السياسة الاقتصادية ترهن حظوظ هولاند في ولاية ثانية

متاعب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لا تتوقف، ففضلا عن شعبيته الضعيفة تشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الفرنسيين غير راضين

أعطت الغالبية الساحقة من الفرنسيين تقييما سلبيا لسياسة الرئيس فرانسوا هولاند الاقتصادية، بسبب عدم وفائه بالتزاماته الانتخابية سنة 2012، عندما وعد بتقليص معدلات البطالة ولم ينجح في ذلك.

وقال 9 فرنسيين من 10 إنهم يعتبرون السياسية الاقتصادية لهولاند "سيئة"، وذلك في استطلاع للرأي أجرته جريدة ليزيكو الفرنسية، لتقييم عهد الرئيس التي قاربت على الانتهاء.

واللافت في الاستطلاع أنه خلافا لهولاند، جاء التقييم إيجابيا لوزيره للاقتصاد إيمانويل ماكرون، الذي تم تفضيله أيضا على الوزير الأول مانويل فالس.

وقال 61% من المستطلعين إنهم يفضلون ماكرون على فالس، بينما رأى 34% العكس، وهو ما يظهر تنامي شعبية ماكرون في الفترة الأخيرة، إذ أشار استطلاع للرأي في سبتمبر الماضي إلى تقارب كبير بين الرجلين.

ويقود ماكرون إصلاحات اقتصادية جريئة رغم أنه ينتمي للحزب الاشتراكي، ويصفه كثيرون في فرنسا بأنه ليبرالي في ثوب اشتراكي، بالنظر إلى مساره المهني السابق، كمصرفي في بنك روتشيلد.

وفي المجمل، جاءت الأرقام متقاربة فيما يخص تقييم السياسة الاقتصادية بين نهاية 2014 ومارس آذار 2016، وذلك رغم الإصلاحات العديد التي أقرها الرئيس هولاند لتحفيز الاقتصاد الفرنسي وتقليص البطالة.

ويعتقد 58% من الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع أن السياسة الاقتصادية للرئيس هولاند صبت في صالح رؤساء المؤسسات، ورأى 78% منهم أنها لم تكن في صالح الشباب، و85% قالوا إن هذه السياسة أضرت بالعمال، في حين قال 44% إن سياسة الحكومة كانت تفضيلية بالنسبة لأجراء القطاع العام.    

ويرهن هذا التقييم السلبي بشدة حظوظ الرئيس فرانسوا هولاند في الحصول على ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2017، ويشكك البعض حتى في قدرته على الترشح بسبب المعارضة التي يلقاها من قطاع هام في حزبه الاشتراكي.

ويعيب خصوم هولاند في الحزب الاشتراكي عليه، استغراقه في سياسة ليبرالية أضرت بصورة الحزب وبرنامجه، في مخالفة صريحة للبرنامج الذي على أساسه انتخبه الشعب الفرنسي في 2012.

وقد فجر مشروع قانون العمل الذي عرضته حكومة الرئيس هولاند موجه غضب واسعة لدى أنصار الحزب الاشتراكي التقليديين في النقابات وفئات العمال الواسعة، بسبب اعتماده معايير لا تضمن برأيهم حقوق العمال وتعود بفرنسا إلى عهد ما قبل المكاسب الاجتماعية التي حققتها.

وعلى الطرف المقابل، يهاجم حزب الجمهوريين اليميني هولاند، ويتهمه بالعجز عن حل مشاكل فرنسا الاقتصادية، خاصة نسب البطالة التي تزداد عاما عن آخر في البلد، إلى جانب عدم قدرته على رفع النمو الاقتصادي الذي ظل يترنح بين 0 و1%، بالإضافة إلى فشله في تقليص عجز الميزانية مثلما تفرضه التشريعات الأوربية إلى 3% من الناتج المحلي الخام.

وكان هولاند قد وعد أثناء حملته الانتخابية لسنة 2012، بأنه لن يترشح لولاية ثانية إلا إذا نجح في قلب منحى البطالة من الارتفاع إلى الانخفاض، وهو لم يتحقق له طيلة أربع سنوات من الحكم.