9 أحداث اقتصادية ينتظرها العالم في 2017

ما أبرز التوقعات الاقتصادية في العام المقبل والتي رصدتها مؤسسة كابيتال إيكونوميكس؟.

مع التحولات التي شهدها العالم خلال العام الماضي بدءاً من البيانات المخيبة للآمال في الصين مطلع العام الحالي، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفي النهاية الفوز غير المتوقع لترامب برئاسة الولايات المتحدة، أصبح التنبؤ بالمشهد الاقتصادي، على الرغم من صعوبته، هاماً لانعكاساته على منطقة الشرق الأوسط عامة، والدول العربية على نحو خاص.

ولكن رغم الأحداث غير المتوقعة، تشير العديد من التوقعات إلى تزايد النمو في الولايات المتحدة العام المقبل، نتيجة للحوافز المالية التي من المتوقع أن يقدمها دونالد ترامب، إلا أن نمو الاقتصاديات المتقدمة الأخرى من المتوقع أن يتباطأ.

وعلى الرغم من التوقعات بارتفاع مستوى التضخم العام في أغلب الدول المتقدمة، إلا أن التضخم الأساسي سيكون دون المستوى المستهدف، وذلك باستثناء الولايات المتحدة.

وبناء على ذلك، من الرجح أن تتباين السياسات النقدية بين الدول، بسبب الضغوط التي سيسببها ارتفاع الدولار أمام اليورو والين. ومن المتوقع أن تنهي الدول الناشئة المنتجة للسلع الأولية مثل البرازيل وروسيا فترة الركود، ومن المتوقع أن تؤتي السياسات التي تطبقها الصين لإنعاش الاقتصاد ثمارها العام المقبل.

ومن أبرز التوقعات الاقتصادية في العام المقبل التي رصدتها مؤسسة كابيتال إيكونوميكس:

- الحوافز المالية:

  تقدم دفعة قوية لنمو الاقتصاد وارتفاع التضخم الولايات المتحدة: تشير التوقعات إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والكونجرس سيوافقان على تقديم حزمة تحفيز للاقتصاد لا تقل عن 2% من الناتج المحلي للبلاد. وعلى الرغم من أن هذه الحوافز سيتم تقديمها في صورة تخفيضات ضريبية للأشخاص والشركات، إلا أنها سوف تساعد على نمو اقتصاد الولايات المتحدة، ليصل إلى 2.7% خلال العام المقبل، وهو أعلى من التوقعات التي يجمع عليها أغلب الاقتصاديين عند 2.2%. وستساعد الحوافز المالية أيضاً على زيادة معدلات التضخم العام والأساسي إلى 3% بنهاية العام المقبل، وهو أعلى بكثير من متوسط توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية، الاقتصاديين.

- تباطؤ منطقة اليورو:

في المقابل، من التوقع أن تشهد منطقة اليورو تباطؤ خلال العام المقبل مقارنة بالعام الحالي. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم، مع تلاشي تأثير تراجع أسعار الطاقة، وسيكون ذلك عبئاً على الدخل الحقيقي والاستهلاك. وستؤثر ارتفاع المخاطر السياسية قبل الانتخابات الهولندية الفرنسية والألمانية على معنويات الشركات. ومن المتوقع أن تحقق المنطقة نموا بنحو 1% خلال العام المقبل، مقارنة بالتوقعات التي يجمع عليها الاقتصاديون عند 1.5%.

- البريكسيت:

وستواصل بريطانيا صمودها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة بأكثر من 2% في العام المقبل، نتيجة لتراجع الجنيه الإسترليني واستقرار أسعار النفط، وهو ما سيضعف من إنفاق الأسر. ورغم ذلك، من المتوقع أن يصمد النمو الاقتصادي للبلاد على نحو جيد، على أن يتسارع في عام 2018، إذ سيكون الوضع واضحاً للحكومة فيما يتعلق كيفية التخارج السلس من الاتحاد الأوروبي، وسيتضح أكثر دور البنك المركزي مع ارتفاع معدل التضخم. 

