"الوزراء الإماراتي" يعتمد تأسيس شركة للمدفوعات الرقمية
وتدعم الشركة تحقيق التوازن والتنافسية التجارية ما بين كافة مقدمي خدمات الدفع الرقمي بالإمارات وتخفيف الأعباء المالية عن الجمهور
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي الذي عقد اليوم الأحد، بتقنية الاتصال المرئي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، إنشاء شركة "الاتحاد للمدفوعات الرقمية" بهدف تطوير وإدارة منظومة وطنية للمدفوعات الرقمية.
وتدعم الشركة تحقيق التوازن والتنافسية التجارية ما بين كافة مقدمي خدمات الدفع الرقمي بالإمارات وتخفيف الأعباء المالية عن الجمهور وقطاعات الأعمال والمصروفات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز فعالية نماذج الأعمال والابتكار.
وتساهم شركة الاتحاد للمدفوعات الرقمية في تكامل تطبيقات تقديم وتنفيذ الخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية للجمهور وقطاع الأعمال بمنهجية موحدة وإجراءات سهلة.
وتتضمن الشركة اعتماد وتطبيق منهجيات التعرف على هوية المتعامل الشخصية والتجارية، وتطبيقات استخدامات الأدوات والقنوات الرقمية والهواتف الذكية والتشغيل الآمن باستمرارية تامة، بالإضافة إلى المحافظة على سرية والبيانات وهويات العملاء، واستمرارية تدفق البيانات والمعلومات لعمليات المشتريات والدفع الرقمي للسلع والمنتجات والخدمات، ودون الاعتماد على أنظمة ومنصات متعددة غير وطنية.
- انتعاش الاقتصاد الإماراتي في النصف الثاني من 2020
- الإمارات: الثقة بإجراءات احتواء كورونا تسرع وتيرة عودة الموظفين
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على أن حكومة الإمارات أثبتت مع عودة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات أنها حكومة مستقبلية، تستطيع بفضل أبنائها وكوادرها أن تواكب كافة المستجدات، وقادرة بفضل أنظمتها وبنيتها التحتية أن تتأقلم مع مختلف التحديات.
كما تم اعتماد عدة مبادرات وبرامج تستهدف مختلف الفئات في المجتمع، وتدعم العديد من القطاعات منها نظام حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية لتطوير العمل في المؤسسات الحكومية وضمان أدائها للأعمال بانتظام وشفافية.
وتسارعت وتيرة عودة موظفي الجهات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات لمقار العمل وفق ضوابط وإجراءات محكمة، وهو ما يعكس حجم الثقة بإجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" .
وشهدت خطط عودة الموظفين إلى مقار عملهم خطوات متدرجة راعت المعايير الصحية والمعطيات المتوفرة وأفضل الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الموظفين ضمن أدلة استرشادية وبروتوكولات تضمنت قواعد وتعليمات صحية واضحة ومحكمة راعت كافة الاشتراطات والإجراءات الواجب اتباعها من قبل جهات العمل والموظفين.
وتوقع مصرف الإمارات المركزي أن يبدأ انتعاش النشاط الاقتصادي الإماراتي في النصف الثاني من العام 2020.
وشهدت الأنشطة الاقتصادية في الربع الأول من 2020 تحركات متباينة حيث جاء أداء الاقتصاد الإماراتي جيدا خلال الشهرين الأولين من العام.
