مصر تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9.9% في 2016-2017

وزير المالية المصري هاني قدري دميان قال إن بلاده تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9.9% في السنة المالية المقبلة 2016-2017.

قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان، الليلة الماضية، إن بلاده تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9.9% في السنة المالية المقبلة 2016-2017.

وأضاف دميان في تصريحات إعلامية: "في الموازنة المقبلة نستهدف العجز كنسبة من الناتج المحلي في حدود 9.9%."

وقال دميان، الشهر الماضي، إن بلاده تستهدف عجزًا في السنة المالية الحالية 2015-2016 بين 11 و11.5%  من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف آنذاك أن مصر ستواجه "فجوة تمويل" في الأعوام الثلاثة المقبلة بين 25 و30 مليار دولار، لكنه لم يخُض في تفاصيل.

وتمر مصر بمصاعب اقتصادية منذ انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عامًا، وأدت القلاقل الأمنية والسياسية منذ ذلك الحين إلى إحجام المستثمرين الأجانب والسياح الذين تعتمد عليهم مصر كمصدر للعملة الأجنبية عن المجيء.

وقال دميان في تصريحاته، إنه كان ينبغي استهداف عجز أقل من 9.9% في 2016-2017 لكن هناك عددًا من الإجراءات الهيكلية كان من المقرر تنفيذها في الموازنة الحالية ولم تُنفذ.

وأضاف: "هناك إصلاحات اقتصادية تأخرت (في 2015-2016)، وموارد غير ضريبية كان مفروضًا أن تبدأ في الوصول ولكنها تأخرت".

وقال إن هناك تدفقات مالية ستبدأ في الوصول خلال السنة المالية المقبلة 2016-2017 التي تبدأ في أول يوليو/تموز. لكنه لم يوضح مصادر هذه التدفقات.

وتسعى مصر منذ عامين لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تتوقع أن تضيف لمواردها 30 مليار جنيه سنويًّا، لكنها لم تطبقها حتى الآن.

وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في أوائل فبراير/شباط، إن من المتوقع أن تحيل الحكومة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي طال انتظاره إلى البرلمان بنهاية فبراير/شباط لكنها لم تحيله حتى هذه اللحظة.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.