جنون أسعار الطماطم في مصر.. أغلى من الدولار
تشهد أسعار الخضراوات بمصر، صعودا ملحوظا منذ بداية شهر رمضان، في الوقت الذى تراجعت فيه قيمة الجنيه المصري عقب رفع الدولار.
لكن الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم كان لافتا، وحسب وسائل إعلام محلية اقترب سعر الكيلو من 20 جنيها- الدولار يساوي 18.24 جنيه.
وتحتل مصر المرتبة الخامسة بين دول العالم في إنتاج الطماطم بطاقة 6 ملايين طن تزرع على 3 مواسم، ويتم تصدير 3% من الإنتاج وذلك وفق تقرير رسمي لوزارة الزراعة.
ويرجع تجار الارتفاع إلى زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار العمالة الزراعية، حيث وصلت تكلفة الفدان الواحد إلى 100 ألف جنيه وينتج 25 طن فقط.
فيما يقول حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين إن السبب في ارتفاع سعر الطماطم أننا حاليا في نهاية العروة الشتوية وبداية العروة الصيفية، وهناك قلة من المعروض من الطماطم مع زيادة الطلب على المحصول نتيجة رغبة البعض في تخزينها وصناعة الصلصة منها وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها.
وتابع: "هناك جشع من بعض تجار الطماطم ويتطلب ذلك تشديد الرقابة على الأسواق، فضلا عن تقليل عدد الوسطاء الذين يستفيدون من بيع المحصول عبر أكثر من حلقة، لافتا إلى أنه على سبيل المثال زاد سعر شيكارة الأسمدة من 100 جنيه إلى 450 جنيها، وذلك نتيجة جشع بعض التجار وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية التي استغلها بعض التجار الجشعين للاستفادة منها في رفع سعر بعض المنتجات الزراعية".
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل الواسع حول سعر كيلو الطماطم والمتوقع أن يرفع معدلات التضخم الجديدة في مصر، وبرز "ترند الطماطم" واضحا على منصة تويتر.
وقال مغرد "كيلو #الطماطم أصبح بـ20 جنيها يعني أصبح أغلى من #الدولار في البنك المركزي".
وكتب آخر: "كيلو الطماطم فى الأسواق المصرية النهارده بـ٢٠ جنيه والخيار ١٥ جنيه والفلفل ٢٥ جنيه والبتنجان بـ١٥ جنيه والبطاطس ١٠ جنيه والزيت الكيلو بـ٣٥ جنيه"
وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، في تصريحات له، إن معدل الصادرات من السوق المحلي يفيض عن 5.6 مليون طن وهي ميزة كبيرة، ناصحًا المواطنين بضرورة اتباع الثقافة الاستهلاكية لتحقيق انخفاض أسعار الخضراوات وجميع السلع.
ويقول ديفيد أوين الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال "تضرر الاقتصاد المصري غير النفطي بشكل واضح من آثار الحرب الروسية الأوكرانية خلال شهر مارس/آذار، إذ ألغى العملاء في كثير من الأحيان الطلبيات الجديدة من الشركات وسط ارتفاع الأسعار والضبابية الاقتصادية".
وباع أكبر بنكين مملوكين للدولة في مصر شهادات إيداع خاصة بقيمة 303 مليارات جنيه (16.57 مليار دولار) استحدثاها بعائد 18%.
وقال بيان لمجلس الوزراء المصري إن مصر خفضت هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.5 بالمئة للعام المالي 2022\23 الذي يبدأ في يوليو/تموز.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري إن التضخم السنوي في المدن المصرية سجل 8.8% في فبراير/شباط مقابل 7.3% في يناير/كانون الثاني.
