متطلبات هيئة سوق المال الكويتية وراء انسحاب شركات من البورصة

ظاهرة انسحاب شركات من سوق الكويت ترجع إلى عدم قدرة تلك الشركات على الوفاء بمتطلبات هيئة أسواق المال.

عزا اقتصاديان كويتيان تفاقم ظاهرة انسحاب شركات من سوق الكويت للأوراق المالية إلى عدم قدرة تلك الشركات على الوفاء بمتطلبات هيئة أسواق المال التي فرضتها أخيرًا على الشركات، إضافة إلى الأعباء المالية.

وقال الاقتصاديان إن الانسحابات المتتالية لا ترتقي إلى ظاهرة، لا سيما أن السوق تضم شركات تشغيلية كبيرة وذات ملاءة قوية، خصوصًا البنوك والخدمات والاتصالات، ومعظم تلك الشركات خاملة وافتقدت جدوى وجودها فآثرت الانسحاب.

وأوضحا أن هذه الشركات واجهت صعوبات أدت إلى اتخاذ مثل هذا القرار وفي صدارتها تخفيف العبء الذي كانت تتحمله من تنفيذ تعليمات هيئة أسواق المال والتشريعات الملزمة التي لن تستطيع تطبيقها علاوة على التخلص من تراكم الرسوم التي تدفعها سنويًّا.

وذكرا أن هناك أسبابًا أخرى دعت هذه الشركات إلى الخروج من السوق أبرزها تراجع أحجام السيولة وانخفاض القيمة السوقية للأسهم دون الدفترية، مما كبدها خسائر متتالية وتسبب في تعرضها للإيقاف مع كل فصل مالي، وبالتالي أفقدها نسبة كبيرة من أصولها وافتقدت الثقة مع مستثمريها.

وعزا الرئيس التنفيذي في شركة (العربي للوساطة المالية) ميثم الشخص انسحاب بعض الشركات من بورصة الكويت إلى تراجع القيمة السوقية لأسهمها إلى ما دون 100 فلس للسهم إلى جانب ضعف مستوى التداول مقارنة بحجم الأسهم المصدرة ومعدلات الدوران غير المقنعة لرأس المال.

وأضاف الشخص أن كلًّا من تطبيق قواعد الحوكمة وتشكيل لجان، إضافة إلى وظائف واجبة التسجيل وتعيين مدقق داخلي كوحدة مستقلة من الخارج أمور رفعت من زيادة التكلفة على الشركات المنحسبة دون أن تعود عليها بجدوى.

وذكر أن تراجع متوسط أحجام التداول في السوق إلى مستوى 11.2 مليون دينار كويتي خلال العام الحالي مقارنة بـ42 مليون دينار في 2013 أدى إلى زعزعة الثقة ما بين مجالس إدارات بعض الشركات ومستثمرين يرغبون في الدخول على تلك الشركات.

من جهته قال مستشار شركة (أرزاق كابيتال) صلاح السلطان، إن السبب الرئيسي في انسحاب الشركات يكمن في ارتفاع تكلفة المصروفات المطلوبة منها سنويًّا في ظل افتقاد المردود من وجودها، وهذا الأمر يوجب ضرورة إيجاد حلول له "وهو دور هيئة أسواق المال حتى لا تتزايد موجة الانسحابات وتصبح مشكلة".

وأضاف السلطان أن انسحاب الشركات سينعكس سلبًا على بقية الشركات المدرجة، وبالتالي على ملاكها، مشيرًا إلى أهمية إيجاد حل لهذه الانسحابات لا سيما أن الدولة لديها مشروع لتحويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي، وبما أن البورصة أحد أضلاع هذه المنظومة؛ فيجب توصيل رسالة للمستثمرين أن هناك تشريعات جاذبة لا طاردة.

وأوضح أن بعض قرارات انسحاب الشركات كانت ناجمة عن تخوف بعض مجالس الإدارات من تدني القيم الرأسمالية للشركة وقربها من مستوى 75% وهو الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى الشطب أو الانسحاب الإجباري.

جدير بالذكر أن 30 شركة أعلنت نية انسحابها من سوق الكويت للأوراق المالية منذ 2008 حتى العام الحالي، ومعظمها خرج ما بين 2015 إلى 2016 رغم تعديل قانون هيئة أسواق المال وإصدار لائحته التنفيذية لتبقى شركة واحدة عدلت عن الانسحاب وهي (جي إف إتش).