الغلاء يضرب سوق السيارات المصري.. زيادة في أسعار 24 طرازا خلال أسبوع
يشهد سوق السيارات في مصر موجة جديدة من الزيادات السعرية المتسارعة خلال الفترة الحالية، حيث طالت نحو 24 طرازا مختلفا خلال أقل من أسبوع من شهر أبريل/نيسان الجاري، ما يعكس استمرار الضغوط وسط تقلبات اقتصادية وجيوسياسية متلاحقة.
تعكس هذه التحركات حالة من عدم الاستقرار في سوق السيارات، إذ تتداخل عدة عوامل في تحديد الأسعار، من بينها تقلبات سعر الصرف، وارتفاع تكاليف الشحن، فضلا عن تأثير الأزمات العالمية على سلاسل الإمداد.
وتأتي هذه الزيادات في سياق تداعيات التوترات الجيوسياسية، خاصة الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، والتي ألقت بظلالها على حركة التجارة الدولية، وأسهمت في زيادة الضغوط على تكلفة الاستيراد والتصنيع.
زيادات متفاوتة
وشملت قائمة السيارات التي شهدت زيادات طرازات متنوعة من علامات تجارية متعددة، حيث تراوحت قيمة الزيادة بين 25 ألف جنيه ووصلت إلى 100 ألف جنيه لبعض الفئات الأعلى تجهيزًا.
ففي فئة السيارات الصينية، سجلت طرازات "بايك" زيادات ملحوظة، إذ ارتفع سعر U5 Plus بنحو 75 ألف جنيه، بينما زادت طرازات X55 وX7 بنحو 50 ألف جنيه، ووصلت الزيادة في طراز BJ30 إلى 100 ألف جنيه.
كما طالت الزيادات السيارات الكهربائية، حيث تصدرت طرازات "إكسبينج" القائمة بأسعار تجاوزت 3 ملايين جنيه للفئات الأعلى تجهيزًا، في إشارة إلى استمرار ارتفاع تكلفة التكنولوجيا الحديثة داخل السوق المحلي.
العلامات الأوروبية
لم تقتصر الزيادات على السيارات الآسيوية، بل امتدت إلى العلامات الأوروبية، حيث شهدت سيارات "رينو" زيادات واسعة عبر معظم طرازاتها، مثل "كارديان" و"تاليانت" و"داستر" و"ميجان"، مع اقتراب بعض الفئات من حاجز 1.5 مليون جنيه.
كما ارتفعت أسعار طراز "أوسترال"، لتقترب الفئة الأعلى تجهيزًا من 1.9 مليون جنيه، في مؤشر على تصاعد أسعار السيارات متوسطة وعالية الفئة داخل السوق المصري.
الكروس أوفر
وفي قطاع السيارات الكروس أوفر، سجلت طرازات "جي إيه سي" و"جيلي" زيادات متفاوتة، حيث تجاوزت بعض الفئات مستوى 1.3 مليون جنيه، بينما اقتربت الفئات الأعلى من 1.4 مليون جنيه، ما يعكس استمرار الطلب المرتفع على هذه الفئة رغم ارتفاع الأسعار.
ووفقًا لمراقبين في سوق السيارات، تشير هذه التطورات إلى أن السوق المحلي لا يزال يتحرك في اتجاه تصاعدي، مدفوعًا بارتفاع التكاليف العالمية، واستمرار الضغوط على العملة، إلى جانب زيادة أسعار الطاقة والنقل.
ويرى مراقبون أن هذه الموجة قد لا تكون الأخيرة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، ما يفتح الباب أمام زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اعتماد السوق المصري بشكل كبير على الاستيراد.
