اقتصادية أبوظبي تصدر تقرير المؤشرات لاقتصاد الإمارة

حسب تقديرات مركز الإحصاء-أبوظبي فقد ارتفعت المساهمة النسبية للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي “بالأسعار الثابتة” مع نهاية الربع الثالث من عام 2015 نحو “200” مليار درهم بمعدل نمو قدره “5.5”% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014 وذلك وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن مركز الإحصاء-أبوظبي، فيما أسهم القطاع غير النفطي من خلال الأداء القوي لأنشطته في تعزيز الأداء الإقتصادي بالإمارة على نحو ملحوظ خلال الربع الثالث من عام 2015 حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة “7.1”% في الربع المذكور مقابل معدل نمو بلغ “3.9”% للناتج المحلي النفطي.

جاء ذلك في تقرير الاداء الإقتصادي لإمارة أبوظبي للعام 2015 الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الإقتصادية بأبوظبي وفق نتائج المؤشرات الكلية والقطاعية لاقتصاد الإمارة والتي تقدم أجزاؤها استعراضا لأداء اقتصاد الإمارة خلال العام الماضي من خلال قراءة تفصيلية في نتائج تلك المؤشرات التنموية.

وأشار علي ماجد المنصوري رئيس الدائرة إلى أنه حسب تقديرات مركز الإحصاء-أبوظبي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفعت المساهمة النسبية للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى أعلى مستوى لها في الربع الثالث من عام 2015 حيث بلغت نحو “65”% في الربع المذكور مقابل نحو “49.1”% في عام 2014.

وحسب نتائج التقرير أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة عن القطاع السياحي تحسن أداء القطاع خلال عام 2015، حيث ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنحو 18% خلال الفترة “يناير-نوفمبر” من عام 2015 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 ليبلغ عدد النزلاء نحو 3,716,118 نزيلا.

كما ارتفع عدد الليالي الفندقية بنحو 15% إلى نحو 10,883,362 ليلة، ومن ثم جاء ارتفاع إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية بنحو 6% لتبلغ نحو 5,992 مليون درهم. أما معدل الإشغال بالمنشآت الفندقية فقد بلغ نحو 75.2% في الفترة المذكورة بارتفاع طفيف بلغ 1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.

السياحة الداخلية

وشهدت السياحة الداخلية انتعاشا خلال الفترة “يناير- نوفمبر” 2015 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 حيث نمت بنحو 19% خلال الفترة المشار إليها من عام 2015، وسجل عدد النزلاء من داخل الدولة ما نسبته 33% من إجمالي عدد النزلاء في الفترة ذاتها، وجاءت في المرتبة الثانية النزلاء من دولة الهند ثم المملكة المتحدة.

وسجلت السياحة الداخلية معدل نمو بلغ نحو 12% في متوسط فترة الإقامة، كذلك للفترة “يناير – نوفمبر” من عام 2015 مقارنة بالفترة نفسها لعام 2014، وفيما عدا نزلاء السعودية والكويت ومصر فقد سجل نزلاء الدول الأخرى معدلات نمو سالبة في متوسط فترة الإقامة خلال الفترة المذكورة من عام 2015 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2014، فيما أظهرت الإحصاءات ارتفاع معدل النمو لعدد النزلاء بنسب كبيرة خلال الفترة “يناير – نوفمبر 2015” مقارنة بالفترة نفسها لعام 2014 وخاصة من دول الصين “57%” جنوب إفريقيا “41%” أيرلندا “38%” إيطاليا “28%” الفليبين والولايات المتحدة “28%” .

قطاع العقارات

أما في قطاع العقارات فتشير البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء- أبوظبي إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار الإيجارات من 110.1 نقطة للفترة “ديسمبر 2013- ديسمبر 2014” إلى نحو 107.1 نقطة للفترة “يناير- نوفمبر 2015”.

