4 شروط للسماح للأسهم الدولارية للتداول بالجنيه المصري

البورصة المصرية تصدر مذكرة تفصيلية تتضمن ضوابط تفعيل قرار التداول بالجنيه على أسهم الشركات المقيدة بالنقد الأجنبي.

أصدرت البورصة المصرية مذكرة تفصيلية بضوابط تفعيل قرار السماح لأسهم الشركات المقيدة بعملات أجنبية بالتداول عليها بالجنيه المصري.

من جانبه، قال الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة في المذكرة التنفيذية، إن هناك 4 شروط أساسية تحدد مدى قدرة الأسهم الدولارية على الاستفادة من خيار التداول بالعملة المحلية، وفي مقدمة هذه الشروط تحديد الشركات مهلة زمنية قبل بدء التداول على أسهمها بالجنيه.

وأضاف أن الهدف من هذا الشرط هو تمكين حملة الأسهم غير الراغبين في التداول بالجنيه، من بيع أسهمهم والحصول على حصيلة البيع بالنقد الأجنبي.

وحدد عمران الشرط الثاني في موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على الإدراج والتداول بعملة مغايرة لعملة القيد، أي السماح بالتداول بالجنيه رغم قيدها بالدولار، مع مراعاة الشركات أن تكون الأسهم مرتبطة بسعر الصرف المعلن في تاريخ الحفظ المركزي بشركة مصر للمقاصة.

أما على صعيد الشركات الأجنبية المقيدة بعملات أجنبية، فأكد عمران الاكتفاء بتقديم موافقة مجلس إدارة الشركة على التداول بالجنيه.

وأضاف أن الشرط الثالث يتمثل في تقديم محضر الجمعية غير العادية أو مجلس الإدارة ضمن مستندات القيد لدى البورصة بعد توثيقه من الجهات الحكومية المختصة سواء الهيئة العامة للاستثمار أو مصلحة الشركات.

وحدد رئيس البورصة الشرط الأخير بتقديم ما يفيد بموافقة شركة مصر للمقاصة على قيد أسهم الشركة بنظام الإيداع المركزي وفقًا لعملة الإدراج والتعامل عليها بالجنيه المصري.

من جانبه، قال عادل عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة للشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية، لبوابة "العين" الإخبارية، إن قرار السماح بالتداول على الأسهم الدولارية بالجنيه جاء بالتنسيق بين البورصة والرقابة المالية في إطار تبني الدولة توجهًا بتحرير القيود المفروضة على الأدوات المرتبطة بالدولار لجذب سيولة دولارية.

وأضاف أن هذا القرير يعيد تنشيط التداول على الأسهم الدولارية بعد أن تراجعت قيم التداول عليها؛ حيث إن المستثمرين كانوا يرغبون في الاستفادة من الارتفاع المتوقع في السعر الرسمي للدولار، ولكن نقص السيولة الدولارية وارتفاع تداول العملة الخضراء بأسعار مرتفعة في السوق الموازية حال دون تمكين المستثمرين من التداول على الأسهم الدولارية.

وقد خفض البنك المركزي هذا الأسبوع سعر الجنيه مقابل الدولار بنسبة 14.5% ليتراجع إلى 8.85 بدلًا من 7.73 جنيه.

كما أشار عبد الفتاح إلى أن حالة ضعف التداول على الأسهم الدولارية الخمسة المقيدة بالبورصة المصرية استمرت لمدة أكثر من عام، على الرغم من أنها تخص شركات ذات أداء مالي قوي في مجالات متنوعة مثل البنوك والخدمات المالية والأغذية والبترول والملابس.

ومن المقرر التداول على أسهم الشركات الدولارية التي توافق على التعامل عليها بالجنيه بالسعر الرسمي بالجنيه في أول يوم يتم التداول عليها بالجنيه.

وتضم البورصة المصرية 5 أسهم يتم التداول عليها بالدولار؛ هي النعيم القابضة للاستثمارات وبنك فيصل الإسلامي المصري والعرفة للاستشارات والاستثمارات والخدمات الملاحية والبترولية - ماريدايف والقابضة المصرية الكويتية.