مجلس النواب المصري يعتبر توصية البرلمان الأوروبي بمثابة "تدخل في الشأن الداخلي بذريعة حقوق الإنسان"، على خلفية مقتل الطالب الإيطالي.
تصاعدت ردود الأفعال الغاضبة في مصر، على المستويين الحكومي والبرلماني، تجاه توصية البرلمان الأوروبي، بمراجعة المساعدات العسكرية المقدمة لمصر، على خلفية مقتل الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني".
وقال عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، إن توصية البرلمان الأوروبي "ليس رأيًا استشاريًّا ولابد من التعامل مع البيان بمنتهي الجدية"، لافتًا إلى أنه لابد من وجود حملة سياسية وشعبية ومجتمعية للرد على هذا البيان.
وأضاف موسى، خلال مداخلة هاتفية على قناة "أون تي في لايف" المصرية، مساء السبت، أن قرار البرلمان الأوروبي يحمل اتهامات خطيرة ويستند إلى غياب الحجة المصرية التي يجب أن تكون واضحة، مشيرًا إلى ضرورة وجود حملة مصرية لشرح واضح للاتحاد والبرلمان الأوروبي يكشف الحقائق.
واعتبر أن هذا البيان له دلالات خطيرة على مصر ويوجه عددًا من الدول الأوروبية إلى اتجاه معين ومعاديًا لمصر، معتبرًا أن بيان وزارة الخارجية المصرية تجاه البرلمان الأوروبي "مكتوب بشكل جيد وبلغة منضبطة ولكن البيانات لا تكفي".
وقدّم مصطفى بكري، النائب البرلماني، طلبًا للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعقد جلسة خاصة للمجلس؛ لمناقشة بيان البرلمان الأوربي، بشأن مقتل الطالب الإيطالي.
وقال بكري، في تغريده على حسابه بموقع تويتر: "تقدمت بطلب عقد جلسة خاصة لمجلس النواب؛ لمناقشة بيان البرلمان الأوربي، الذي اتخذ مجموعة قرارات، تمثل تدخلًا سافرًا في الشؤون المصرية، واعتداء على الدستور والقوانين، بأن ادعى ادعاءات كاذبة الهدف منها تحريض الدول الأوربية، لوقف مساعداتها العسكرية والأمنية لمصر على خلفية مقتل الباحث الإيطالي".
وأضاف: "وقد طالبت في البيان بضرورة الرد على هذه الأكاذيب والادعاءات بحضور ممثل الحكومة، خاصة أن هذا التحريض يدخل في سياق الحملة التي تستهدف مصر وسيادتها على أراضيها، كما تستهدف مؤسسات الدولة وفي المقدمة منها القضاء".
وقال مجلس النواب المصري، في بيان له، عقب اجتماع عقده الجمعة، إنه "يتحفظ بشدة على ما ورد في القرار".
ووصف المجلس قرار البرلمان الأوروبي بأنه تدخل في الشأن الداخلي المصري بذريعة حقوق الإنسان، وأضاف: "يتعين التمهل إلى حين انتهاء ما ستسفر عنه التحقيقات وإعلان نتائجها".
وسبق بيان مجلس النواب ردًّا من جانب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، نشرها على الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت، إنه "يأسف لصدور القرار بهذا الشكل غير المنصف والذي لا يتفق مع حقيقة الأوضاع في مصر، ويعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أية دلائل".
وأضاف أحمد أبو زيد أن "إقحام قضية مقتل الطالب الإيطالي في قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر يحمل إيحاءات مرفوضة ويستبق عمليات التحقيق الجارية التي تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الإيطالية".
ومضى قائلًا: "التزام الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان والحريات التزام أصيل لا حياد عنه".
وقالت السلطات المصرية، إنها تعاونت بشكل كامل مع الفريق الأمني الإيطالي وقدمت له كل التسهيلات والطلبات خلال التحقيقات التي جرت، وانتهى الأمر بسفر هذا الفريق بعد مجهود طويل، الذي لم يصل إلى نتيجة في تحديد الجهة أو الأفراد الذين تسببوا في مقتل الطالب الإيطالي.
وتنتظر السلطات المصرية فريقًا أمنيًّا جديدًا يصل مصر خلال ساعات ليبدأ من حيث انتهى الفريق الراحل.
وجاء في قرار البرلمان الأوروبي، الذي صدر الخميس الماضي، لمناقشة قضية مقتل الطالب الإيطالي في مصر، أن "حالات الاختفاء القسري والتعذيب شاعت في مصر"، ودعا القاهرة للتعاون الكامل مع إيطاليا لكشف ملابسات اختفاء وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي الذي عثر على جثته قرب العاصمة.
وقد صوت البرلمان الأوروبي، في جلسته، بأغلبية ساحقة، لصالح مشروع قرار يدين بقوة "تعذيب واغتيال الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في ظروف مريبة" والذي اختفى في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، وعثر على جثته في الثالث من فبراير/شباط.
aXA6IDE4LjIxNi4yNTAuMTQzIA==
جزيرة ام اند امز