وبحسب نوع المسكن فقد سجل المؤشر أعلى مستوياته في المساكن الصغيرة، وهي الاستوديو ومسكن يتكون من غرفة واحدة ومسكن يتكون من غرفتين، وسجل المؤشر على التوالي نحو 108.4 نقطة ونحو 108.2 نقطة ونحو 108.9 نقطة، وهو وضع طبيعي في ظل زيادة الإقبال من الأسر غير المواطنة على المساكن الصغيرة بشكل عام.

وبحسب نتائج المؤشر فإن معظم أنواع المساكن شهدت انخفاضا في أسعارها الإيجارية خلال الفترة “يناير-نوفمبر 2015” مقارنة بالفترة “ديسمبر 2013 – ديسمبر 2014” بما فيها الوحدات السكنية داخل الأبراج، حيث بلغ مؤشر أسعار الإيجارات لمجمعات الفلل نحو 102.9 نقطة مقارنة بنحو 103.0 نقطة في الفترتين المذكورتين على التوالي، بينما بلغ للأبراج 107.3 نقطة مقارنة بنحو 110.4 نقطة على التوالي.

وخلال الفترة “يناير – نوفمبر 2015” سجل مؤشر أسعار الإيجارات أقل مستوياته في كل من جزيرة الريم مدينة خليفة والسمحة شرق، حيث بلغت قيمة المؤشر نحو 96.7 نقطة و92.5 نقطة و79.2 نقطة على التوالي، بينما سجل الرقم القياسي لأسعار الإيجارات أعلى قيمه له في منطقة الشهامة حيث بلغ نحو 127.5 نقطة.

كما تشير التقارير التي ترصد أداء السوق العقاري بإمارة أبوظبي إلى ارتفاع أسعار إيجارت الوحدات السكنية في عام 2015 بما نسبته 4% مقارنة بعام 2014، ويشير التقرير السنوي لعام 2015 الصادر عن جونغ لانغ لاسال “JLL” إلى وجود انخفاض في الطلب على الوحدات العقارية خلال عام 2015، فضلا عن ترشيد الإنفاق الحكومي ورغبة المطورين العقاريين في خفض الوحدات المعروضة، تماشيا مع الطلب للمحافظة على أسعار الوحدات السكنية دون انخفاض في الأسعار، الأمر الذي أدى إلى دخول 1000 وحدة سكنية جديدة فقط للسوق.

التجارة الخارجية

وبشأن التجارة الخارجية أوضح التقرير أنه وفقا لأحدث البيانات المنشورة فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي في الفترة “يناير– سبتمبر” من عام 2015 لتبلغ نحو 123.4 مليار درهم، وبنسبة نمو بلغت نحو 9.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.

وجاء ذلك كمحصلة للارتفاع في قيمة كل من الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة بلغت 63.8% لتصل قيمة الصادرات إلى 23.6 مليار درهم خلال الفترة المذكورة من عام 2015، بجانب ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 8.2% لتبلغ 86.6 مليار درهم، فيما تراجعت قيمة المعاد تصديره بنسبة بلغت 27.7% إلى نحو 13.2 مليار درهم خلال الفترة “يناير– سبتمبر” من عام 2015، مقارنة بنحو 18.2 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2014.

وتصدرت مجموعة "اللوازم الصناعية" قائمة الواردات، حيث أسهمت تلك المجموعة بما نسبته 37.2% من إجمالي الواردات السلعية غير النفطية، وتعكس البيانات أن ما نسبته 88.1% تقريبا من إجمالي الواردات السلعية غير النفطية هي واردات لوازم صناعية وسلع إنتاجية ومعدات النقل، في الوقت الذي تعتبر الواردات الاستهلاكية من غذاء ومشروبات لا تمثل إلا نسبة محدودة بلغت نحو 5.7%.

يشار إلى أن مساهمة الصادرات السلعية غير النفطية في إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية قد شهدت ارتفاعا إذ بلغت نحو 19.1% في الفترة “يناير – سبتمبر 2015” مقارنة بما نسبته 12.8% في الفترة نفسها من عام 2014.

