مصادر لـ"العين": حقيبة العدل بمصر شاغرة حتى التعديل الوزاري

مصادر قضائية مصرية قالت لـ"العين" إن حقيبة العدل في مصر ستظل شاغرة حتى التعديل الوزاري المرتقب، وذلك بعد إقالة أحمد الزند

قالت مصادر قضائية مصرية لبوابة "العين" الإخبارية إن حقيبة العدل في مصر ستظل شاغرة حتى تعديل وزاري وصفته بـ"المرتقب"، وذلك بعد إقالة وزير العدل، أحمد الزند، من منصبه، بسبب تصريحاته التي اعتبرت مسيئة للنبي (صلى الله عليه وسلم).

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمائها، نظرا لحساسية منصبها، أنه ليس هناك نية لعقد لقاء ثلاثي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف اسماعيل، والزند، بعد إقالة الأخير.

وأشارت المصادر إلى أن حقيبة العدل ستظل شاغرة حتى التعديل الوزاري الذي لم يتحدد موعده بعد. وأضافت أن المستشار محمد رضا شوكت مساعد أول وزير العدل هو من سيتولي تسيير أعمال الوزارة لحين الاستقرار على تعيين وزيراً جديداً، لافتة إلى أن شوكت والمستشار سري صيام والمستشار عادل الشوربجي أقرب المرشحين لخلافة الزند.

وكشفت ذات المصادر القضائية، بعض كواليس إقالة الزند، وقالت إن رئيس الوزراء اتصل تلفونياً بالمستشار الزند الساعة الخامسة عصر الأحد وطلب منه تقديم إستقالته إلا أن الزند رفض ذلك وطلب رحيله عبر تعديل وزاري، قبل أن يقوم رئيس المهندس شريف اسماعيل لاحقا بإقالة الزند بسبب تصريحاته التي اعتبرت مسيئة للنبي (صلى الله عليه وسلم).

وكان الزند يتحدث في برنامج (نظرة) الحواري على قناة "صدى البلد" التلفزيونية مساء يوم الجمعة الماضي، عندما قال ردًّا على سؤال عن استعداده لحبس صحفيين خالفوا القانون "إن شا الله يكون (حتى إن كان) النبي عليه الصلاة والسلام.. أستغفر الله العظيم يا رب."

واعتذر الزند بعد موجة الغضب ضده.

وقال في تصريحات تلفزيونية "استغفرت أمس.. والنهاردة باختم هذه المداخلة بأني أستغفر الله العظيم مرات ومرات ومرات.. ويا سيدي يا رسول الله جئتك معتذرا."

وأضاف "أعرف أن اعتذاري مقبول لأنك قد قبلت اعتذار الكفار.. ولست منهم."

ولم يستبعد الزند أن يكون صحفيون مناوئون له وراء ما قال إنها "مسألة تم تضخيمها لأغراض سياسية".