- الحزم التحفيزية:

من غير المتوقع أن تقدم الدول المتقدمة باستثناء الولايات المتحدة، حوافز أو حزم تحفيزية، إذا أن الحكومات في أغلب البلدان المتقدمة، مثل ألمانيا، لديها عجز مالي كبير، ولا تزال ملتزمة بإجراءات التقشف، في حين أن الدول التي تحتاج بالفعل على تلك الحوافز لا تستطيع أن تتحمل عبء تقديمها.

- السياسات النقدية:

تشير التوقعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يرفع سعر الفائدة 4 مرات في العام المقبل، بنحو 1%، مقابل توقعات أعضاء مجلس الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة من مرتين إلى 3 مرات بنحو 0.25% كل مرة. ومن المتوقع أن يواصل البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان في برنامج شراء الأصول في المستقبل القريب، والحفاظ على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر. ويؤدي ذلك إلى زيادة سعر الدولار مقابل اليورو والين. وتشير التوقعات إلى أن يتراجع اليورو إلى 0.95 دولار، وأن يصل سعر صرف الدولار إلى 130 ين بنهاية 2017.

-أسعار النفط:

أسعار النفط تواصل الارتفاع لكن ليس بسبب اتفاق أوبك: لا تشير التوقعات إلى أن كبار منتجي النفط سيلتزمون بتخفيض الإنتاج المتفق عليه. ورغم ذلك، فإن أسعار النفط ستصل إلى نقطة التوازن مع تزايد الطلب على الطاقة على نحو مطرد، وسط استقرار الإنتاج من خارج أوبك. ومن المتوقع أن يصل سعر برميل النفط بنهاية 2017 إلى 60 دولاراً للبرميل.

- التجارة العالمية:

ستتراجع التجارة العالمية لكنها لن تنهار: بينما من المرجح أن تتبنى الولايات المتحدة سياسات تجارية أكثر حزماً بكثير في العام المقبل، ستكون خطوات ترامب أقل مما أشار إليه في حملته بشأن تلك السياسات. ومن المتوقع أن تشمل تلك السياسات، إجراءات الحماية التجارية في قطاعات معينة أو لشركات معينة، فضلاً عن مواجهة الصين في تلاعبها بالعملة، وإعادة التفاوض على اتفاقية "نافتا". وقد يتخذ ترامب إجراءات أكثر حمائية ولكن في وقت لاحق من فترة رئاسته.

- تباطؤ نمو الصين:

تحول انتباه صناع القرار في الصين إلى زيادة معدلات النمو عبر تقليص مخاطر الاقتصاد الكلي، بعد أن وصل معدل الإقراض المصرفي إلى ذروته، وتباطأ سوق العقارات في العالم، وأصبحت السياسات المالية تقدم دعماً أقل للاقتصاد. ومن المقرر أن يؤدي ذلك إلى تراجع نمو الاقتصاد من 6% في 2016 إلى 5% في 2017. ومن المتوقع أن يسمح البنك المركزي الصيني بتخفيض قيمة العملة بنحو 5% العام المقبل.

- الأسواق الناشئة:

الاقتصادات الناشئة المنتجة للسلع الأولية سيبقى مستقراً، ولكنه سيظل ضعيفاً. وستخرج البرازيل وروسيا في النهاية من الركود العام المقبل، ومن المتوقع أن تكون عملاتها مستقرة إلى حد ما، ومن المتوقع أن يتراجع التضخم بسرعة أكبر من التوقعات المتوافق عليها. ومن المتوقع أن ينتهي التراجع في اقتصاديات الدول الإفريقية والدول الخليجية العام المقبل. وفي كل الحالات، فإن الانتعاش سيكون ضعيفاً.

aXA6IDMuMTM1LjE5MC4yNDQg

جزيرة ام اند امز