تجمعات لمواطنين في مدن أوروبية لطلب استقبال اللاجئين، وذلك على خلاف الاتفاق الأوروبي التركي الذى تم توقيعه.
تشهد مدن أوروبية عدة بينها لندن وفيينا وأثينا، اليوم السبت، تجمعات شعبية من أجل المطالبة باستقبال اللاجئين بعد إبرام اتفاق غير مسبوق ومثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يهدف لوقف تدفق اللاجئين.
والإجراء الرئيسي في هذا الاتفاق ينص على إعادة كل المهاجرين الجدد الذين يصلون اعتبارًا من الأحد إلى الجزر اليونانية وإلى تركيا، بما في ذلك طالبي اللجوء السوريين الفارين من الحرب.
وكانت بعض الدول متحفظة حتى اللحظة الأخيرة بسبب تخوفها من عدم شرعية طرد طالبي اللجوء، أو بسبب ترددها في تقديم تنازلات أكبر من اللازم لتركيا المتهمة بالنزعة إلى الاستبداد في الحكم.
وقال دبلوماسي أوروبي: "إنه ليس اتفاقًا جيدًا جدًا لكننا مضطرون لذلك، ولا أحد يعتز بذلك لكن لا بديل لدينا".
ورأت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن طريقة تطبيق الاتفاق ستكون "حاسمة".
وأضافت في بيان أن "اللاجئين يحتاجون إلى الحماية لا إلى الرفض".
وأكدت المفوضية الأوروبية أن آلية تطبيق الاتفاق تحترم القانون الدولي، فسيكون لكل لاجئ يصل إلى السواحل اليونانية اعتبارًا من الأحد الحق في دراسة ملفه والحق في أن يستأنف قرار إبعاده.
واعترف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن "عملًا هائلًا ينتظرنا". ويفترض أن تقام وسائل لوجستية معقدة في الجزر اليونانية خلال فترة زمنية قياسية.
وتعهد الأوروبيون باستقبال لاجئ سوري من تركيا مقابل كل سوري يتم إبعاده، لكن سقف هذا العدد في أوروبا حدد بـ72 ألف شخص.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي لعبت دورًا أساسيًّا في وضع الاتفاق، إن عمليات الإبعاد "ستبدأ اعتبارًا من 4 من نيسان/أبريل".
جبهة ليبية
ووافق الأوروبيون على تسريع إجراءات تحرير تأشيرات الدخول للأتراك، لكنهم أكدوا أنهم لن يساوموا على المعايير الذي يجب توفرها.
على الصعيد المالي تعهد الاتحاد الأوروبي بتسريع دفع مساعدة تبلغ 3 مليارات يورو وعدت بها تركيا من قبل لتتمكن من التكفل ب2,7 مليون لاجئ سوري على أراضيها، وقد فتح الباب لمساعدة أخرى بالقيمة نفسها بحلول 2018.
وفي مواجهة الانتقادات كرر الأوروبيون أنه يجب توجيه رسالة قوية "لكسر تجارة المهربين" في بحر إيجه، حيث لقي أكثر من 460 مهاجرًا حتفهم غرقًا منذ بداية العام.
aXA6IDMuMTM1LjIwNi4xNjYg
جزيرة ام اند امز
