المحامون يعلقون العمل بعد اقتحام شرطة حماس نقابتهم بغزة

نقابة المحامين في غزة تتعرض لاقتحام شرطة حماس لها، وتعلق أعمالها يوم الخميس احتجاجا

أعلنت نقابة المحامين تعليق العمل يوم الخميس إثر اقتحام قوات الشرطة التابعة لحكومة حماس، مقرها في غزة، الأمر الذي لقي إدانة فلسطينية واسعة، باعتباره "يشكل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان وحرية العمل النقابي".

واقتحمت قوة شرطة ترافق هيئة الرقابة المالية والإدارية مقر نقابة المحامين بغزة بحجة رفض الأخيرة تسليم وثائق تخص عملها النقابي، فيما سارعت قوى وشخصيات للتدخل من أجل احتواء الأزمة.

وأكد المحامي زياد النجار أمين سر نقابة المحامين لبوابة العين الإخبارية "أن المشكلة لم تنته بعد"، لافتا إلى وجود وسطات من جهات عدة بينها القوى الوطنية والاسلامية لحل الخلافات مع ديوان الرقابة.

وقال: "نحن لا نمانع من قيام الرقابة بمهامها ، وفتحنا لهم أبواب العمل في النقابة لكنهم طالبوا بفتح ملفات قديمة وهذا غير مقبول لأنها ملفات تم خضوعها منذ سنوات طويلة لهيئات رقابية فكيف ستخضعها مرة ثانية للرقابة".

وأشار النجار إلى أنه سيجري الخميس تعليق العمل، فيما سيتم بحث التطورات في اجتماع موسع يوم السبت المقبل.

وفي السياق، شددت نقابة المحامين أن ما جرى "يشكل انتهاكا غير مبرر ضد حق المحامين الفلسطينيين بالتنظيم النقابي، الذي يضمنه القانون الأساسي وقانون نقابة المحامين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته".

وأضافت نقابة المحامي في بيان تلقت بوابة العين نسخة عنه، أن "استخدام القوة والتهديد باستخدامها ضد موظفي النقابة وزملائنا المحامين الفلسطينيين في قطاع غزة ما هو إلا إجراء غير قانوني ومستهجن، ويشكل علامة سوداء في سلوك استخدام القوة ضد نقابة المحامين عنوان القانون وحقوق الإنسان والعدالة".

بدورها، اعتبرت حركة فتح، اقتحام شرطة حماس، مقر نقابة المحامين في قطاع غزة و"احتلاله، قمعا للعمل النقابي، وتعبيرا واضحا عن رفضها للتعددية السياسية".

وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في بيان له إن "الاعتداء على نقابة المحاميين يعبر عن نهج "حماس" القمعي الرافض للديمقراطية من حيث المبدأ".

من جهته، شدد حزب الشعب الفلسطيني على أن "المعالجة الأمنية لشئون النقابات غير مقبولة وتمثل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان ولحرية العمل النقابي ولحصانة نقابة المحامين التي تمثل أهم ركنا من أركان العدالة".

وذكر الحزب في بيان له، أنه تدخل مع القوى من أجل محاولة احتواء الأزمة.

من جانبها، ادعت وزارة الداخلية بغزة أنه لم يجر اقتحام للنقابة، موضحة في بيان لها أن فريقا مختصا من ديوان الرقابة العامة " توجه صباح اليوم الأربعاء لمقر نقابة المحامين لمتابعة إجراءاته القانونية بحق النقابة بناء على رفضها التعاون".

وأضاف الناطق باسم الداخلية إياد البزم "تعرض فريق الديوان للتهجم من قبل بعض أعضاء النقابة، فيما تدخل العديد من الشخصيات الوطنية والقوى الوطنية والإسلامية في إطار متابعة مشكلة رفض النقابة التعاون، وقد تم حل الموضوع بتسليم النقابة جزءاً من البيانات المطلوبة للديوان واستكمال البقية خلال أيام".

إدانة حقوقية

وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة عملية الاقتحام ومحاولة الشرطة مصادرة أجهزة الحاسوب الخاصة بالنقابة.

وأشار المركز في بيان تلقت بوابة العين نسخة عنه، إلى أن الاقتحام جاء نتيجة خلافات حول تسليم نقابة المحامين بغزة سجلات مالية وإدارية خاصة بالمحامين لهيئة الرقابة المالية والإدارية، هذا بالإضافة إلى شكاوى مقدمة من بعض من المحامين لهيئة الرقابة المالية والإدارية ضد نقابة المحامين.

وعلى إثر الاقتحام، دعت نقابة المحامين بغزة إلى تعليق العمل أمام جميع المحاكم والمؤسسات وضرورة توجه المحامين لمقر النقابة لحمايتها.

تجدر الإشارة إلى أن السجلات المطلوبة لهيئة الرقابة المالية والإدارية كان قد تم التصويت عليها واعتمادها من قبل الجمعية العمومية لنقابة المحامين الفلسطينيين بغزة.

وقال المركز الحقوقي إنه ينظر بخطورة لاقتحام الشرطة مقر نقابة المحامين، التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تهدف إلى تكريس مبدأ سيادة القانون وتنظيم مهنة المحاماة.

واعتبر ما جرى "أمراً مهيناً للمحامين الذين يتمتعون وفقا للقانون بحصانة قانونية، الأمر الذي يستدعي معه تقديم اعتذار رسمي لنقابة المحامين والمحامين".