سوق المال

وبشأن سوق المال فذكر تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2015 أن مؤشرات الإغلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعت نسبيا خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014، حيث أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملاته خلال العام 2015 عند 4,307.26 نقطة، مقارنة بما قيمته 4,528.93 نقطة في نهاية عام 2014 بانخفاض بلغ نحو 4.9%.

وحسب التقرير فقد تراجعت مؤشرات كل من قطاع الاستثمار والخدمات المالية “-23.03%” وقطاع التأمين “-22.32%” وقطاع الخدمات “-17.6%” وقطاع البنوك “-17.24%” والقطاع العقاري “-15.37%” وقطاع الطاقة “-10.96%” وقطاع الصناعة “-2.74%”، وشهد السوق عزوف المحافظ والمستثمرين عن الولوج بقوة في السوق خلال أغلب الفترات الزمنية لعام 2015، وبخاصة خلال الربع الثالث، متأثرا بالأحداث التي أصابت أسواق المال في الصين.

وأكد التقرير أن أداء مؤشرات سوق المال في أبوظبي خلال عام 2015 قد تأثر بتراجع أسعار النفط حيث استمر سعر خام موربان أبوظبي في الانخفاض من نحو 60.7 دولارا "برميل في شهر ديسمبر 2014 إلى نحو 37.25 دولارا "برميل في شهر ديسمبر 2015، بالإضافة إلى تراجع مستويات الطلب وانخفاض القوة الشرائية، كما أسهم تراجع معدلات النمو في الصين واليابان في تراجع مؤشرات سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويعتبر مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية هو الأكثر انخفاضا على نطاق المؤشرات التسعة المكونة لمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تراجع حجم التعامل بالقطاع من نحو 3,079,676,291 سهم في عام 2014 إلى نحو 707,150,177 سهم في عام 2015، وبانخفاض بلغ نحو 77%، كما تراجعت قيمة التداول من 9 مليار درهم في عام 2014 إلى ما قيمته 1.9 مليار درهم في عام 2015، وبنسبة تراجع بلغت نحو 79%.

وتشير تلك الأرقام إلى انخفاض كمية الأسهم المتداولة في شركات الاستثمار والخدمات المالية خلال عام 2015 والتي بلغت نسبتها “2.78%” من إجمالي الأسهم المتداولة في السوق مقارنة بما نسبته “5.27%” في عام 2014، كما تراجعت نسبة قيمة التداول من إجمالي قيم التداول إلى نحو “3.26%” في عام 2015 مقارنة بما نسبته “6.2%” فقط في عام 2014.

وتراجعت كميات التداول في قطاع العقارات، حيث تراجع حجم التعامل من نحو 37198275877 سهما في عام 2014 إلى نحو 13802855473 سهما في عام 2015، وبلغت نسبة الانخفاض نحو 63%، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه يعتبر الأعلى مساهمة من حيث كميات التداول لإجمالي الأسهم المتداولة بالسوق خلال عام 2015 والتي بلغت نحو 54.3% مقارنة بما نسبته 63.7% في عام 2014.

وشهدت معظم القطاعات تراجعات في قيم مؤشر الإغلاق في المتوسط في عام 2015 مقارنة بعام 2014، فيما عدا قطاعي الاتصالات والسلع الاستهلاكية، ويعتبر قطاعا التأمين والاتصالات هما القطاعان اللذان حققا معدل نمو في كميات التداول خلال عام 2015، وذلك على الرغم من تراجع قيمة المؤشر الخاص بهما، فيما انفرد قطاع الاتصالات بكونه الوحيد ضمن القطاعات التسعة الذي حقق ارتفاعا في قيمة التداول في عام 2015، والذي بلغ نحو 13.7 مليار درهم مقابل 7 مليارات درهم تقريبا في عام 2014.

