الاتحاد الأوروبي يعد لعقوبات بحق "معرقلي" التسوية في ليبيا

الاتحاد الأوروبي يجري مشاورات داخلية لفرض عقوبات على الأشخاص الذين يعرقلون تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا

 أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيجري "مشاورات داخلية لفرض عقوبات على الأشخاص الذين يعرقلون" تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

وأمام عدم حماسة الأمم المتحدة، فضل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي التمهل في فرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين ليبيين، كما تطالب فرنسا بإلحاح.

وقالت موغيريني في ختام اجتماع شهري لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل "لقد بدأنا مشاورات داخلية لفرض عقوبات على أشخاص يعرقلون العملية الليبية للسلام".

من جهته، قال وزير الدولة الألماني مايكل روث إنه "لم يصدر قرار اليوم حول العقوبات".

وكان مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا تناول طعام الغداء مع وزراء خارجية الدول الـ28 لعرض آخر التطورات في ليبيا؛ حيث لم يعطِ بعد البرلمان المعترف به دوليا موافقته على تشكيلة حكومة الوفاق الوطني.

وقال روث إن "كوبلر قال بشكل واضح أن هذا الأمر ليس مسألة أساسية للأمم المتحدة في الوقت الحاضر".

وكان الموفد الأممي قد أعلن بعيد وصوله إلى الاجتماع أن "مسألة العقوبات ليست على جدول أعمال الأمم المتحدة"، مضيفًا "لن أقدم توصيات حول جدوى فرض عقوبات.. سأكتفي بتقديم عرض حول الوضع على الأرض".

وكان المجلس الرئاسي الليبي المؤلف من فصائل ليبية متناحرة، قد أعلن السبت، أن حكومة الوفاق الوطني تسلمت مهامها مع أن تصويت البرلمان لم يتم.

وقال المجلس الرئاسي إنه يستند في قراره إلى دعم نحو 100 من أعضاء البرلمان المعترف به دوليا.. وبسبب عدم اكتمال النصاب فإن هذا البرلمان لم يتمكن من الانعقاد في فبراير/شباط الماضي في طبرق للتصويت على الثقة بالحكومة.

وتحمل فرنسا رئيس البرلمان عقيلة صالح مسؤولية العرقلة، وتريد أن تفرض عقوبات عليه وعلى رئيس برلمان طرابلس نوري ابو سهمين، ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل.

وعقد وزراء خارجية خمس دول اجتماعًا في باريس، يوم أمس الأحد، بحضور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للبحث في الملف السوري، إلا أنهم تطرقوا أيضا إلى الملف الليبي وهددوا بفرض عقوبات على معرقلي الحل.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت، صباح الاثنين، "في حال قام البعض بالعرقلة فنحن مستعدون لفرض عقوبات بحق الذين يضعون العقبات ويمنعون السلطات الليبية من العمل، وفرض النظام في البلاد وضمان الأمن، وإفساح المجال أمامنا جميعا لمكافحة الإرهاب".