وزير خارجية فلسطين مهدد بالإقالة بعد اغتيال "النايف"

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تطالب بإقالة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، على خلفية اغتيال القيادي بالجبهة عمر النايف

طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بإقالة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، واستدعاء السفير الفلسطيني في العاصمة البلغارية وطاقم السفارة للتحقيق المباشر حول دورهم الذي "وفر البيئة لعملية اغتيال القيادي في "الشعبية" عمر النايف".

واغتيل النايف داخل مقر السفارة الفلسطينية في صوفيا في السادس والعشرين من شهر فبراير/شباط الماضي، بعد أشهر قليلة من لجوئه إليها خشية اعتقاله في بلغاريا وتسليمه لسلطات الاحتلال الإسرائيلي التي طالبت به منذ نحو سنة.

ولاحتواء الغضب الفلسطيني شكل الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجنة للتحقيق في ظروف اغتيال النايف داخل مقر السفارة، إلا أن الجبهة الشعبية وعائلة النايف الممثلتين في اللجنة انسحبتا بعد أيام من انطلاق لجنة التحقيق، واتهموا وزير الخارجية بمحاولة التأثير على التحقيقات.

وطالبت الشعبية بإقالة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، نتيجة إهماله وتقصيره السياسي والأمني في متابعة قضية النايف، وكذلك إقالة مسؤول جهاز الأمن المعني بالسفارات، واستدعاء السفير الفلسطيني من صوفيا، وطاقم السفارة المعني، للتحقيق المباشر، حول دورهم الذي وفر البيئة الأفضل لعملية الاغتيال.

وسبق للخارجية الفلسطينية أن نفت اتهامات مماثلة للجبهة الشعبية، واعتبرتها " متسرعة" وفي غير محلها.

وحملت السلطات البلغارية مسؤولية الإهمال الأمني، وعدم توفير الاحتياجات الأمنية اللازمة لحماية السفارة، والنايف الذي كان يلتجئ إليها، كما حمّلت السفارة الفلسطينية، مسؤولية ممارسة الضغوطات والترهيب للنايف، وعدم توفير الحد الأدنى من موجبات الأمن لحمايته.

وتابعت الشعبية ن المسؤولية عن الاغتيال تمتد لتطال وزارة الخارجية الفلسطينية وأجهزة الأمن المعنية على إهمالها وتقصيرها وموقفها اللامُبالي في متابعة ومعالجة قضية الشهيد النايف، وهذا ما أكدت عليه اللجنة المكلفة في تقريرها.

وأشارت الشعبية، في بيان صدر عن مكتبها السياسي اليوم واطلعت عليه بوابة "العين"، أن المطالب تأتي بعد مرور 17 يومًا على اغتيال النايف، وعدم تقديم السلطات البلغارية نتائج نهائية للتحقيق في الجريمة، إضافة لفشل لجنة التحقيق التي شكلت من الرئاسة الفلسطينية في التوصل لنتائج ملموسة، سوى بعض الوقائع التي لا توصل لجوهر القضية.

وجددت مطالبتها بتشكيل لجنة تحقيق مهنية متخصصة ومحايدة تضم محققين جنائيين وأطباء شرعيين لمتابعة التحقيق في جريمة الاغتيال، ودعت إلى عدم الاكتفاء بنتائج لجنة التحقيق الرسمية التي سبق وقدمت اعتراضًا على عضويتها التي لم تضم جهات متخصصة.

وحملت الشعبية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن اغتيال النايف، ودعت لأن "يكون الرد على هذه الجريمة وطنيًّا، إلى جانب مسؤولية الجبهة في الرد"، كما دعت السلطة الفلسطينية إلى تقديم ملف الاغتيال إلى المحكمة الجنائية الدولية.