أسواق المال الكويتية: لا نية لتأجيل تطبيق حوكمة الشركات

رئيس هيئة أسواق المال الكويتية قال إنه لا نية لتأجيل تطبيق قواعد حوكمة الشركات بعد مهلة 30 يونيو.

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف إن تطبيق قواعد الحوكمة أصبحت مطلبا أساسيا لأي سوق يطمح للانضمام إلى الأسواق الناشئة، إضافة إلى أنها تعد حجر الأساس لتطوير سوق المال الكويتي والتنمية المنشودة له.

وأضاف الحجرف في كلمته خلال فعاليات منتدى (حوكمة الشركات.. أهميتها ومتطلباتها وافاقها المستقبلية) اليوم الأحد أن تطوير سوق المال وتنميته لا يمكن أن يتحقق من دون تبني أفضل الممارسات العالمية.

وقال إنه لا نية لتأجيل تطبيق قواعد حوكمة الشركات بعد مهلة 30 يونيو.

وأوضح أن بيئة المال والأعمال في البلاد تتمتع بالحيوية والاستمرار في البحث عن الأفضل، مضيفا أن إصدار الهيئة قواعد الحوكمة ضمن الكتاب الخامس عشر من كتب اللائحة التنفيذية يعد أحد أهم ركائز التطوير المنشود نحو تنمية مستدامة في الحوكمة وتطبيقاتها.

وذكر أن المنتدى يتزامن مع الخطوات التي أعلنتها الحكومة أخيرا بشأن الإصلاحات الاقتصادية المستحقه التي فرضتها الانخفاضات المستمرة لأسعار النفط والاختلالات الكبيرة في هيكلة الميزانية العامة للدولة.

وقال إن النشاط الاقتصادي ازدهر في الكويت مدعوما بإيرادات النفط ومبادرات القطاع الخاص وتبنيه لأفضل الممارسات عبر محطات كثيرة شهدت تأسيس الشركات المساهمة وتأسيس أول سوق لتداول الأسهم في المنطقة وتطور ليصبح سوق الكويت للأوراق المالية إضافة إلى تأسيس أول شركة للمقاصة.

وبين أن المبادرة والرغبة بالريادة هما المحركان الأساسيان لنمو النشاط الاقتصادي في الكويت قديما والذي شهد تبني أفضل الممارسات في بيئة المال والأعمال حتى وإن لم تكن مفروضة آنذاك بقانون أو قرار أو لائحة، بل كان الدافع هو التطوير والنمو والذي كان عاملا مشتركا بين جميع مراحل سوق المال في الكويت.

وأضاف الحجرف أن الالتزام بقواعد الحوكمة وتطبيقاتها يعزز قدرة القطاع الخاص وشركاته للقيام بالدور المنشود والمساهمة الفاعلة في ترجمة ورقة الإصلاح الاقتصادي على أرض الواقع.

وذكر أن الآمال الكبيرة المعقودة على الدور الكبير والفاعل للقطاع الخاص في المرحلة القادمة "تتطلب منا جميعا الاستعداد الكامل، فالوقت لا ينتظر ويمضي مسرعا، الأمر الذي يجعل التحدي كبيرا وغير مسبوق نحو تحقيق الإصلاحات المنشودة".

وقال إن دور هيئة أسواق المال يرتكز اليوم على تطوير سوق المال وتنميته وتعزيز الشفافية والعدالة والنزاهة بين جميع المتعاملين، مشيرا إلى سعي الهيئة إلى تطوير منظومتها من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى أن الهيئة تؤمن بدور الشريك المطور والمقوم، مؤكدا التطبيق السليم والعادل للقانون على الجميع بمسطرة واحدة لحماية السوق من التلاعب أيا كان مصدره، وإيجاد بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لرأس المال الوطني والأجنبي، باعتبارها تمثل المدخل لأي إصلاح اقتصادي.

وأضاف الحجرف أن متطلبات البيئة الاستثمارية تتلخص في كفاءة التشريعات والقوانين وتوافقها مع المعايير الدولية، مشيرا إلى أن الهيئة حرصت منذ إنشائها عام 2010 على تعزيز توجهات تفعيل دور القطاع الخاص عبر خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية والذي يمثل إضافة مستحقة ومتطورة تعزز وتدعم بيئة الاستثمار في الكويت.

وأفاد الحجرف بأن منتدى (حوكمة الشركات) يعد بداية الحملة التوعوية التي ستطلقها هيئة أسواق المال في أبريل المقبل، وموجهة بالدرجة الأولى إلى مسؤولي المطابقة في الشركات والالتزام لدى الأشخاص المرخص لهم وتهدف إلى شرح نماذج الحوكمة وآلية استكمال بياناتها ومتطلبات تطبيقاتها المختلفة.

وأضاف أنه تم توزيع الشركات المعنية بذلك والبالغة 244 شركة إلى أربع مجموعات تضم كل واحدة منها 61 شركة على مدى يومين لكل مجموعة، وذلك لضمان الفهم الكامل والسليم للمعايير والتقارير التي يجب إعدادها وتقديمها لهيئة أسواق المال.

وذكر أن هيئة أسواق المال ستمنح جائزة سنويا لأفضل 10 تقارير حوكمة تقدم إليها من قبل الأشخاص المرخص لهم بهدف تعزيز ثقافة الحوكمة وتطبيقاتها السليمة والكاملة في سوق المال الكويتي.

ويسلط المنتدى الذي يستمر يوما واحدا الضوء على أهمية الحوكمة المرتقب تطبيقها في يونيو المقبل ومتطلبات تطبيقها بما يسهم في الوصول إلى بيئة استثمارية جاذبة تمتلك مقومات الكفاءة والتنافسية والعدالة والشفافية بحضور نخبة من الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين من المختصين بهذا الملف.