صحيفة إسرائيلية تكشف مبادرة من حكومة نتنياهو لتسليم السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن مدينتي رام الله وأريحا، في محاولة للتهدئة
كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عن مبادرة إسرائيلية لتسليم السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن مدينتي رام الله وأريحا، في محاولة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتهدئة الأوضاع المتفجرة في الأراضي الفلسطينية منذ ستة أشهر.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الاثنين، إن المبادرة قدمت خلال مفاوضات سرية تجريها إسرائيل مع السلطة الفلسطينية تهدف لتسليمها مدينتي رام الله وأريحا بالكامل؛ حيث يمتنع جيش الاحتلال عن دخولها بشكل مطلق، باستثناء "اعتقال أشخاص يخططون لتنفيذ هجمات وشيكة".
وشارك في المفاوضات من الجانب الفلسطيني وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، ومن الجانب الإسرائيلي قائد الإدارة المدنية بجيش الاحتلال يؤاف مردخاي.
وحسب "هآرتس"، فإن المبادرة نقلت إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأن الآراء منقسمة حيالها في القيادة الفلسطينية، إذ قالت إن قادة الأجهزة الأمنية يتجهون لقبول المبادرة؛ لأن من شأنها تهدئة الأوضاع الميدانية، فيما تحفظت القيادة السياسية للسلطة التي ترفض الاعتراف بحق إسرائيل القيام بعمليات عسكرية في المنطقة (أ) وتعتبره مسا بالسيادة.
وأضافت هآرتس أن إسرائيل اقترحت أن تكون رام الله وأريحا أولى المدن التي يوقف فيها الجيش عملياته ولتكون تحت سيطرة أجهزة الأمن الفلسطينية، وفي حال ثبت نجاح التجربة فإن جيش الاحتلال سيعيد انتشاره في مدن إضافية.
لكن الخبير في الشؤون الإسرائيلية فايز أبو شمالة، يرى أن ما تقدم حول الانسحاب من رام الله وأريحا ليست مبادرة اسرائيلية، إنما هي مبادرة السلطة الفلسطينية التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مؤخراً.
وأضاف أبو شمالة لبوابة "العين"، أن المبادرة قدمها وفد فلسطيني رفيع المستوى قبل أيام لإسرائيل خلال اجتماع أمني، مشيراً أن الهدف من المبادرة "الحفاظ على استمرار التنسيق الأمني بين السلطة واسرائيل".
وبين أن السلطة اقترحت عدم دخول جيش الاحتلال الاسرائيلي مناطق (أ) في الضفة الغربية، إلا أن اسرائيل وافقت على تجزئة المبادرة ، والبدء بتنفيذها في رام الله وأريحا، فإن نجحت في المدينتين يصير تطبيقها في بقية المناطق.
ووفق مسؤولين فلسطينيين فإن القيادة الفلسطينية أمهلت حكومة الاحتلال الاسرائيلي شهراً للانسحاب من كافة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية المصنفة مناطق (أ) في الضفة والقدس ووقف الاجتياحات والاعتقالات الجماعية والعودة الى وضع ما قبل تاريخ 28 سبتمبر/أيلول 2000.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، زكريا الأغا، أنه "إذا لم تستجب إسرائيل على ذلك سيكون قرار وقف التنسيق الأمني بين الأجهزة الفلسطينية والاسرائيلية ساري المفعول".
وأبلغ وفد قيادي فلسطيني الجانب الاسرائيلي قبل حوالي أسبوعين بتوصيات المجلس المركزي لمنظمة التحرير حول تحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية.
وحذر المحلل السياسي أيمن أبو ناهية، من خطورة المبادرات الإسرائيلية ، موضحاً أنها تهدف إلى " إظهار إسرائيل في صورة الطرف المستعد لتقديم تنازلات للفلسطينيين(..) وتقابل منهم بعد تعاون فعال على كل الأصعدة".
وقال أبو ناهية لـ"بوابة العين" إن "هذه المبادرة خبيثة ، وتتماهى في مخرجاتها على الأرض مع دعوات قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف الداعية للانفصال عن الفلسطينيين".
واضاف أن "المطلوب فلسطينياً النضال على كل الجبهات في سبيل الدفاع عن المناطق (ب) و(ج) اللتين تشكلان أكثر من 70 من مساحة الضفة الغربية، وتقعان تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي بخلاف مناطق (أ) الواقعة تحت سيادة السلطة الفلسطينية، لكنها مستباحة من جيش الاحتلال".
