151 مليار دولار الاحتياجات التمويلية لدول الخليج في 2016

شركة المركز المالي الكويتي توقعت بلوغ الاحتياجات التمويلية لدول مجلس التعاون الخليجي هذا العام نحو 151 مليار دولار أمريكي

توقعت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) بلوغ الاحتياجات التمويلية لدول مجلس التعاون الخليجي هذا العام نحو 151 مليار دولار أمريكي، وأن يتم تمويل 38% منها من خلال السندات المحلية والعالمية.

وقالت الشركة في تقرير متخصص صدر اليوم الثلاثاء إن 52% من تلك الاحتياجات التمويلية سيتم تمويلها من الاحتياطات العامة وستمول 10% المتبقية من القروض.

وقدرت المجموع التراكمي لديون الدول الخليجية مجتمعةً على مدى الفترة حتى عام 2020 بما يتراوح بين 285 و390 مليار دولار من خلال إصدارات سندات محلية وعالمية.

وأوضحت أن أسعار النفط المنخفضة أدت إلى تغيّر الأوضاع المالية في دول الخليج إذ تحولت الفوائض المالية التي تميزت بها على مدى سنوات إلى عجز يقدر بحوالي 160 مليار دولار أمريكي في 2015 و2016 على التوالي.

وذكرت أنه تم سد جزء من العجز عام 2015 بإصدار سندات محلية بينما تم الحصول على الجزء المتبقي من تصفية الاحتياطيات التي تملكها صناديق الثروات السيادية.

وبينت أن السعودية أصدرت للمرة الأولى منذ 8 سنوات سندات دين محلية لجمع حوالي 26 مليار دولار من المصارف المحلية واستخدمت نحو 100 مليار دولار من احتياطياتها.

وتوقعت (المركز) أن يتم تمويل نسبة تتراوح بين 40 و60% من العجز في السنوات من 2017 إلى 2020 من خلال إصدارات سندات جديدة مبينة أن إصدارات السندات الحكومية الجديدة في دول الخليج يمكن أن تشكل بداية لحقبة جديدة في أسواق الدخل الثابت في المنطقة.

وقالت إنه من المتوقع أيضا تحويل المناخ الصعب الذي فرضته أسعار النفط المنخفضة إلى فرصة لتطوير أسواق الدين المحلية في المنطقة، مؤكدة ضرورة إنشاء هيئة لإدارة الدين العام ووضع إطار رقابي وإشرافي للتواصل بوضوح مع الأسواق.

ولفتت إلى أن إصدارات الدين المحلية رغم أنها تتيح طريقة أسهل وأسرع للحصول على التمويل بمدى فرق أقل لأسعار الفائدة غير أنها يمكن أن تستأثر بالسيولة المتوفرة في الأسواق وتتنافس مع المقترضين من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن طرح السندات في الأسواق العالمية يؤدي إلى زيادة التعرض لمخاطر مالية ناتجة عن الديون الخارجية.

aXA6IDMuMTM1LjIwNi4yMTIg

جزيرة ام اند امز