مصر تطلب ضمّ سائقي الأجرة لتقنين "التاكسي الذكي"

الحكومة المصرية تبحث تنظيم عمل الشركات على غرار "أوبر" للحصول على ضرائبها موصية بإدخال سائقي الأجرة العادية للمنظومة

أعلنت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء عن شروعها في بحث تقنين عمل تطبيقات "التاكسي الذكي" على غرار شركة "أوبر" العالمية، موصية بإدخال سائقي سيارات الأجرة التقليدية في المنظومة، بعد غضبهم واحتجاجهم على الانتشار الواسع للظاهرة.

وخلال الأسابيع الماضية، ضاعف سائقو سيارات الأجرة تظاهرتهم احتجاجًا على دخول شركة "أوبر" الأمريكية ومنافستها "كريم" في السوق المصرية، متهمين الشركتين اللتين تستخدما السيارات الخاصة في أغراض تجارية مثل نقل الأفراد بأجر بعدم دفع ضرائب للدولة.

وذكرت الحكومة المصرية في بيان: "أوصت اللجنة الوزراية التي تم تشكيلها لبحث الموضوع بأن يتم عمل التعديل التشريعي اللازم لتقنين وضع شركات نقل الركاب التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات، وتم تكليف وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب بذلك، وذلك بعد الاطلاع على التشريعات في الدول الشبيهة".

وأضاف البيان: "كما أوصت بأن يلتزم سائق السيارة الخاصة الذي يقدم خدمة النقل بسداد مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات مع التأمين على الركاب والسيارة بالإضافة لما تفرضه عليه الشركات من معايير".

وأوصت اللجنة الوزارية أيضًا "بقيام الشركات العاملة في هذا النوع من النقل بوضع الأطر المناسبة لإدخال أصحاب التاكسي الأبيض في المنظومة بالشروط العادلة التي يُتفق عليها، مع تأمين كل قواعد البيانات وفق ما يقدره جهاز تنظيم الاتصالات".

واستفادت الشركات على "أوبر"، التي بدأت نشاطها في مصر في نهاية 2014، من غياب أطر قانونية للعمل، حيث أكد مسؤولو هيئة المرور مؤخرًا أن "عمل أوبر وكريم غير شرعي" لاستخدامهما سيارات خاصة غير مسجلة كسيارات الأجرة، وبالتالي تكون معفية من الضرائب.

بينما تؤكد شركات محلية شركاء أوبر وكريم أنه يحق لها العمل قانونًا بما أنها تدفع الضرائب المتوجبة عليها.

يذكر أن الشركات على غرار أوبر وكريم لاقت شعبية واسعة في صفوف الزبائن المصريين الذين يشتكون من التصرف غير اللائق أحيانًا لسائقي سيارات الأجرة العادية، وأبرز ما يبلغ عنه المصريين هو عدم تشغيل السائقين العدادات لتحديد تعريفة النقل، ما يؤدي إلى مفاوضات قد تكون شاقة ومتوترة.

يُشار إلى أن شركة أوبر تأسست عام 2009 في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، وتنشط حاليًا في 371 مدينة و68 بلدًا، وتعرضت لمقاومة شرسة من أصحاب سيارات الأجرة التقليدية في بلاد مثل فرنسا والبرازيل وجنوب إفريقيا.