السعودية تدرس تمويل المشاريع متناهية الصغر في قطاع الاتصالات

البنك السعودي للتسليف والادخار يدرس حاليًّا آلية لدعم أصحاب المشاريع متناهية الصغر في قطاع الاتصالات.

أكد البنك السعودي للتسليف والادخار، أن قرار وزارة العمل بالتعاون مع وزارات التجارة والشؤون البلدية والقروية والاتصالات، والمتعلق بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات الذي صدر مؤخرًا، سيكون له الأثر الإيجابي على تعزيز تنمية الكوادر الوطنية وزيادة التنافس الاقتصادي الوطني في أحد أهم المجالات الاقتصادية المتعلقة بنشاط التجزئة.

وكشف مدير عام البنك الدكتور عبد الله النملة، في بيان صحفي، اليوم، عن أن البنك يدرس حاليًّا آلية لدعم أصحاب المشاريع متناهية الصغر في قطاع الاتصالات ورياديو الأعمال لتمكينهم من الدخول في سوق العمل في هذا المجال، وذلك إيمانًا من البنك بقدرات الشباب السعودي وانطلاقًا من الأهداف التي يسعى البنك لتحقيقها لدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

 وأشار إلى أن الآلية التي سيتم تحديدها وإقرارها لدعم قرار وزارة العمل سيُعلن عنها في حينها بشكل رسمي.

وثمَّن الدكتور النملة قرار وزارة العمل بتوطين قطاع الاتصالات بالكامل، لافتًا إلى أن هذا القطاع يعد أحد القطاعات المهمة في الشأن الاقتصادي، وتوطينه بالكامل سيسهم في توفير فرص وظيفية كبيرة للكوادر الوطنية، إلى جانب أن عوائده المادية تعد مجزية ومغرية في الوقت نفسه، الأمر الذي من شأنه أن يبقي رؤوس الأموال في هذا القطاع داخل المملكة، وبالتالي فإنها ستعود بالنفع على الناتج المحلي للمملكة .