ويعتبر المواطنون هم الأكثر امتلاكا للأسهم في إمارة أبوظبي حيث بلغت نسبة الأسهم المملوكة للمواطنين كما في نهاية ديسمبر 2015 نحو 80.8% مقارنة بما نسبته 82% في عام 2014، ويأتي قطاع الخدمات في المرتبة الأولى من حيث نسبة امتلاك المواطنين لأسهم شركاته والتي بلغت 97.6%، وفي المرتبة الثانية يأتي قطاع التأمين بنسبة 94.6%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بما نسبته 89.4%. بينما تشير البيانات إلى اهتمام الوافدين بالاستثمار في أسهم قطاعات الصندوق الإلكتروني وأدوات الدين والطاقة بنسب بلغت على الترتيب 47.4% و 46.7% و 33.1%.

وأفاد تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي أنه وفقا للبيانات الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية فإن أكثر عمليات البيع والشراء “للأسهم” كانت من نصيب المواطنين والتي بلغت على الترتيب 58.8% و 56.4%، وبالنسبة لغير المواطنين فقد بلغت 41.2% و43.6% على التوالي، وتعتبر تلك النسب منخفضة مقارنة بعام 2014 حيث زاد نسبة إقبال المستثمرين العرب والأجانب على البيع والشراء.

واستأثر الأفراد بالنسبة الأكبر من إجمالي حجم التداولات خلال عام 2015، حيث بلغ حجم الشراء 13 مليارا و310 ملايين و959 ألفا و857 سهما بما نسبته 69.4% من إجمالي حجم الشراء، كما استأثروا بالنسبة الأكبر من حجم البيع بما نسبته 73.7% وبإجمالي 20 مليارا و501 مليونا و88 ألفا و8 أسهم. فيما كانت النسبة المكملة هي إجمالي التداولات للشركات والتي بلغت على الترتيب نحو 30.6% و 26.3% مقارنة بما نسبته 33.8% و 30.8% في الربع الثاني 2015.

وأوضح التقرير أن تلك النسب تعكس تراجع إقبال الشركات على التداول بالبيع والشراء والذي يعود إلى حالة الضبابية التي تسود اقتصادات الدول الكبرى، بالإضافة إلى التراجعات الحادة التي شهدتها البورصات العالمية خلال الربع الثالث من عام 2015 بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي.

الرقم القياسي لأسعار المستهلكين

وبالنسبة لمؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بإمارة أبوظبي فقد أوضح التقرير أنه سجل ارتفاعات شهرية خلال معظم أشهر عام 2015 لينهي العام عند مستوى 138.1 نقطة في شهر ديسمبر من العام المذكور مقارنة بنحو 131.2 نقطة في الشهر نفسه من عام 2014.

يذكر أن شهر يناير من عام 2015 قد شهد تطبيق التعرفة الجديدة لأسعار خدمات المياه والكهرباء، كما شهد شهر أغسطس تحرير أسعار الوقود بدولة الإمارات، مما انعكس على الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، والتي انعكست بدورها على معدلات التضخم السنوية بإمارة أبوظبي خلال عام 2015 والتي بلغت 5.4% للعام المذكور طبقا للتقارير الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي.

وقد تأثر معدل التضخم بإمارة أبوظبي خلال عام 2015 بارتفاع أسعار خدمات المياه والكهرباء في القطاع السكني منذ شهر يناير، ويُظهر تحليل مساهمة المجموعات المكونة لسلة المستهلك بإمارة أبوظبي في إجمالي التغيرات التي طرأت على الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال الفترة “يناير– فبراير 2015” ارتفاع نسبة مساهمة مجموعة "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" في مجموع التغيرات التي طرأت على الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، حيث بلغت تلك النسبة نحو 85.4%، علما بأن الوزن النسبي لتلك المجموعة يشكل نحو 37.9% من إجمالي وزن مجموعات الإنفاق الرئيسية في السلة المكونة لسلة المستهلك.