دا سيلفا.. رئيس ديوان "مع وقف التنفيذ" بأمر قضائى

قاض في المحكمة العليا الاتحادية البرازيلية قام بتعليق دخول الرئيس السابق لولا إلى حكومة الرئيسة ديلما روسيف.

علق قاض في المحكمة العليا الاتحادية البرازيلية دخول الرئيس السابق لولا دا سيلفا إلى حكومة الرئيسة ديلما روسيف، في انتظار حكم جماعي نهائي للمحكمة العليا الاتحادية "أعلى سلطة قضائية في البلاد"، وفق ما أكد مصدر قضائي.

ويمنع هذا القرار لولا من ممارسة مهام رئيس ديوان " كبير موظفي الرئاسة " بعد أن عينته الرئيسة ديلما روسيف الأربعاء الماضى.

ويأتي هذا التطور بعد يوم شهد تعبئة اليسار البرازيلي لمظاهرات حاشدة دعما للولا دا سيلفا، لكن اليسار لم يتمكن سوى من حشد 267 ألف مناصر بحسب الشرطة.

وأمر القاضي غيلمار مينديس بأن يتولى القضاء العادي التحقيق في شبهة فساد بحق لولا الرئيس السابق "2003-2010" ، أي القاضي سيرجيو مورو الذي يشتبه في تورط لولا في "فساد" و"تبييض أموال"، في إطار فضيحة شركة "بيتروباس" النفطية العامة.

وفي قراره الذي أوردته وكالة "أجانسيا برازيل" التابعة للدولة، انتقد القاضي دخول لولا أيقونة اليسار البرازيلي، الحكومة باعتباره "شكلا من تعطيل إجراءات قضائية  يمكن أن يشكل تحايلا على الدستور".

ولا يزال يتعين أن يؤكد أو ينفي غالبية قضاة المحكمة العليا هذا القرار في أجل غير معروف.