قفزة في تحويلات الأجانب العاملين بالسعودية
ارتفعت تحويلات الأجانب العاملين في السعودية خلال سبتمبر/أيلول الماضي، لتسجل 116.3 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021.
أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" اليوم الثلاثاء أن تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة، والبالغ عددهم حوالي 10 ملايين شخص، ارتفعت خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 1% لتبلغ نحو 13.35 مليار ريال.
وأظهرت بيانات "ساما" اليوم ارتفاع تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة إلى 116.3 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بارتفاع قدره 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .
ومقارنة بشهر أغسطس/آب الماضي، سجلت تحويلات الأجانب خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي انخفاضا بنحو 388 مليون ريال، وبنسبة 3%.
وبلغت تحويلات السعوديين إلى الخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 47 مليار ريال وبزيادة قدرها 36 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.
وارتفعت تحويلات السعوديين للخارج خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 44% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 لتصل إلى 5.79 مليار ريال.
وعلى الرغم من جائحة "كوفيد-19" ظلت تدفقات التحويلات المالية مرنة في عام 2020، مسجلة انخفاضًا أقل مما كان متوقعًا في السابق.
- السعودية تنشئ أكبر منطقة لوجستية في الشرق الأوسط.. بقيمة نصف مليار ريال
- السعودية تشكر الإمارات على دعمها في ملف استضافة إكسبو 2030
ووصلت تدفقات التحويلات المسجلة رسميًا إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى 540 مليار دولار في عام 2020، أي أقل بنسبة 1.6% فقط من إجمالي عام 2019 البالغ 548 مليار دولار، وفقًا لأحدث موجز عن الهجرة والتنمية، صادر عن البنك الدولي،.
كان الانخفاض في تدفقات التحويلات المسجلة في عام 2020 أقل مما حدث خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2009.
وعلى رأس البلدان المستقبلة للتحويلات كانت الهند، والصين، والمكسيك، والفلبين ومصر بينما ظلت الهند أكبر متلقٍ للتحويلات منذ عام 2008.
الإمارات والسعودية
أما على رأس البلدان المصدرة للتحويلات في عام 2020، فجاءت الولايات المتحدة التي سجلت تحويلات بـ68 مليار دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ43 مليار دولار والمملكة العربية السعودية بـ35 مليار دولار، ومن ثم روسيا بـ17 مليار ريال نظراً لمخزونها الضخم من المهاجرين من أوروبا وآسيا الوسطى.
وشملت الدوافع الرئيسية للتدفق المطرد الحوافز المالية التي أدت إلى ظروف اقتصادية أفضل من المتوقع في البلدان المضيفة، وتحول التدفقات من النقد إلى القنوات الرقمية ومن القنوات غير الرسمية إلى القنوات الرسمية، والتحركات الدورية في أسعار النفط وأسعار صرف العملات.
