خبير لـ"العين": إسرائيل لن تقر قانون الإعدام بحق الفلسطينيين

استبعد خبير فلسطيني إقدام إسرائيل على إقرار قانون إعدام الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات فدائية تهدف لقتل الإسرائيليين.

استبعد خبير فلسطيني مختص بالشأن الإسرائيلي إقدام إسرائيل على إقرار قانون إعدام الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات فدائية تهدف لقتل الاسرائيليين، مؤكدًا أن التلويح بهذا القانون يهدف لإخماد الانتفاضة الفلسطينية المشتعلة، إلى جانب عدة اعتبارات سياسية تهدف لها إسرائيل.

وقال الدكتور هاني العقاد، المحلل السياسي والخبير في الشأن الإسرائيلي، في حديث خاص لـ"بوابة العين" الإخبارية، إن هذا القانون المنوي مناقشته في الكنيست الإسرائيلي ليس جديدًا؛ لأن إسرائيل تمارس الإعدام منذ العام 1948 ضد الفلسطينيين ولغاية يومنا هذا على الحواجز المنتشرة في الضفة الغربية.

ويرى العقاد أن إسرائيل لن تنفذ هذا القانون على الملأ لأنه سيعرضها لانتقادات دولية عديدة تضاف لسلسلة من الانتقادات المتواصلة والاتهامات الكبيرة لها بانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني.

وينص القانون الإسرائيلي المنوي مناقشته يوم غد الأحد على أن كل فلسطيني أدين بقتل إسرائيلي خلال عملية يحكم عليه بالإعدام، كما ينص مشروع القانون على أنه لن يطلب من المحكمة العسكرية إصدار الحكم بإجماع القضاة وإنما بالأغلبية.

وأضاف "منذ بدء انتفاضة القدس الحالية يقوم الجيش الاسرائيلي بتنفيذ عمليات إعدام بدم بارد ضد الفلسطينيين سواء الفتية أو الفتيات بذريعة أنهم يخططون لقتل إسرائيليين.. وهذا الأمر يكون أقوى لها من إقرار قانون الإعدام، الذي سيعرضها لانتقادات جديدة من المجتمع الدولي رغم صمته على جرائمها التي ترتكبها يوميًّا".

وأشار العقاد أنه لا يمكن لإسرائيل تنفيذ هذا القانون وتمريره لأنها لا تستطيع أن تقوم بذلك وهي تنادي بالديمقراطية، وتصف نفسها بأنها دولة الديمقراطية، إلى جانب أنها تمارس حاليًا مخططًا لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، ولا تريد أن تثير عاصفة انتقادات جديدة من المجتمع الدولي بسبب هذا القانون.

ولفت الخبير في الشأن الإسرائيلي إلى أن خطورة هذا القانون تكمن في أن إسرائيل تريد أن تغطي على جرائمها التي تنفذها يوميًّا بحق الفلسطينيين، من هدم واعتقال وإعدامات، إلى جانب أنها تسعى من خلال ذلك للعمل على وقف الانتفاضة المتصاعدة منذ شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وأكد أن كل الإجراءات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة كفاحهم المشروع من أجل إنهاء الاحتلال بالطريقة والشكل الذي لا يستطيع الجيش الإسرائيلي مواجهته.

وأضاف "إسرائيل عجزت في الآونة الأخيرة عن مواجهة الفلسطينيين في انتفاضة القدس، لذلك هي تسعى لتغطية فشلها السياسي وعجزها الأمني في وأد الانتفاضة ومواجهتها.. من خلال التلويح بهذا القانون لثني الفلسطينيين عن استكمال الانتفاضة".

وأكد أن إسرائيل ستكون واهمة في حال إقرار قانون الاعدام بأن يتراجع الفلسطينيون على مسيرتهم ضد إسرائيل؛ لأنهم يفتخرون بالشهادة والاعتقال، موضحًا أن هذا الأمر إن تم إقراره سيكون حافزًا للمزيد من الفلسطينيين لتصعيد عملياتهم ضد إسرائيل.

وقال العقاد: "إسرائيل دولة إجرامية لا تفكر سوى في القتل والعنصرية، وهي تغطي باستمرار على فشلها المعهود في تقديم أي خطط سياسية مبنية على أساس حل الصراع والتعايش بين الشعبين".

وختم الخبير في الشأن الإسرائيلي أنه حتى التلويح بهذا القانون يكشف بما لا يدع مجالًا للشك مدى عنصرية إسرائيل وإجرامها ومدى بعدها عن الحقيقة، كونها تسير نحو مزيد من التطرف والعنصرية المقيتة، حسب قوله.

واستبعد العقاد مرة أخرى إمكانية إقراره لما له من عواقب كبيرة على إسرائيل التي نادى كثير من ساستها لدى هيئات دولية وأممية ضد عقوبة الإعدام، كما أن هذا القانون لا يتلاءم مع التوجه العالمي بإلغاء هذه العقوبة.

ومن المعروف أن إسرائيل لا تطبق حكم الإعدام، لكنها تفرض سنوات سجن طويلة تصل إلى أكثر من 100 عام بحق منفذي العمليات الفدائية، إلى جانب أن أي مشروع قانون إسرائيلي يحتاج للتصويت عليه فترات طويلة.

يذكر أن دراسات أكاديمية وأمنية إسرائيلية كانت قد توصلت في السنوات الماضية إلى أن تنفيذ حكم الإعدام بحق الفلسطينيين لا يؤدي إلى ردع تنفيذ عمليات، خصوصًا ضد أشخاص عقائديين يعربون عن استعدادهم للموت خلال تنفيذ العملية أي كانت.