اجتماع خليجي يمني يسبق لقاء وزاريا منتصف سبتمبر
بحث كبار المسؤولين في مجلس التعاون الخليجي، تطورات الملف اليمني، وسبل إيجاد حل للأزمة التي سببتها المليشيات الحوثية.
جاء ذلك في اجتماع افتراضي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الأربعاء، ضم وكلاء وزراء دول المجلس واليمن.
لقاءٌ تحضيري للاجتماع الوزاري الخليجي اليمني المشترك، المقرر في الـ16 من سبتمبر/أيلول الجاري.
أجندة حافلة طغت على اجتماع الأمس، بدءا بتطورات الأوضاع السياسية والإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمن، وسبل إيجاد الحلول المناسبة للخروج من الأزمة التي سببتها مليشيات الحوثي الموالية لإيران، على مدار سنوات الانقلاب على الشرعية.
وإلى جانب تلك الملفات، بحث المشاركون أوجه الدعم الخليجي لتخفيف معاناة اليمنيين، وانتشال اقتصادهم المتدهور.وجرى خلال الاجتماع،التأكيد على الموقف الثابت لمجلس التعاون لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.
وأكد الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، على جهود مجلس التعاون المبذولة لدعم الشرعية اليمنية في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية كافة، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والجمهورية اليمنية.
من جهته، شدد وكيل وزارة الخارجية اليمنية منصور بجاش، على أهمية الاجتماع المشترك، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلاده،. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحكومة الشرعية.
وتحدث بجاش عن الأزمة الاقتصادية الحادة التي يشهدها اليمن بسبب التضخم في أسعار السلع والخدمات، والإجراءات التي فرضتها المليشيات الحوثية الانقلابية في مناطق سيطرتها والتي ساهمت في مضاعفة الأزمة الإنسانية.
ودعا المسؤول اليمني إلى حشد إمكانيات دول مجلس التعاون الخليجي لمساعدة الحكومة الشرعية، عبر تبني الدعوة لعقد مؤتمر طارئ للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ومنذ عام 2014، يعيش اليمن أوضاعا إنسانية واقتصادية صعبة، جراء انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية، والذي مزّق أوصال هذا البلد.