل كانت متمركزة في إفريقيا الوسطى.

ويسمح القرار للأمين العام أيضا "باستبدال كل الوحدات العسكرية أو قوات الشرطة" لبلد مرسل للقوات إذا لم يتخذ أي إجراء لإحالة المسؤولين عن الانتهاكات إلى القضاء.